فى ظلال حوار الضمانات.. حدث ولا حرج. لم تكن المرة الأولى، ولن تكون الأخيرة غالباً أن يدعو السيد الرئيس إلى حوار بلا طائل أو هدف أو معنى، حدث ذلك أكثر من مرة.. الرئيس يقرر وينفذ ثم يدعو إلى حوار لا يصل إلى شىء. يحدث ذلك الآن حين دعا السيد الرئيس إلى حوار حول ضمانات العملية الانتخابية بعد أن فكر وقرر وأنهى المسألة تماماً.. فسيادته أصدر تعديل قانون الانتخابات وهو مخالف لمقتضى قرار المحكمة الدستورية العليا تطبيقاً للمادة 176 من الدستور، وكذلك أصدر سيادته قراره بدعوة الناخبين إلى الانتخاب فى غضون الأسبوع الأخير من أبريل القادم وبذلك يكون سيادته قد أنهى كل الإجراءات التى تطلبها القانون لتدشين عملية انتخابية بغير ضمانات جدية للنزاهة. بل إن واقع الحال يؤكد استحالة أن تتم هذه الانتخابات بصورة حرة ونزيهة تضمن أن تكون مخرجاً لمصر من أزمتها السياسية المعقدة، والتى كانت قرارات السيد الرئيس السبب الرئيسى فيها ابتداءً من قرارات سيادته بإصدار إعلانات دستورية غير مشروعة ومنعدمة مروراً بتمرير دستور معيب إلى استخدام غير رشيد للسلطة بفرض حالتى الطوارئ والحظر على مدن القناة. وأخيراً دفع الأمر إلى مربع الأزمة بالإصرار على الذهاب إلى عملية انتخابية بغير ضمانات جدية. بل وفى إطار مخاطر جمة تجعل الذهاب إلى هذه الانتخابات من جانب المعارضة بمثابة انتحار سياسى لهذه المعارضة. وذلك فى ظل إصرار السيد الرئيس على إجراء هذه الانتخابات فى ظل حكومة منحازة انحيازاً كاملاً لحزب واحد وهو حزب الحرية والعدالة على الرغم من أن هذا الحزب فى الوقت الراهن لا يمثل الأغلبية الشعبية بعد حل مجلس الشعب بمقتضى حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر فى 14/6/2012. فعلى الرغم من أن أغلبية هذا الحزب فى البرلمان قد ذهبت إلى حال سبيلها فإن هذا الحزب ما زال يتصرف وكأنه ملك مصر كلها ويتصرف فيها بغير ضابط ولا رابط. وبطريقة أقل ما توصف به بأنها مخالفة للقوانين السارية والتى يجب أن تراعى.. وذلك ابتداء من توظيف الجمعية التأسيسية والهيمنة عليها لكى يخرج دستور الأزمة والذى ما إن خرج إلى حيز النفاذ والتطبيق إلا وأثار أزمات فى الواقع السياسى والاقتصادى والاجتماعى المصرى أصبحت شاخصة للعيان. ويتصل بذلك استغلال مجلس الشورى بتركيبته الغريبة لاختطاف السلطة التشريعية حتى تصدر التشريعات بهوى السلطة ووفقاً لإرادتها ومصالحها ومنافعها. وهو الإطار الذى صدر فيه تعديل قانون الانتخابات لمجلس النواب وهو قانون يؤسس لنظام انتخابى منحرف وغير عادل ولا يحترم مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص وحرية المنافسة فى العملية الانتخابية. وسوف يؤدى إلى إنتاج نظام سياسى يقوم على هيمنة وسيطرة حزب واحد مسيطر ومن خلفه وورائه مجموعة من الكيانات السياسية الصغيرة سواء أكانت أحزاباً ورقية أو قوى سياسية غير فاعلة على الساحة السياسية والشعبية، وهو ما يؤدى إلى إنتاج نظام ديكورى هو فى حقيقته تجميل لاستبداد سلطة جامحة ومطلقة لا تحترم قانونا أو دستورا، وتعود بالدولة والشعب إلى المربع صفر. نظام انتخابى غير عادل وبغير ضمانات يساوى برلمانا تابعا للحكومة يشرع استجابة لرغبتها ويفرّط فى الرقابة عليها ويزين استبدادها. وهو ما يؤدى إلى «عودة ريما إلى عادتها القديمة» حتى ولو عادت «ريما» بزى مختلف وبشكل مختلف. فالأصل والجوهر متطابق وخط السير واحد وهو فى كل الأحوال ضد آمال وطموحات هذا الشعب. لقد كانت ظلال هذا الحوار الذى تم حول ضمانات الانتخابات باهتة بغير معنى؛ فلم يسأل المتحاورون أنفسهم: «لماذا هم يتحاورون.. وهل يجدى الحوار نفعاً بعد إصدار تعديل القانون.. وما النتائج التى تترتب على الحوار.. وكيف يمكن تنفيذها؟». فى الحقيقة كل هذه الأسئلة هى أسئلة منطقية وطبيعية وكان من الواجب أن ترد على ذهن الذين ذهبوا للحوار ولعلها راودتهم فعلاً. ولكن السيد الرئيس فى كلمته فى بداية الحوار أجاب على كل هذه الأسئلة بما يعنى أن هذا الحوار كسابقه دردشة بين أصدقاء وأحباء سوف ينتهى إلى توصيات ومقترحات توضع تحت نظر اللجنة العليا للانتخابات. فقط هذا هو الحوار وهذا هو ما يمكن أن ينتهى إليه. ولم يسأل أحد نفسه «علام الحوار؟»، وضمانات نزاهة الانتخابات أصبحت لها معايير دولية تبدأ بحكومة محايدة لإجراء الانتخابات لا سيما فى ظل الوضع السياسى المتأزم والمعقد فى مصر الآن. وكذلك رقابة دولية على العملية الانتخابية من أولها إلى آخرها وهى مسألة أصبحت إجراءاتها معروفة فى العالم كله وقد كان النظام السابق يتهرب من هذا الاستحقاق بأقاويل ومزاعم غير صحيحة لا يصح ترديدها بعد الثورة. بالإضافة إلى إجراءات شفافة وعادلة للدعاية الانتخابية واستخدام المال السياسى وأماكن دور العبادة فى الدعاية السياسية الحزبية، كل هذه الإشكاليات لم يواجهها تعديل قانون الانتخابات الذى سارع السيد الرئيس بإصداره حتى بالمخالفة لنص المادة 176 من الدستور حيث كان من الواجب إعادته مرة أخرى إلى المحكمة الدستورية العليا لضرورة تأكدها من إعمال المقتضى، وهو ما لم يحدث ولذلك فإن هذه المحكمة تسترد ولايتها فى النظر فى مدى دستورية هذه النصوص حين تطبيقها عند إجراء الانتخابات. فكل هذه الضمانات للعملية الانتخابية كان يجب أن يكون محلها القانون حتى تستطيع اللجنة العليا للانتخابات أن تطبقها فى الحقيقة والواقع. أما أن تكون اقتراحات أو تصورات توضع تحت نظر اللجنة بغير سند من القانون فإن ذلك لا يقدم ولا يؤخر فى المسألة على الإطلاق. على أن الحوار فى الحقيقة لم يتوقف عند أصول الدردشة والاقتراحات وإبداء الآراء واستعراضها ومناقشتها بغير جدوى حقيقية وإنما تطرق إلى مسألتين فى غاية الخطورة من الواجب أن نشير إليهما: المسألة الأولى: ما أثارة السيد الدكتور يونس مخيون رئيس حزب النور حول ملف قدمه إلى مقام الرئاسة يتضمن تعيين الآلاف من جماعة الإخوان المسلمين فى ثلاث عشرة محافظة ووعده بأن يقدم له ملفاً آخر عن بقية المحافظات. وهو ما يسميه البعض ب«أخونة الدولة». والحقيقة أن هذه المسألة بالغة الخطورة وبالغة الخطر ليس فقط من منطلق «الأخونة» كما يقال ولكن من منطلق قانونى. حيث إنه من حقنا على السيد الرئيس وحكومته وجماعته أن يعلن على الشعب كيف تم تعيين كل هذه الأعداد الغفيرة بدون اتخاذ الإجراءات القانونية التى يتطلبها القانون للتعيين فى الوظائف العامة. إن دساتير مصر كلها منذ سنة 1956 وانتهاء بدستور 2012 تنص على أن الوظائف العامة حق للمصريين جميعهم ويجب شغلها بطرق تضمن المساواة ومبدأ تكافؤ الفرص والعلانية. وتنظم القوانين المختلفة كيفية التعيين فى الوظائف العامة، وهى يجب أن تكون كأصل عام بالإعلان وبناء على شروط معلنة مسبقاً. وهو ما لم يحدث على الإطلاق. فهل أصبحت الوظيفة العامة ميراثاً للجماعة وأهلها تتمتع به وبغير كفاءة ولا جدارة ولا شفافية.. وهل يتصور أن يحدث ذلك فى مصر بعد ثورة هدفها الأكبر هو العدالة الاجتماعية واحترام مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص بين المصريين؟ لقد كان الأمر صادماً وغير محتمل للرأى العام أن توزع السلطة مغانمها على أعضائها فذهب هذا محافظاً وذاك وزيراً وذاك نائباً للمحافظ إلى آخره ولكن أن تفترس الجماعة الوظائف الحكومية التى هى حق لفقراء هذا الوطن والذين يبحثون عن وظيفة أو عمل منذ عشرات السنين دون جدوى. والأمر الغريب والعجيب أن قنبلة الدكتور يونس مخيون لم يهتز لها السيد الرئيس، ولم يعقب عليها. وكان أولى به أن يأمر بالتحقيق فيها ويحيلها إلى الجهات المختصة. لمعرفة ما هى مسئولية الحكومة عنها، تلك الحكومة التى بلا لون ولا طعم ولا رائحة. لقد أدركنا اليوم أن هذه الحكومة مقصود بها أن تكون ضعيفة لا تستطيع اتخاذ قرار أو حل أزمة حتى تكون سائراً وستراً لمن يمارس السلطة بغير حق ويفسد فيها ويصادر حق المصريين فى تولى الوظائف العامة. هل يفى السيد الرئيس بالوعود التى قطعها على نفسه باحترام الدستور والقانون ويعلن على الملأ من هؤلاء.. وكيف عُيّنوا.. ومن قام بذلك؟ هل يتصور بعد ذلك أن يسمع الشعب ويطيع رئيسه وحكومته وهى تخالف القانون وتوزع الوظائف والمناصب على الأهل والأحباب والمعارف والأصحاب وتحرم أبناء الشعب المصرى منها؟ ألم يتذكر أولو الأمر قصة سيدنا عمر بن الخطاب حين كان على المنبر يأمر المسلمين بالسمع والطاعة فقال له أحدهم لا سمع ولا طاعة إلا حين نعرف من أين أتيت بثيابك التى تلبسها. فقال أجبه يا عبدالله بن عمر. فأجابه عبدالله بن عمر وبين أنه أعطى نصيبه لأبيه حتى يستطيع أن يصنع ثياباً تكفيه.. فقال: الآن وجب السمع والطاعة. سيدى الرئيس.. لماذا تسكت عما قاله رئيس حزب النور وهو ليس بغريب عنك أو عن جماعتك فهو حليف الأمس واليوم وغداً؟ فالرجل صادق فى روايته وصادق فى قوله؟ ولم يقل فقط بل قدم الدليل والإثبات، وإن كان الأمر غير ذلك فقل لنا وله. لماذا هذا السكوت الذى يعقد الأزمة ويفقد السلطة مصداقيتها وعدالتها وحيدتها؟ أما المسألة الثانية: فهى تتعلق بهذه الأفكار الشاذة وغير المعقولة التى طرحت فى الحوار وكانت تطلب قمع الشعب وإذلاله بالطوارئ والشدة وعنف السلطة. إن هذه الآراء العجيبة والغريبة والتى لا تعيش زماننا، زمن الثورة والحرية لا قيمة لها ولا أهمية. ولكن للأسف سكوتك عنها وعدم التعليق عليها أمر أيضاً غير معقول ولا مقبول. فالتحريض ضد الشعب جريمة يجب أن يؤاخذ مرتكبها. سيدى الرئيس.. حسبنا الله ونعم الوكيل. وأخيراً فإن التاريخ لن يرحم. والله من وراء القصد وهو يهدى السبيل.
