سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
طلبات ب«الشورى» عن وثائق «الوطن» فى قضية «الاتحادية» «الشهابى» يتهم «القومى لحقوق الإنسان» بالفشل فى إصدار تقارير حقيقية عن الواقعة.. ويطلب إقالة «الغريانى»
فجرت تحقيقات النيابة فى قضية أحداث الاتحادية التى تنفرد «الوطن» بنشرها، أزمة واسعة بين مجلس الشورى صاحب الأغلبية الإخوانية وبين عدد من نواب قوى وأحزاب المعارضة، حيث قرر عدد من نواب المعارضة بالمجلس التقدم بطلبات مناقشة إلى الدكتور أحمد فهمى، رئيس المجلس، بشأن وثائق التحقيقات التى تنشرها «الوطن» التى سجلت اعتراف وزارة الداخلية بإلقاء تنظيم الإخوان ومؤيدى الرئيس محمد مرسى القبض على عدد من المتهمين فى القضية وتسليمهم إلى النيابة وتأكيد الوزارة سحل وتعذيب المتظاهرين على يد الإخوان. كانت «الوطن» قد بدأت قبل 3 أيام فى نشر تحقيقات النيابة فى أحداث قصر الاتحادية التى راح ضحيتها 8 شهداء، إضافة إلى مئات المصابين جراء الاشتباكات التى وقعت حول محيط القصر بين أعضاء جماعة الإخوان المؤيدة للرئيس وقوى المعارضة من الأحزاب والقوى الثورية، وتكشف التحقيقات عن الفاعلين الرئيسيين فى الأحداث بالإضافة إلى الاتهامات التى طالت جميع رموز قوى السلطة والمعارضة على حد سواء من خلال اتهامات المُصابين والمتهمين فى القضية الذين بلغ عددهم نحو 70 متهماً. وطالب محمد أبوالعينين، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، وناجى الشهابى رئيس حزب الجيل، ونواب آخرون رئيس المجلس بتخصيص جلسة لمناقشة الوثائق وما كشفت عنه تحقيقات النيابة، التى تحمل اتهاماً صريحاً لأعضاء بحزب الحرية والعدالة بالقبض على نحو 22 متظاهراً وتعذيبهم وتسليمهم إلى النيابة، وأشار النواب فى طلباتهم إلى أهمية توجيه الدعوة إلى المستشار حسام الغريانى، رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، لتوضيح دور المجلس فيما أكدته التحقيقات المنشورة من تعرض المتظاهرين إلى التعذيب والسحل والضرب وكيفية تصرف المجلس المنوط به الدفاع عن حقوق الإنسان إزاء ما حدث أمام قصر الاتحادية. وقال النائب ناجى الشهابى، إن مؤسسة الرئاسة وحزب الحرية والعدالة، يتحملان المسئولية، مطالباً بإقالة المستشار الغريانى، من منصبه، بعد فشل «القومى لحقوق الإنسان»، فى إصدار تقارير حقيقية عن تدنى حالة حقوق الإنسان فى مصر.
