اتهم المستشار عبدالله فتحى، وكيل نادى القضاة، المستشار طلعت عبدالله، بأن بقاءه فى منصبه كنائب عام يحقق مصلحة تنظيم الإخوان بالقضاء على دولة القانون والقضاء واستقلاله. وأضاف «فتحى»، فى حواره ل«الوطن»، أن حكم محكمة الاستئناف الخاص ببطلان تعيين المستشار طلعت عبدالله، كنائب عام، واجب التنفيذ، مشيراً إلى أن تعيين المستشار حسن ياسين، النائب العام المساعد الحالى، مكان «عبدالله»، التفاف على القانون والحكم، لأنه محسوب على تنظيم الإخوان. * كيف تابعت حصول المستشار عبدالمجيد محمود على إعلان الصيغة التنفيذية لتنفيذ حكم بطلان تعيين المستشار طلعت عبدلله؟ - المستشار عبدالمجيد قدم طلباً للحصول على الصيغة التنفيذية للحكم الصادر له، والصيغة التنفيذية ما هى إلا صيغة قانونية يكتب بها كل حكم، ويكون من حق من صدر لصالحه الحكم أن يحصل عليه كوسيلة أو طريقة لوضع الحكم موضع تنفيذ، إيذاناً ببدء تطبيقه. * وما موقفكم من الأزمة الحالية بعد حصول «عبدالمجيد» على الصيغة التنفيذية؟ - الحكم تتويج لجهودنا، ونحن ندافع عن مبادئ، وسنجتمع مع مجلس القضاء الأعلى قبل اجتماعه المقبل لمناقشة الأمر. * هل هذا يعنى عودة المستشار عبدالمجيد نائباً عاماً؟ - المستشار عبدالمجيد صدر لمصلحته حكم محكمة الاستئناف، وأساس الحكم الذى استند إليه ببطلان تعيين المستشار طلعت عبدالله هو بطلان الآلية التى اتبعت فى إقالة «عبدالمجيد»، وما ترتب عليه بطلان تعيين «طلعت»، باعتبار أن ما بنى على باطل فهو باطل. * هل الصيغة التنفيذية تعنى عودة «عبدالمجيد» أم ترشيح نائب عام جديد؟ - سيعود النائب العام لمنصبه، وسيتم تعيين نائب عام جديد حسب نص الدستور، ولا بد من البعد بهذا المنصب عن أى انحياز لفصيل معين، وهذا كله حال عودة المستشار عبدالمجيد محمود ورغبته فى عدم الاستمرار بمنصبه. * هل الموقف يتجه لإقرار حكم «عبدالمجيد» أم أن هناك أموراً أخرى؟ - الحكم واجب التنفيذ، لأنه صادر من دائرة استئنافية وغير قابل للطعن عليه بالاستئناف، وهذه بديهية قانونية محسومة، وهناك مستشارون للرئيس يصورون له عكس ذلك، ويدّعون أن الحكم غير واجب التنفيذ، وهكذا اعتدنا منهم قلب الحقائق وخلط الأوراق، وكنا نربأ بمؤسسة الرئاسة ألا تلجأ لهذه الأساليب، بل واستشكلوا عليه فى إحدى المحاكم، وهى محاكم غير مختصة. * كيف ترى تمسك النائب العام الحالى بمنصبه فى ظل تصريحات منسوبة لمؤسسة الرئاسة بأن الرئيس مبقٍ عليه؟ - أنا مستغرب جداً، كنا نكن للمستشار طلعت كل التقدير باعتباره رجل قضاء وزميلاً فاضلاً، وأحد أعضاء محكمة النقض، وهى المحكمة العليا فى مصر، واعتقدنا فى بادئ الأمر أن قبول المنصب غير طبيعى وغير متوافق مع استقلال القضاء، وكان هذا أهون من استمرار تشبثه بالمنصب بل وبممارساته التى أفصح بها عن انتمائه لفصيل معين، وتمسكه بالمنصب رغم استقالته والعدول عنها، ما يفصح عن أن قرار مغادرته للمنصب ليس قراره، ومسألة استمراره فى المنصب من عدمه لا يملكها هو بل يملكها آخرون. * ما الممارسات التى كشفت عن انتماء النائب العام الحالى لفصيل معين؟ - معلوم للجميع هذه الممارسات، من موقفه فى قضية قتل المتظاهرين فى موقعة الاتحادية، والقرارات التى حاول أن يضغط على وكلاء النيابة عن طريق القائم بالتحقيق لاتخاذ مواقف معينة بشأن حبس أشخاص معينين، لإضفاء المصداقية على كلمات الرئيس التى سبقت سير عمليات التحقيق، التى كان من ضمنها أن المتهمين اعترفوا وضبطوا متلبسين، بما يفصح أن الأمر لا يتعلق بالضمير ولا حرية ولا عدالة، بل كل ما يهمه أن يضفى مصداقية على حديث الرئيس الذى استبق به الأحداث والتحقيقات. * وما سر تمسك الرئيس بالنائب العام الحالى؟ - بقاء «طلعت» فى منصبه يخدم مصلحة «الإخوان»، ويهدم القضاء ودولة القانون، والاستبداد بهذا الشعب وبحقوقه. * ألا تخشى تعيين المستشار حسن ياسين، النائب العام المساعد؟ - إذا كنا نتهم المستشار طلعت عبدالله أنه يميل لفصيل معين، فالنائب العام المساعد الذى ذكرته محسوب بانتمائه الواضح والصريح لتنظيم الإخوان، إذن كأن الأمر لم يحدث فيه شىء، وتعيينه يعد التفافاً على الحكم، ومجلس القضاء الأعلى أذكى من هذا. * وما المتوقع من مجلس القضاء الأعلى؟ - نهيب بالمجلس أن يضطلع بمسئولياته، وعلى أعضائه أن يضعوا الحكم موضع التنفيذ، لأنهم تقاعسوا وتخاذلوا عن نصرة القضاء واستقلاله، وسمحوا لهذا الشخص بالاستمرار فى المنصب، إلا أننا نذكر لهم أنهم أصدروا بياناً مشتركاً مع نادى القضاء طالبوا الرجل بأن يترك المنصب ولم يستجب، وعليهم الآن أن يضعوا الحكم موضع التنفيذ بعد صدوره.
