«خبراء»: استمرار النائب العام فى منصبه يشيع الفوضى فى البلاد

«النجمى»: حكم بطلان تعيين المستشار عبدالله «غير دستورى».. و«صبرى»: ما يحدث الآن هدم لقدسية المنصب

قال خبراء حقوقيون وقانونيون إن استمرار النائب العام، المستشار طلعت عبدالله، فى منصبه يشيع الفوضى فى البلاد، وطالبوا الرئيس محمد مرسى، والمستشار عبدالله، باحترام أحكام القضاء وتنفيذ حكم دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة ببطلان تعيين النائب العام، وتحمل مسئوليتهما تجاه الوطن.
وشارك الخبراء فى ورشة عمل نظمتها مؤسسة «عالم واحد للتنمية»، مساء أمس الأول، بعنوان «سيادة القانون بين القرارات الرئاسية وأحكام القضاء.. قراءة فى الحكم بعودة النائب العام السابق لمنصبه».
وقال المستشار عبدالله فتحى، وكيل نادى القضاة، إن القرارات التى يتخذها النائب العام منذ صدور الحكم باطلة بقوة القانون، مشيراً إلى أن تلك القرارات الباطلة يترتب عليها إفلات كثير من مرتكبى الجرائم من العقاب؛ لأنه يؤدى إلى عدم قبول تحريك الدعوى من غير ذى صفة، استناداً إلى الحكم ببطلان تعيين النائب العام، وفى هذه الحالة لن يكون أمام القاضى سوى قبول طلب المحامين.
وأضاف فتحى، فى كلمته، أن نادى القضاة ينتظر رد فعل مجلس القضاء الأعلى، بعد صدور حيثيات وأسباب الحكم للاطلاع عليها، مناشداً الجميع أن يغلبوا حرصهم على الوطن والشعب ومصالح المواطنين على مصالحهم الشخصية وتمسكهم بالمناصب الزائلة.
وقال المحامى الحقوقى صبرى محمد، رئيس جمعية «المادة 57 للدفاع عن حقوق الإنسان»، إن ما يحدث الآن هو هدم لقدسية منصب النائب العام؛ باعتباره المدافع الأول عن حقوق وحريات المواطنين.
وأضاف: سيادة القانون منذ اللحظة الأولى لتنحى الرئيس السابق حسنى مبارك كانت تحت الأقدام، مؤكداً أنه جرى استخدام القانون كأداة لتمكين فصيل معين من الحكم.
وقال المستشار أحمد الفقى، رئيس محكمة استئناف طنطا، إن حكم محكمة الاستئناف بعدم أحقية المستشار عبدالله بالبقاء فى منصب النائب العام حكم تاريخى، مؤكداً أن قانون السلطة القضائية ينص على ضرورة أخذ رأى المجلس الأعلى للقضاء فى اختيار النائب العام، وأن ذلك لم يحدث، وهو ما ترتب عليه حكم محكمة الاستئناف، الذى وصفه ب«الجليل».
وأضاف أن المستشار عبدالله لا يستطيع إصدارات قرارات بصفته «نائب عام»، وأن أى قرار سيصدره سيكون باطلاً، بعد صدور حكم المحكمة الدستورية الذى أكد أنه واجب النفاذ.
من جانبه، قال المحامى الحقوقى عاطف النجمى، رئيس جمعية الدفاع العربى، إن جزءاً كبيراً من الدائرة التى أصدرت الحكم بعودة النائب العام السابق، المستشار عبدالمجيد محمود، وبطلان قرار تعيين النائب الحالى غير دستورى، وممنوع فى هذه الدائرة حضور المحامين وهو أمر «غير دستورى».
واستشهد بقضايا خريجى كليات الحقوق المتقدمين لاختبارات وكلاء النيابة، قائلاً: «القضايا المتعلقة بهذا الأمر يجرى رفعها فى هذه الدائرة ولا يُسمح لهم بانتداب محامين للدفاع عنهم، فإما يترافع الطالب بنفسه أو يكلف قاضياً سابقاً للدفاع عنه».
وأضاف «النجمى»: حين يصل الخلاف بين رئيس الدولة والنائب العام ويكون الفصل بينهما من خلال القضاة، فإن الأمر «كارثى ومضلل»، والخروج من هذه الأزمة سيكون صعباً جداً؛ لأن القاضى لم ينتخبه الشعب، فكيف يحكم فى قضايا سياسية؟! وإنما الفصل فيها يكون عبر الشارع المصرى من خلال المؤسسات السياسية الحزبية.
وأشار إلى أن الحكم بعودة النائب العام السابق أثار جدلاً كبيراً بين خبراء القانون؛ فمنهم من يرى أن الحكم منعدم، وآخر يراه صحيحاً وواجب النفاذ، وثالث يراه صحيحاً لكنه غير واجب النفاذ، ووصلنا لأن يصبح الوضع فى مصر «سمك لبن تمر هندى»، فمرة يحتكم الرئيس فى قراراته إلى شرعية الثورة، وتارة إلى الشرعية الدستورية.
وطالب «النجمى» برفض كل من النائبين السابق والحالى؛ لأن وجودهما مرفوض الآن، على الرغم من أن النائب العام السابق لم يُبدِ استعداده للعودة إلى المنصب، أما الثانى فكيف نأمن لرجل يخاف غير قادر على اتخاذ قرارات لحمايته، فكيف يحمى المواطن العادى؟!