القاضي: يتم تهريبه فى السويس .. الشريف: اللجان الشعبية تحل الأزمة عبدالقادر: وقف التهريب مسئولية الجيش اعتبرت قيادات الجماعة الإسلامية وحزب البناء والتنمية، أن الأزمات التي يعاني منها الشعب المصري أكثرها "مفتعلة"، وأنهم كجماعة إسلامية لن يظلوا مكتوفي الأيدى تجاهها، مؤكدين أن رجال النظام السابق وراء أزمة السولار الأخيرة. من جانبه قال خالد الشريف المستشار الإعلامي للحزب: إن أزمة السولار في المحافظات مفتعلة بشكل كبير لإثبات عجز النظام في مواجهة الأزمات، مشيرا إلى أن فكرة اللجان الشعبية كانت ستواجه هذا الانفلات بتواجدها في المحطات وتوزيعه ومواجهة تهريبه للسوق السوداء. ودعا الشريف خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الحزب اليوم بالمهندسين، لبحث أزمة نقص السولار، القوى السياسية وعلى رأسها جبهة الإنقاذ للمشاركة فى حل مشاكل المواطن بدلا من التصارع على مناصب سياسية زائلة. وقال مهدى القاضى، عضو لجنة الصناعة والطاقة بالحزب "إذا استمرت عمليات التهريب ستستمر الأزمة، فقد قمنا بدراسات فى ميناء الصيد بالسويس لرصد عمليات التهريب، وأنشأنا خزانات إضافية تسع الكميات التى تتحملها الوحدة ومواجهة عمليات تناقص الطاقة، وللأسف قامت هذه الوحدات المكلفة بمواجهة عملية التهريب، ببيع السولار والبترول للسفن المارة بميناء السويس بمباركة من الحكومة"، وطالب حرس الحدود بإلغاء تراخيص هذه المراكب وإيقافها حتى تلتزم بالتعليمات لمنع مزيد من التهريب. وقال عبدالقادر عبدالوهاب، عضو لجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشورى، إن الإعلام يتجاهل أزمة السولار والبنزين ويهتم بأزمات مفتعلة، محذرا من أننا مقبلون على صيف صعب، ومشيرا إلى دور وزارات البترول والتموين والداخلية والإعلام إلى جانب القوات المسلحة في حل تلك الأزمة، وأكد أن الأزمة ناتجة عن وجود عصابات تعمل على تهريب السولار. وطالب عبد القادر، الجيش بوقف عمليات التهريب والسعي لوجود حلول عاجلة لوقف هذه الأزمة التى استمرت أكثر من ستة أشهر، مطالبا الإعلام المصرى بتأدية واجبه لحل مشكلة السولار، والإسهام والمشاركة فى ترشيد الطاقة. وحمل السيد بدوى، مسئول الصناعة والطاقة بحزب البناء والتنمية، وزير البترول السابق المهندس سامح فهمى، مسئولية أزمة الطاقة الحالية بسبب تجاهله قطاع الطاقة وعدم وضعه حلول لمواجهة عمليات التهريب، والمطلوب إحداث تغيير هيكلى فى الوزارة لمواجهة أعمال التهريب. وطالب الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء، بالاهتمام بقطاع البترول ودعم الكوادر الفنية والبشرية القادرة على إدارة قطاع الطاقة ومواجهة ما يحدث فى الشارع من أزمات، كما طالب الرئيس محمد مرسي باتخاذ إجراءات حازمة لمواجهة أزمات البترول، وتكوين لجان للإشراف على المخازن الرئيسية لمواجهة التهريب، منبها على ضرورة صيانة معامل تكرير المواد البترولية فى السويس والإسكندرية.
