واصل صناع الأثاث بدمياط، اعتصامهم المفتوح، أمام مبنى الغرفة التجارية، رافضين دخول أو خروج أي موظف منهم؛ لحين تلبية مطالبهم. كان المئات من صناع الأثاث بدمياط، احتشدوا أمام ديوان عام المحافظة؛ احتجاجًا على ارتفاع أسعار الخامات، وسيطرة تجار الإخوان على سوق صناعة الأثاث، وعمل الغرفة التجارية لصالح كبار التجار دون غيرهم، وفتح الأسواق المصرية للأثاث التركى والصينى. ووزع المعتصمون، بيانا دعوا فيه كافة الصناع للمشاركة في ثورة الصناع، وطالبوا باستيراد خامات وطرحها بالسوق بأسعار تنافسية من خلال وزارة الصناعة والصندوق الاجتماعي ووزارة الإنتاج الحربي من ميزانية القوات المسلحة مع المطالبة بسن تشريع جديد يعترف بالعمالة غير منتظمة مع تأمين صحي ونادي العمال وإسكان العمال مع الحد من شروط دعم التصدير ومنح الحق في الاستفادة من الدعم الخارجي والحد من شروط المعارض المحلية والدولية لحماية صناعة الموبيليا من الاستيراد التركي والصيني مع حصر بالورش التي تضررت من الأزمة بشكل كبير وتقديم حلول عاجلة. إلى ذلك، تضامن حزب "مصر القوية" مع المعتصمين، وقال في بيان، إنه لن يقف مكتوفي الأيدي وسيعمل على تحقيق مصالح صناع دمياط في نضالهم العمالي الصادق والمستمر. واتهم الحزب الدولة ومحافظ دمياط بإثقال كاهل العمال بجباية منزوعة الشرعية باسم المشاركة الشعبية على الرغم من صدور حكم قضائي ببطلانها وانعدام مشروعيتها.