تقدم النائب محمد علي عبدالحميد، ببيان عاجل ضد رئيس مجلس الوزراء ووزير التموين بشأن أسعار الزيت والسكر على البطاقات التموينية. وأضاف عبد الحميد، أنه للمرة الثالثة خلال 4 أشهر، يشهد السكر التمويني زيادة في الأسعار، حيث كانت الأولى فى 15 أكتوبر الماضي بزيادة السعر إلى 6 جنيهات للكيلو بدلا من 5 جنيهات، والثانية فى 23 من نفس الشهر لتصل إلى 7 جنيهات بدلا من 6 جنيهات، حتى قرر اللواء محمد على مصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، زيادة سعر كيلو السكر على بطاقات التموين إلى 8 جنيهات بدلا من 7 جنيهات، وعبوة الزيت 800 جرام إلى 12 جنيها بدلا من 10 جنيهات، فيما تعد ثاني زيادة لسعر الزيت التمويني خلال شهر، فى حين يبلغ سعر عبوة المسلي النباتي زنه 500 جرام 13 جنيها بدلا من 11.75 جنيها، على أن يتم تنفيذ القرار اعتبارا من اليوم الأربعاء. وتساءل عبدالحميد، قائلا: "كيف يجوز للحكومة أن تتخذ مثل تلك القرارات التي من شأنها إحداث بلبلة وحالة من القلق والغضب الشديد في نفوس المواطنين، خاصة وأن الرئيس عبد الفتاح السيسي قد كلف الوزير للحفاظ على مستحقات المواطن الكاملة، وأنه لا مساس بأي إنجازات تمت في مصلحة المواطن والمحافظة علي منظومتي الدعم (الخبز والتموين) بعد القضاء على الثغرات بهما". وحذر من أن مثل تلك القرارات، تضع الرئيس في وضع لا يحسد عليه حيث أكد أكثر من مرة في كل اللقاءات والفعاليات أنه لا مساس بقوت المواطن البسيط و أن الدولة المصرية تعمل بكافة السبل الممكنة لتوفير حياة كريمة لجميع أبناء الشعب، ومن ثم تأتي الحكومة بمثل تلك القرارات الغير مفهومة في مثل تلك الأوقات العصيبة التي تمر بها البلاد لتضعنا جميعا في مأزق أمام "الشعب". وتابع: "الحكومة خالفت كل الأعراف والقوانين في تلك القرار دون مراعاة لتأكيدات الرئيس أن المواطن البسيط "خط أحمر" ولا يجوز المساس به، كما أن الحكومة قد تغافلت أيضا في اتخاذها لذلك القرار للتوصيات التي تصدر بصفة مستمرة ودائمة من داخل البرلمان والتي تشدد علي ضرورة عدم الاقتراب من قوت المواطن البسيط الذي يقترب يوما تلو الأخر من حافة الهاوية بسبب عدم قدرته علي مجاراة الارتفاع الجنوني في أسعار السلع الأساسية كالزيت والسكر والعدس والفول".