شهدت وزارة البترول والثروة المعدنية هذا الأسبوع الإطاحة بالمهندس أسامة كمال الوزير السابق ليتولى المهندس شريف هدارة الرئيس التنفيذي لهيئة البترول حقبة الوزارة خلفاً له وتشاطر الوزيران الأسبوع. حيث كان للوزير السابق نصيب فى تكذيب شركة سابك له بشأن تصريحاته حول الاستثمارات المتوقعة بين الشركة ووزارة البترول بالإضافة إلى اتهامه من بعض القوى السياسية بإهدار 115مليارًا من المال العام باتفاقية شمال الإسكندرية الخاصة بشركة "بي بي" والهيئة العامة للبترول من خلال بلاغ تقدم به حاتم عزام نائب رئيس حزب الوسط للنائب العام. ولم يسمح الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء له بإتمام مناقصة استيراد الغاز لصالح وزارة الكهرباء والتي كانت ستعلن بعد أيام من أعلن التعديل الوزاري الذي خلا منه، وتنتظر المناقصة موافقة المجلس الأعلى للطاقة أو رفضها. تولى هدارة الوزارة منتصف الأسبوع ليجد نفسه أمام أزمة مالية طاحنة لسداد قيمة شحنات المشتقات البترولية اللازمة للسوق المحلية لم يشغله ذلك، وخرج بثلاث رسائل أحداها للمواطن المصري وواحدة لكلٍّ من العاملين بالقطاع والشركات الأجنبية يطمئنهم خلالها على المستقبل الواعد الذي ينتظر القطاع والعمل على تحسين أدائه والالتزام بالاتفاقيات المبرمة في الوقت السابق وتوفير المشتقات اللازمة للسوق المحلية. ولكن بعد حادثة الرشوة التي ضبط فيها عبدالقادر عبدالإله شحات رئيس شركة بترول خليج السويس "جابكو" على أيدي رجال هيئة الرقابة الإدارية في مكتبه بمقر الشركة إحدى الشركات العاملة بالقطاع الخاص خيم الصمت على مسئولى القطاع، ولم يصدر عن الوزارة أي بيانات أو تصريح من مسئول حتى الآن.