سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
أسامة كمال: «أخونة المحافظات» تؤثر على الانتخابات المقبلة.. و«مافيا» تحكم «البترول والتموين والمحليات» وزير البترول السابق ل«الوطن»: لن أوقع علي "تمرد" أو "تجرد"
قال الدكتور أسامة كمال، وزير البترول السابق، إن أخونة المحافظات يمكن أن تؤثر على العملية الانتخابية المقبلة، مرحباً بتغيير حكومة هشام قنديل، لكنه توقع ألا تستمر أى حكومة مقبلة أكثر من 4 شهور. وفجر كمال عدة مفاجآت فى حواره ل«الوطن»، معترفاً بأن وزارة البترول لم يكن ضمن سياساتها ما يعرف بمشروع النهضة، مؤكداً أنه قام بإحالة 27 بلاغ فساد للرقابة الإدارية ضد ما وصفه ب«المافيا»، فى وزارت البترول والتموين والمحليات. وأكد الوزير السابق، أن هناك قيادات أمنية تمتلك أساطيل من السيارات الأجرة وتستغل البلطجية لتهريب السولار، وإلى نص الحوار: * البعض يحملك مسئولية أزمة الكهرباء الحالية، بسبب فشل وزارة البترول خلال عهدك فى حل أزمة نقص المنتجات البترولية المستخدمة فى توليد الكهرباء؟ - مبدئياً، مصر تعانى من أزمة طاقة، والأزمة لها موروثات قديمة بعضها نجحنا فى القضاء عليه فى أعقاب الثورة، وأزمة الكهرباء ليست جديدة ولكنها امتداد لأزمات كانت موجودة قبل الثورة، لأن الطاقة فى مصر تعتمد بنسبة 90% على الوقود البترولى وهذه التوليفة ليست موجودة إلا فى مصر، لأن العالم كله يعتمد فقط على نسبة تتراوح ما بين 25-30% فى توليد الطاقة الكهربائية على الوقود البترولى، بالإضافة لمزيج من الطاقة النووية والطاقة المتجددة مثل «الرياح والطاقة الشمسية». فالأزمة هنا أن تعتمد فقط على مصدر واحد فقط لتوليد الكهرباء وهو مصدر ناضب، ومن أجل علاج تلك الأزمة، علينا أولاً إعادة صياغة سياسة الطاقة فى مصر «بسرعة جداً» والإسراع فى تنفيذ تلك السياسة، وإذا كان البعض يحمل وزارة البترول المسئولية، فدعنى أذكره بأن استهلاك الكهرباء ارتفع فى نوفمبر الماضى بنسبة 14%، ألم يكن ذلك مؤشراً على الضغط على باقى مكونات الطاقة، أيضاً زيادة معدلات التعدى على الأراضى الزراعية والتجريف مما يعنى استهلاك كميات كبيرة من السولار، بالإضافة للانفلات الأمنى الذى جعل من السوق السوداء لتجارة المواد البترولية «اختراعاً» مما يؤكد أن الزيادة العادية المتمثلة فى نسبة ال5% التى كانت تخطط لها الوزارة لم تعد كافية، ولذلك كانت الحكومة وقتها أمام خيارين، الأول هو المكلف والذى اتبعناه، متمثلاً فى زيادة الكميات ولكنه يجعلنا نضخ أموالاً ومنتجات بترولية ب20 مليون جنيه فى الساعة الواحدة يومياً لمدة 7 أيام فى الأسبوع على مدار العام، منها 13 مليون جنيه دعماً حكومياً و7 ملايين فقط تحصيلاً من المستهلكين. * ولكن اللوم الموجه لحكومة قنديل وأنت كنت فرداً منها أنها «تُعاير» الشعب دائماً بأن الدعم لا يذهب لمستحقيه، وأنها ستعيد صياغة منظومة الدعم بشكل مناسب، ما يثير مخاوف البعض؟ - ليست معايرة، ولكنها عملية رصد للواقع، فالحصيلة المالية للمنتجات البترولية لليوم الواحد قرابة ال480 مليون جنيه، منها 320 من الدعم الحكومى و160 مليون جنيه تحصيل المستهلك، والفيصل هنا أن ال320 مليوناً التى تدفعها الحكومة لم تصل لمستحقيها، والمعادلة الخاطئة المُسببة لأزمة مصر أن 20% من الشعب الذين يشكلون الطبقتين المتوسطة وفوق المتوسطة يحصلون على 80% من الدعم، فعلينا أن نزرع مفهوم الدعم الصحيح لدى الشعب بأن يوزع على مستحقيه حسب عددهم وليست احتياجاتهم، لأن الاحتياجات ربما تزيد فوق الحاجة العادية. * خلال فترة توليك الوزارة فى 9 أشهر، هل أنت راضٍ عن الخطوات التى اتخذتها فى إعادة صياغة دعم المواد البترولية؟ - حينما اخترت وزيراً للبترول فى 2 أغسطس 2012، كنا نعلم أن عمر الوزارة 6 أشهر فقط، وكان علمنا أن هناك انتخابات برلمانية ستجرى فى فبراير أو مارس الماضى، بعدها سيقوم الحزب الحاصل على الأغلبية بتشكيل الحكومة، أو على الأقل حكومة ائتلافية حال عدم وجود أغلبية برلمانية، فمنذ البداية كنا نعلم أننا ليست حكومة سياسية، وأنا شخصياً لم أكن أعمل بمفردى داخل الوزارة حتى أقيم مدى الرضا عن الخطوات التى اتخذتها، فكنا نعمل داخل الوزارة كمجموعة بصحبة المهندس شريف هدارة الذى كان يشغل وقتها الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للبترول، ولكنى أستطيع أن أقول إننى وضعت مبادئ تسير عليها وزارة البترول كسياسة، ومن ثم ربما نلحظ مع الوزير الجديد تغير آلية العمل وليست السياسة العامة، لأننا قمنا بتدشينها سوياً، فمثلاً الموازنة العامة للوزارة والتى تناقش فى الشورى وضعها المهندس «هدارة»، فمن غير المعقول الآن بعدما أصبح وزيراً أن يطالب بتغييرها. * وصفت حكومة قنديل بأنها ليست سياسية، إذن ما وصفها الدقيق؟ - هى حكومة تكنوقراط، تضم عدداً من الفنيين جاءوا لإدارة الأمور بشكل فنى بعيداً عن السياسة، وأعتقد أنه طالما ظلت حكومة هشام قنديل موجودة، فستظل حكومة تكنوقراط حتى لو ضمت شخصيات سياسية، لأنها ليست حكومة تنتمى لحزب أغلبية داخل مجلس نيابى. * ولكن البعض يحسب حكومة قنديل على حزب الحرية والعدالة كون الرئيس مرسى مرشح الحزب قام باختيارها؟ - سأرد عليك بسؤال: «وهل أحد يستطيع أن يحاسب أى حزب موجود على الساحة على أداء حكومة قنديل»، إذن هى حكومة غير محسوبة على فصيل سياسى بعينه، فهى حكومة مؤقتة لإدارة شئون البلاد. * سبق أن أشرت فى تصريحات سابقة ل«الوطن» أن التعديل الوزارى الأخير ما هو إلا بداية لحكومات سياسية مقبلة؟ - سأكررها مجدداً، التعديل الوزارى الأخير شهد اختيار شخصيات تتناسب مع الطابع التكنوقراطى لحكومة قنديل، فهم أشخاص يمارسون عملهم بتقنية عالية ومتخصصون فى المجال، حتى إن عملوا لصالح التيارات السياسية التى ينتمون إليها. * لكن الشارع والرأى العام لا يشعران بأن تلك الحكومة حققت شيئاً من مطالبه، أو بمعنى أدق لا ينتظر منها أى شىء؟ - السبب هو أن الأحزاب التى ظهرت بعد الثورة وضعت برامج وأهدافاً جعلت سقف الطموح يصل للأقصى، والسؤال هنا: حينما روجت تلك الأحزاب لكل هذه الأهداف، هل كان أحد فيهم يملك مقاليد السلطة، الإجابة بالقطع لا، فلا أحد منهم كان يعرف حقيقة الوضع على الأرض، فأنا شخصياً حينما كنت فى بلدتى فى إجازة أثناء تولى الوزارة، وجدت خطيب المسجد فى صلاة الجمعة يتحدث عن أن الرئيس السابق هرب مليارات من الدولارات خارج البلاد، وهو خير مثال لسقف الطموح. * تتحدث عن أن أزمة الكهرباء تعود لموروثات قديمة، ولكن المواطن العادى لم يكن فى ظل النظام السابق يشعر بتلك الأزمة بالشكل الحالى المتفاقم؟ - غير صحيح، الأزمة كانت موجودة ولكنها لم تصل وقتها للمدن الرئيسية فى الدلتا والوجه البحرى. * ولكن البعض وجه إليك اللوم فى عدم قيام الوزارة بدورها فى ضبط عمليات تهريب السولار فى السوق السوداء، ما أدى لأزمة قوية ظهرت بوضوح مع مطلع العام الحالى؟ - منظومة تنظيم بيع المواد البترولية تقع على عاتق أربع جهات، وزارة البترول تقوم بدورها فى التفتيش على جودة البنزين فى المحطات، وهناك أدوار تقع على عاتق وزارة الداخلية ومباحث التموين والمستهلك نفسه، بمعدل 25% لكل طرف، وأعترف بأن الوزارة قامت بدورها بنسبة 23% بعد إصلاح الخلل فى التخطيط وتخلصنا بشكل كبير من أزمات البوتاجاز والكهرباء عدا آخر شهرين، وأنا أرى أن المستهلك لا يؤدى دوره بنسبة لا تزيد على 10%، فهناك مستهلك «قد يكون جاهلاً» يرى أن السوق السوداء «تجارة» وأن الوزارة «خربت بيتهم» حينما نجحت فى إيقافها. * هناك تصريحات نُسبت إليك بأن هناك أطرافاً بأعينهم يتسببون فى أزمات السولار والسوق السوداء، هل تملك الكشف عن هويتهم الآن؟ - يكفى أن أقول إننى قمت بتحويل 37 قضية فساد للرقابة الإدارية لمحطات وهمية سواء فى بيع السولار، منها محطات حصلت على كميات تقترب من 10 ملايين لتر، وهى ليس لها أى وجود على الواقع، والجهات المتورطة فى ذلك الأمر، اللفظ الأدق لها «مافيا» سواء من داخل قطاع البترول ومن داخل وزارة التموين وبالمحليات. * البلاغ الذى تقدم به المهندس حاتم عزام، نائب رئيس حزب الوسط ضدك قبل خروجك من الوزارة ب24 ساعة، يتهمك فيه بإهدار 34 مليار دولار بحجة التفريط فى الثروات الطبيعية فى اتفاقية البحر المتوسط، ما تعليقك عليه؟ - حاتم عزام صديق، وعمل معى فى شركة «إنبى» قبل 25 عاماً حينما كنت أنا مدير مشروع وهو مهندس صغير، فهو قدم بلاغاً ضد وزير البترول السابق بصفته، والحالى أيضاً، هو يتحدث عن اتفاقيات البحر المتوسط، وهذه الاتفاقية تم إعدادها منذ عام 1999، ثم تم تعديلها فى عامى 2004 و2010، وحاتم عزام منذ عام ونصف العام، حينما كان المهندس عبدالله غراب وزيراً للبترول، وجدته بصفته نائباً عن حزب الحضارة وقتها داخل مجلس الشعب يهاجم غراب عن القضية نفسها، وتوسطت مع وزير البترول وقتها لإنهاء الأزمة، وتم التأكد أن تلك الاتفاقية تم تعديلها بواسطة مجلس الشعب. * وهل تعتقد أن البلاغ المقدم من عزام كان موجهاً لشخصك، بالتزامن مع توارد الأنباء وقتها حول خروجك من التشكيل الوزارى؟ - علمت قبل خروجى من الوزارة ب4 أيام وقبل تقديم البلاغ من عزام أن هناك كثيرين من الشخصيات السياسية يجهزون أنفسهم لانتخابات مجلس النواب المقبلة، فاتجهوا للبحث فى الصحف ووسائل الإعلام عن قضايا أثيرت خلال ال5 سنوات الماضية، تستحق أن تكون مادة قوية كبرنامج انتخابى فى الفترة الحالية، وكتبت عبر حسابى على موقع «فيس بوك» 5 قضايا قلت إنه سيتم إثارتها فى الفترة المقبلة، وهى قضايا «اتفاقية المتوسط ومنجم السكرى وأجريوم والمصرية للتكرير واتفاقية ترسيم الحدود»، فكل هذه القضايا لمن ليس له برامج انتخابية هى مادة من الممكن أن يضع عليها شعار «محاربة الفساد». * هذا التوصيف ينطوى على حاتم عزام؟ - ينطوى على أى حد وأى شخص يتجه لتقديم بلاغات جديدة فى قضايا نظرت أمام المحاكم وتم حفظها لعدم جدية البلاغات، وأنا أعتبر نفسى حينما كتبت هذه القضايا على حسابى بالفيس بوك، أننى نصبت فخاً لكل شخص يريد أن يطرح تلك القضايا مجدداً، وتركت الأخ حاتم عزام بصحبة السفير إبراهيم يسرى يقدمون البلاغ ضدى أمام النائب العام، وقمت بعدها بأسبوع بنشر خطاب أرسلته أثناء وجودى بالوزارة للنيابة الإدارية بتاريخ 22 يناير 2013 أطالبها فيه بالتحقيق الكامل فى القضية، فضلاً عن قيامى بتشكيل لجنة من 7 خبراء لا يمتون بصلة لتلك الاتفاقية لإعداد تقرير عن الأمر، فأنا بذلك «حرقتهم كلهم»، والأمر الآن برمته مع النيابة الإدارية. * سؤال مطروح، لماذا تم إقالتك رغم أن الكثيرين شهدوا لك بأنك نجحت فى تنظيم العمل ولو بشكل جزئى داخل وزارة البترول؟ - ربما عليك أن تتوجه بالسؤال للشخص الذى يختار الوزراء وليس أنا، وعادة ما يضع برنامجاً حكومياً أو يدير مؤسسة كبيرة تكون لديه رؤية واسعة عن الشخص المرؤوس، وربما يرى أن ذلك الشخص ليس من الأدوات الجيدة للمرحلة المقبلة، وأنا شخصياً لم أحزن بسبب خروجى من الوزارة، خاصة فى تلك الأجواء المشحونة، لأن مثلاً أيام العطلات الرسمية وإجازات نهاية الأسبوع كانت مثابة «اللحظات الأصعب»، لأن البنوك وتحويل الأموال يتوقف، حتى سفن توريد البترول كانت لا تدخل الموانئ، فربما خروجى من الوزارة لو جاء من منطلق «الرأفة» بعد 9 أشهر من العمل الشاق، فشكراً لهم. * وهل أبلغك الدكتور هشام قنديل بأسباب التعديل الوزارى؟ - أنا لم أطلب معرفة الأسباب، ولكن أعتقد أنه ربما رأى القائم على الاختيار والتعديل أن المرحلة المقبلة تتطلب شخصاً مثلاً لا يتحدث عن منظمة الدعم، كل ما حدث مع الدكتور قنديل أننى تلقيت اتصالاً هاتفياً منه قبل التعديل الوزارى ب24 ساعة وقال لى: «عايز أبلغك خبر تقيل أوى.. إحنا بنجرى تغييرات وزارية ستطول وزارة البترول»، وتقابلت بعد الخروج من المنصب مع الدكتور قنديل نفسه، بل مع الرئيس فى افتتاح مشروعات بترولية خلال الأسبوع الماضى. * وماذا عن اختيار المهندس شريف هدارة وزيراً للبترول؟ - المهندس هدارة كان الرجل الثانى فى الوزارة، ومن الطبيعى أن يأتى بديلاً عنى. * وماذا عن توقعاتك لتشكيل حكومى مقبل خاصة بعد إجراء انتخابات مجلس النواب؟ - توقعاتى أنه لن يحصل حزب سياسى، حتى حزب الحرية والعدالة على الأغلبية فى البرلمان المقبل، وبالتالى فالحكومة المقبلة هى ائتلافية، وعليه فالحكومة لن تبقى أكثر من 4 أشهر فقط بسبب اختلافات وجهة النظر المتوقعة فى الائتلافات البرلمانية، فعليه سيتم سحب الثقة من الحكومة، وأعتقد أن الوضع سيستمر لمدة عامين. * البعض يصف حكومة هشام قنديل بأنها ضعيفة، هل تتفق مع هذا الوصف؟ - أعترض على هذا الوصف، فالسؤال الأهم لأثبت ضعف الحكومة هو: «إيه اللى مطلوب مننا يتعمل ومتعملش». * وهل كان برنامج الحكومة يسير وفقاً لمشروع النهضة؟ - معندناش حاجة فى حكومة هشام قنديل، اسمها مشروع النهضة، وخطتنا الرئيسية كانت إيقاف نزيف الموازنة المستمر، فضلاً عن مواجهة الأزمات اليومية التى تواجه المواطن من قطع طرق ومواجهة أزمات البترول وغيرها. * ولكن الشارع لا يشعر بأى خطط تمارسها الحكومة أو حتى وجود أى إنجازات للحكومة؟ - الشارع يشعر بإنجازات، لكن التيارات السياسية التى تتصارع على الحكم تريد الإيحاء للجميع بأنه يجب التخلص من هذا النظام حكومة ورئيساً، وهذا أمر غير لائق، فهناك أساسيات فى العمل علينا الاعتراف بها، الآن عجز الموازنة اقترب من 200 مليار جنيه وهذا نذير خطر. * لكن حكومة قنديل وفقاً للأهداف المعلنة كانت تستهدف إيقاف عجز الموازنة، ولكنه بعد 9 أشهر من توليها المسئولية الأرقام تضخمت؟ - هذا يعنى أن عجلة الإنتاج لم تعد للدوران بالشكل المنتظر، فمثلاً كان من المتوقع أن السياحة ستعود لمعدلاتها الطبيعية وهذا لم يحدث، توقعنا ترشيد الاستهلاك وحدث العكس، فزيادة المصروفات ونقص الإيرادات جعل الموازنة تتضخم. * المطالبات بتغيير حكومة قنديل قبل إجراء انتخابات النواب، أمر جيد؟ - الحكمة الغربية تقول: «التغيير من أجل التغيير، ليس تغييراً»، فالقوى السياسية حينما اجتمعت لبحث مصير الحكومة ذهب بعضهم للحديث، بأن لو حصل كل حزب على 3 مقاعد، فليس هناك أى مشكلة فى استمرار هشام قنديل، هل الأزمة فقط فى الكوتة الحزبية، ولكن لو هناك هدف جوهرى سيتحقق بتغيير الحكومة، ف«أهلاً وسهلاً». * لكن المعارضة تطلب حكومة محايدة خوفاً من تزوير الانتخابات البرلمانية، مستندة إلى أن الوزارات المشرفة على الانتخابات كلها تقع تحت سيطرة تنظيم الإخوان المسلمين والحزب الحاكم؟ - يعنى وزير البترول هينزل يوزع بنزين وسولار على الإخوان المسلمين.. «والإخوان المسيحيين ما لهمش حاجة»، فربما اتفق مثلاً مع مطلب تغيير المحافظين بآخرين محايدين، لأنه من الممكن أن يؤثر على الرأى الانتخابى. * ولكن البعض يقول إنه أثناء الاستفتاء على الدستور حدث تزوير، تم برعاية حكومة قنديل؟ - الذى يقول ذلك يطعن فى القضاء الذى أقر بنزاهة الاستفتاء، ويطعن فى القوات المسلحة التى أمنته. * ألا ترى أن حكومة قنديل مقصرة فى أى شىء؟ - الحكومة مقصرة لأنها عملت فى ظل عجز موازنة تسلمته من حكومة الجنزورى ومصروفات كثيرة وموارد قليلة، فالعجز الذى كان متوقعاً أثناء تولى الدكتور الجنزورى المسئولية أنه لن يتجاوز ال130 ملياراً ولكنه الآن اقترب من ال200 مليار، ودعم المواد البترولية كان مقرراً له فقط 70 ملياراً والآن وصل ل120 ملياراً، هل الحكومة مسئولة عن هذا، فالحكومة منذ البداية مُقصرة، لأنها تسلمت الأوضاع الاقتصادية وهى بالأساس بها أزمة. * قلت إن هناك شخصيات بعينها تقف خلف عدم الاستقرار الأمنى فى أزمات تهريب السولار فى السوق السوداء؟ - أبلغت الأسماء للنيابة العامة، وبضعهم غادر مصر، وأنا شخصياً أعرف أن هناك قيادات أمنية تملك أساطيل من السيارات الأجرة وكانت تستغل البلطجية للعمل معهم، وغالبية الشخصيات التى تسببت فى الأزمة، ابتعدت عن الساحة، لأن «50 ألف واحد هيبلغ عليهم». * وماذا عن تصريحاتك التى قلت فيها إن إقالة المشير طنطاوى والفريق عنان ستساهم فى عودة الاستقرار الاقتصادى، ولكن حدث العكس؟ - التصريحات حُرفت بالخطأ، وهما بالأساس تم إحالتهما للتقاعد بعد بلوغ السن المقررة، ومن الطبيعى وقتها أن عدم وجودهما فى المشهد سيهدئ الأوضاع، «لأن البلد لو فيها رأسين.. هيبقى فيها خناقة»، وبعدها هاتفت الفريق عنان لأؤكد له أن التصريحات التى نشرت خاطئة. * هل تدخل تنظيم الإخوان فى أى عمل لك بالوزارة خاصة مع ما تردد عن طلب حصة معينة لحزب الحرية والعدالة للتعيينات؟ - مطلقاً، والحقيقة أننى أوقفت جميع التعيينات فى الوزارة وحتى التنقلات بين الشركات. * التراشق بين وزارتى الكهرباء والبترول حول أزمة الطاقة، كيف تفسرها؟ - «البترول» ليست طرفاً فى الأزمة، ووزير الكهرباء قال إن الحكومة لم تقر الاعتمادات المالية اللازمة. * فرصة مصر فى الحصول على قرض صندوق النقد الدولى، كيف تراها؟ - السيدة كريستين لاجارد نفسها قالت إنه لا حديث عن القرض إلا بعد إجراء انتخابات مجلس النواب المقبلة، وأعتقد أن التباين فى مواقف الأحزاب حول برنامج الإصلاح الاقتصادى للحكومة، جعل وفد صندوق النقد متخوفاً حال إذا تعهدت الحكومة قبل الانتخابات بشىء وعقب الانتخابات جاءت حكومة جديدة قالت: «أنا مش ملتزمة بحاجة». * برنامج الإصلاح الاقتصادى لحكومة قنديل البعض وصفه بأنه إعادة صياغة لتوجهات رأسمالية؟ - بالعكس، هو يعتمد على التوازن بين الإرادات والمصروفات، والعدالة فى توزيع الدعم، فهل من المعقول أن تحصل الهيئات الدبلوماسية على «بنزين مدعم». * استيراد الغاز القطرى، هل كان توجهاً حكومياً؟ - لم نذهب لقطر فقط، بل اتجهنا أيضاً للجزائر وروسيا، فالجزائر قالت إنها مرتبطة بعقود تصدير حتى عام 2015، وروسيا قالت إنها مستعدة لتوريد الغاز بشرط إفادتها بكميات محددة، وقطر أعلنت موافقتها بشرط معرفة الكميات المطلوبة، والنقطة الأهم أن مصر لا تستورد غازاً من قطر بالمعنى الصريح ولكنها عملية مبادلة، بحيث نحصل على حصة شريك أجنبى يعمل فى السوق الحالية وأرسل الأموال إليها. * هل ستشارك فى مظاهرات 30 يونيو المقبلة لسحب الثقة من الرئيس مرسى؟ - أنا لا أعبر عن رأيى بهذه الطريقة، بل أعبر عن رأيى وأعمل فى الوقت نفسه. * هل ستوقع على استمارات «تمرد» لسحب الثقة من الرئيس أم «تجرد» لدعمه؟ - لن أوقع على هذا أو ذاك.
