أعلن علي العشيري، مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية، أنه تم إطلاق سراح الأقباط المصريين المحتجزين داخل ليبيا بالكامل، وعددهم 55 مصريا، عاد منهم 35 إلى أرض الوطن في حين استمر 20 منهم في عملهم ببني غازى، موضحا أن المتهمين الأربعة في قضية التبشير لا يزالون قيد التحقيق. وأكد العشيري، أمام اجتماع لجنتي حقوق الإنسان والشؤون العربية والخارجية والأمن القومي بمجلس الشورى اليوم، لبحث ملف المصريين بالخارج، أن القنصل المصري بلبيا يلتقي بالمتهمين الأربعة يوميا للاطمئنان على أحوالهم، ولم تكن هناك أي شكوى على الإطلاق من سوء المعاملة، لكنها ظروف احتجاز واعتقال طبيعية، وذلك لا ينفي رصد الجانب المصري لحالات سوء معاملة من قبل الميليشيات الليبية في محاولة لابتزاز المصريين ماليا. وقال إنه لا توجد معاملة تميزية ضد المصريين بليبيا، فهناك اعتداءات ضد الكنيسة الإيطالية وراعيها أيضا، حيث تمر ليبيا بحالة استثنائية، موضحا أن مصر تلقت اعتذارا من رئيس الوزراء الليبي ووزير الخارجية بعد الاعتداء على الكنيستين المصريتين في مصراتة وبني غازي، ومشيرا إلى وجود أمور يجب مراعاتها من الجانب المصري، حيث جرى رصد اتصال راعي كنيسة بفتاة ليبية وجرى تنصيرها، واعترف الراعي بذلك. وقال مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية إنه جرى فتح عدة ملفات مع رئيس الوزراء الليبي خلال زيارته الأخيرة لمصر، من انتهاكات حقوق المصريين بليبيا، لافتا إلى حرص الجانب الليبي على الاستماع بمنتهى العمق للجانب المصري، مبديا استعداده لإيجاد حلول لتلك المشاكل. وأشار إلى تخوف السلطات الليبية من وجود مخاطر تهدد أمن مصر وليبيا بسبب منفذ السلوم، مشددا على ضرورة فرض تأشيرة لأبناء مطروح لأنها ضرورة أمنية، ومؤكدا أنه ستكون هناك تسهيلات لأبناء مطروح.