سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
«مفوضى الدستورية» توصى برفض قانونى الانتخابات ومباشرة الحقوق السياسية مصدر قضائى: مواد «الخدمة العسكرية» تفتح الباب للمعتقلين.. و«المصريين بالخارج» لا تحدد الدوائر والإشراف القضائى
كشف مصدر قضائى بالمحكمة الدستورية العليا، عن رصد هيئة مفوضى المحكمة، عدة مخالفات دستورية فى قانونى الانتخابات ومباشرة الحقوق السياسية، مشيراً إلى أن الهيئة قاربت على الانتهاء من تقريرها بشأن القانونين المحالين من مجلس الشورى، والتوصية برفضهما. وقال المصدر: بمطالعة القانونيين تبين وجود عوار دستورى بهما، خصوصاً فيما يتعلق بنص المادة الثالثة ونصها: «المرشح يجب أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية الإلزامية، أو أُعفى من أدائها، أو استُثنى منها طبقاً للقانون، ما لم يكن استثناؤه راجعاً إلى حكم نهائى، متضمناً المساس بأمن الدولة أو المصلحة العامة»، موضحاً أنه «يخالف الدستور، حيث إن تطبيق اللجنة العليا لشرط الاستثناء بالغ الصعوبة لأنها ستبحث كل حكم، وهل يرتبط بأمن الدولة والمصلحة العليا، أم لا؟ علاوة على أن هذه المادة تفتح الباب أمام المستثنى من تأدية الخدمة العسكرية كالمعتقلين أو أصحاب الدراسات العليا بالخارج». كما رصدت هيئة المفوضين ملاحظات على قانون الانتخابات منها؛ عدم تضمنه تحديد دائرة للمصريين بالخارج أثناء عملية الاقتراع، أو تحديد كيفية الإشراف القضائى عليها، حيث نص الدستور صراحة على أن يكون الإشراف القضائى كاملاً على الانتخابات، سواء للمصريين فى الداخل أو الخارج، وهو ما يؤكد عدم دستورية هذه المادة. وأوضح المصدر أن المدة المتبقية للمحكمة للانتهاء من القانونيين 29 يوماً فقط، حيث ينص الدستور على أن يتم مراجعة أى قانون خلال 45 يوماً من تاريخ إرساله إلى المحكمة.