فى الحلقة الثانية من تحقيقات النيابة فى أحداث الاتحادية «توثق» وزارة الداخلية رسمياً فى محضر الاتهام الُمقدم منها إلى النيابة عمليات القبض والسحل والتعذيب، التى قامت بها جماعة الإخوان ومؤيدو الرئيس مرسى من أعضاء حزب الحرية والعدالة لعدد من المتظاهرين سلمياً وتقديمهم للنيابة كمتهمين، فى واقعة غير مسبوقة أن تعترف الجهات التنظيمية بأن ميليشيات تابعة لقوة سياسية تلقى القبض على مُعارضين لها وُتقدمهم لجهات التحقيق ثم تنصرف دون أن يكون هناك أى رد فعل سواء من جانب أجهزة الأمن أو جهات التحقيق التى بُلغت رسمياً بالتجاوز من خلال محضر رسمى. وزارة الداخلية فى محضرها قالت نصاً: «جموع من أعضاء حزب الحرية والعدالة ألقوا القبض على 22 من «المتهمين» وقاموا بتسليمهم إلى النيابة من دون أن نعرف أسماءهم أو صفاتهم وانصرفوا بعد تسليمهم المتهمين إلى جهة غير معلومة». وأكد محضر الضبط أن المقبوض عليهم من قبل حزب الحرية والعدالة تعرضوا للضرب والسحل، الأمر الذى يعتبر شهادة «موثقة» بوجود ميليشيات تابعة للإخوان تقوم بعمليات القبض والخطف والتحقيق.. وهو ما حدث فى قضية «أحداث الاتحادية». وتتضمن الحلقة الثانية من التحقيقات التى تواصل «الوطن» الانفراد بنشرها اتهاماً من شقيق أحد الضحايا لعدد من قيادات ورموز القوى السياسية والإعلامية المُعارضة بالتحريض على الأحداث.. وفى المقابل اتهم أحد المصابين من القيادات الوسيطة لحزب الدستور الرئيس محمد مرسى بالتحريض على قتله والدكتور محمود غزلان عضو مكتب الإرشاد لدعوته جموع الإخوان للتوجه إلى «الاتحادية» للاعتداء على المتظاهرين السلميين، إلا أن المتهم المصاب فجَّر مفاجأة باتهامه «الإخوان» الذين اعتدوا عليه بمنع سيارات الإسعاف من الوصول إليه، وهو ما أكده أحد الصحفيين أثناء شهادته فى التحقيقات، الذى كشف فى شهادته عن تواطؤ قوات الأمن مع «الإخوان» لعدم حماية المتظاهرين منهم، وهو ما دفع النيابة لسؤاله عما إذا كانت الشرطة تقصد ذلك أم لا؟ نقلا عن الوطن
