طالب أبرز تحالف معارض في تشاد اليوم، بالإفراج عن شخصيات اعتقلت بعد الإعلان عن محاولة "تآمر" مفترض ضد نظام إدريس ديبي، معتبرا أن شروط اعتقالهم واحتجازهم غير قانونية. وقُتل ثلاثة أشخاص على الأقل واعتقل عدد آخر؛ بينهم نائبان الأربعاء، لأنهم أعدوا "مؤامرة ضد مؤسسات الدولة"، بحسب السلطات التشادية. وجاء في بيان لتنسيقية الأحزاب السياسية للدفاع عن الدستور، أبرز تحالف معارض، أن "توقيفات النواب تمت دون تفويض ودون إذن ولا تبليغ مسبق من مكتب الجمعية الوطنية" في حين يتمتعون بحصانة برلمانية. من جهة أخرى، وبحسب تنسيقية الأحزاب السياسية للدفاع عن الدستور، فإن "حقوق المتهمين ليست محترمة، أي حق الحصول على العناية المناسبة وزيارات أفراد العائلة إضافة إلى المحامين". والتحالف الذي يندد "باستمرار الحكومة في جعل تشاد دولة اللا قانون"، يطالب السلطات القضائية "بالإفراج عن الشخصيات الموقوفة تحت شروط غير قانونية". وبحسب مصادر متطابقة، فإن السلطات التشادية عمدت الجمعة، إلى عملية اعتقال أخرى طاولت نغارو اهيدجو، حاكم منطقة سلامات، في جنوب شرق البلاد، الذي ينتمي إلى حركة تمرد سابقة لنظام ديبي هي "الحركة من أجل الديموقراطية والعدالة في تشاد".