بهاء الدين أبوشقة نائب رئيس حزب الوفد فى حوار شائك ل "المسائية" الإخوان لهم الحق فى الانفراد بحگم مصر قواعد الديمقراطية تمنحهم الشرعية.. والرئيس أخطأ عندما ضم إلى نظامه كل الأطياف السياسية سنخوض الانتخابات المقبلة دون تحالفات .. وسنرشح فلول الوطنى على قوائمنا حاربنا مبارك فى عنفوان حكمه .. وأعلنا فقدانه للشرعية فى عز سلطانه اجرى الحوار: خالد العوامى أكد بهاء الدين أبوشقة نائب رئيس حزب الوفد والمحامي الشهير أنه كان يتعين على الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية ان يختار كل وزراء حكومته ومساعديه ومستشاريه من الحزب الذى ينتمى إليه "الحرية والعدالة" أو من جماعة الإخوان لأنهم يتفقون معه فى الفكر والتوجه السياسى أكثر وكان ذلك سيساعده على تحقيق برنامجه الانتخابى مشيراً إلى أنه أخطأ عندما ضم كل الأطياف السياسية فتلك خطوة لا تتفق وقواعد الديمقراطية بل أنها تربك مسيرة نظام الحكم، مشدداً على انه من حق أى حزب يحقق الأغلبية ان يحكم منفرداً. وأوضح أبوشقة فى حوار جرىء مع "المسائية" ان مصر كى تنجح فلابد من بزوغ قوة سياسية شعبية حزبية بجوار تيار الإسلام السياسي بحيث تكون قادرة على المنافسة وتحقق مبدأ تداول السلطة، مشيراً إلى أن مصر تشهد صحوة شعبية وفكرية وان هذا الحراك ربما ينتج مثل هذه القوة. وأضاف نائب رئيس حزب الوفد ان الرئيس مرسى ورث تركة عفنة ممزقة، وكان الله فى عونه لأن الوطن بات بعد الثورة عبارة عن بنيان متصدع لا يصلح فيه الترميم وعلى الرئيس ان يزيل كل هيكل الدولة البالية، وهذا لن يتم الا بثورة تشريعية فى كل مناحى الحياة لان كل القوانين الماضية وضعت بهدف خدمة نظم استبدادية جعلت الدولة تعيش فى مشهد ضبابى غامض وتحول المواطن إلى كائن يشعر بالغربة فى وطنه. وحذر أبوشقة الرئيس من الاستجابة لمستشارى السوء الذين ورطوه فى أزمات كثيرة مطالباً إياهم بأن يرحلوا عن مؤسسة الحكم لأن بقاءهم يؤثر على شعبية الرئيس ويهدد بقاء النظام الحاكم كله موضحاً ان تراجع مرسى فى قراراته حول إعادة البرلمان المنحل أو إقالة النائب العام ليس عيباً إنما دليل على رضوخ الرئيس لسلطة القانون ولإرادة الشعب والعيب هو المكابرة والعناد على حساب الشرعية. ورفض بهاء أبوشقة فى حواره الساخن جداً مع المسائية اتهام حزب الوفد بأنه حزب هش مستأنسا،ً مؤكداً لسنا تابعين لأحد ولكننا قادرون على المنافسة ويكون الحزب القوى الذي يقود الجماهير وأننا لن نفرط فى مبدأ تداول السلطة، معترفاً بأن الوفد سيرشح بعضاً من أعضاء الوطنى المنحل وأمانة السياسات على قوائمه فى الانتخابات القادمة. وشدد على أن الوفد حزب عريق له تاريخ حارب مبارك وهو فى عنفوان السلطة وأعلن انه فقد الشرعية فى عز سلطانه كاشفاً عن رفض الوفد لعرض نظام مبارك عليه بأن يكون زعمياً للمعارضة مقابل تمرير بعض الصفقات السياسية مؤكداً ان الوفد حورب كثيراً وحوكم زعماؤه بتهم باطلة لكنه عائد بقوة إلى الساحة. ملفات خطيرة وشائكة طرحت نفسها بقوة على مائدة الحوار مع المفكر السياسى صاحب الخبرة الطويلة والذى دهسته أضابير السياسة الدكتور بهاء الدين أبوشقة .. السطور التالية تكشف المزيد من التفاصيل المشهد العام فى مصر ملبد بغيوم الصراعات .. هناك غموض وضبابية فى كل شىء كيف لوطن فى ظل هذا الجو المشحون ان ينهض ويتحرك للأمام؟! دائما فى المنطق وعلمه كى نصل لنتائج سليمة لابد أن تكون محمولة على مقدمات سليمة مستقرة واضحة لا يشوبها الإبهام أو اللبس أو الغموض.. المشهد الآن فى مصر مشهد ملىء بالضبابية والغموض وعلة تلك الضبابية أننا ورثنا نظاماً استبدادياً وحكماً فردياً منذ 1952 وحتى الآن ومن المسلمات فى الفكر السياسى ان النظم الفردية الاستبدادية وحكم الفرد بما يتبعه من شهوة الحاكم الفرد فى ان يظل متقبعاً على كرسى السلطة وأن يظل حاكماً إلى آخر يوم فى حياته وكل ذلك على غير ارادة لشعب بل وقهر لإرادة الشعب . وعندما قامت ثورة 25 يناير وجدنا كل شيء وكل قطاع على وشك الانهيار سواء في التعليم أو الصناعة أو الزراعة أو الاقتصاد وحتى النظام القضائى أصبح متهالكاً متداعياً كل القوانين التى تحكم هذه المسائل كانت فى وادٍِ لأنها وضعت بهدف خدمة النظم الاستبدادية .. فى الوقت الذى فيه الشعب فى وادٍِ آخر .. واسلموه إلى السلبية لأن المواطن كان يشعر أنه غريباً فى وطنه وان رأيه لا قيمة له وقد تجلت تلك الصورة فى أبشع مشهد لها بعد انتخابات 2010 ،حيث كان التزوير فاضحاً وعلنياً وقهرياً بالنسبة للشعب وكان ذلك هو الشرارة التى حركت الثورة عندما أحس الشعب أن هذا النظام فقد شرعيته وانه لا أمل فى اصلاحه كافة. وكى نبدأ أى تفكير فى الاصلاح لابد وأن تحدث ثورة تشريعية لكافة قوانين الحياة لأنه لا يمكن أن نبدأ إصلاحاً وتكون القوانين التى تنظم عجلة ودولاب العمل اليومى فى وادٍ لأنها وضعت لخدمة أنظمة تخدم بعينها واسقطها الشعب بين الواقع العملى والمتغيرات سواء فى الداخل أو الخارج. من هنا أرى أنه لابد أن نكون أمام ثورة تشريعية وعلينا ان نفحص كافة القوانين الحالية وأنا أطالب الرئيس مرسى بأن يشكل لجاناً بما له من صلاحية دستورية لبحث كافة القوانين وكل وزارة علي حدة وتكون فى كل وزارة لجنة مشكلة من قانونيين وفنيين وخبراء مهمتها مراجعة كافة القوانين الخاصة بها.. والقوانين المنظمة للتقاضى لابد وأن تبحث هذه القوانين جميعاً وتعدل ونغيرها ونستحدث نصوصاً تحقق ما يصبو إليه المواطن وهو العدالة الناجزة والسريعة ، لأن العدالة البطيئة هى الظلم بعينه. فلا يمكن مثلاً ان تكون القوانين الحاكمة فى التقاضى كقانون الإجراءات صدر عام 1947 وقانون العقوبات سنة 1950 وهناك قوانين عقابية صدرت عام 1914 رقم 10 الخاص بالتجمهر وقانون ديكريتو صدر فى أواخر القرن ال 19 وكذلك القوانين الخاصة بالمرافعات المدنية والتجارية كلها قوانين لا تحقق العدالة ، هى فى واد والمجتمع فى واد آخر والتغيرات الدولية فى واد ثالث ففى فرنسا التى نقلنا عنها غيرت هذه القوانين مرة ومرات ونحن مازلنا محلك سر، وكذلك البلاد العربية كلها غيرت من نظم التقاضى وأصبحت تحقق العدالة الناجزة فالقضية عندما تستمر أكبر من عام فهذا يكون ظلماً ونحن عندنا منازعات مدنية لها 30 سنة فى المحاكم.. حاجات لا يمكن تصورها أصبحنا فى واد والقوانين فى واد والواقع العملى وطلبات الجماهير فى واد لذلك لا يمكن ان نبدأ إصلاح بدون ثورة تشريعية لأنها هى الدينامو الذى يحرك عجلة المجتمع. هل ترى أننا فقدنا طريق الديمقراطية الحقيقية .. واننا نسير فى سكة دولة استبدادية فرعونية؟! لابد أن ندرك حقيقة جوهرية وهى أن الثورة فى 25 يناير منذ اليوم الأول رفعت شعار الديمقراطية ومبدأ سيادة القانون بدلالة رفض المحاكمات الاستثنائية والإصرار على محاكمة رموز النظام السابق امام محاكم عادية وليس محاكمات ثورية تحقيقاً لهذا المبدأ. لكن المحاكمات العادية لم تحقق العدالة ولم تقتص للشهداء.. وظهرت أصوات عالية تطالب بمحاكم ثورية للانتقام من قتلة الثوار، ثم ان الديمقراطية لن تتحقق فى ظل دولة الفرد الواحد والحزب الواحد؟ هذا ضد سيادة القانون وضد الديمقراطية ، وأى محاكمة استثنائية ظلم واذا أردنا ديمقراطية حقيقية لابد وأن تكون أمام تبادل السلطة حتى لا نعود لحكم الفرد عندما نكون أمام حزب واحد، وأمام حكم الفرد والحزب الواحد ويكون الحزب والسلطة هما قوام نظام الحكم فذاك ضرباً للديمقراطية فى مقتل لذا فلابد وأن نكون أمام تعدد حزبى أو بمعنى آخر حزبين أو قوتين على الأقل متعادلتين على نحو يسمح بتداول السلطة وإذا لم نحقق ذلك فلن نصل إلى أى عدالة ولا ديمقراطية. ولذلك فأنا أعتقد أن المحاولات التى تبذلها القوى السياسية الموجودة على الساحة من أجل التحالف أو التوحد الفكرى فى المرحلة الراهنة والمستقبلية أمرا مهم خاصة وأننا أمام انتخابات تشريعية مقبلة واذا فشلنا فى تحقيق هذا التكافؤ والتوازن بين قوتين على الساحة سنكون عندئذ أمام الحزب الواحد وهو ما يجافى وينافى أهداف الثورة. وهل ترى فى الأحزاب الموجودة على الساحة السياسية من يقدر على منافسة الإخوان أو مقارعة تيار الإسلام السياسى؟ أعتقد ان ما يحدث هو صحوة شعبية وفكرية تسير على الطريق السليم وأعتقد انها ستنتهى إلى الطريق الصحيح للديمقراطية ويجب أن نضع فى الحسبان اننا منذ عام 52 وحتى الآن لم نعيش ديمقراطية حقيقية . فحال مصر الآن أشبه بشخص كان يعيش فى غرفة مغلقة مظلمة سنوات وعقود طويلة ثم فجأة يخرج إلى النور المبهر عندئذ فلابد وأن يتعثر لكنه فى النهاية سيضع قدميه على الطريق الصحيح وسيسير بقدمين راسختين قاصداً هدفاً محدداً. لكن هناك من يصف تلك الأحزاب والتيارات الليبرالية بأنها مازالت وليدة فى طور النشأة لن تقدر على مجابهة الأحزاب الإسلامية وأنها تفتقد إلى العمق الفكرى والعقائدى .. فما قولكم؟! أرفض ما يقول به البعض بأن يقسم المجتمع إلي قوى مدنية وأخرى دينية كلام أرفضه فنحن أمام حزب الحرية والعدالة وهو حزب قوي وله أرضيته وشعبيته فى الشارع السياسى ولابد وأن يكون أمام أى تشكيل آخر شعبى يستطيع ان ينافس سواء كان هذا الحزب منفرداً أو مندمجاً مع أحزاب أخرى أما القوة الارضية والعمق الفكرى أمر يفرضه الشارع السياسى وأعتقد أن الشعب المصرى له من الوعى والفكر والحس الذى يستطيع من خلاله ان يفرض رأيه وأثق ان مصر فى المرحلة المقبلة عرفت طريقها للديمقراطية . وأين حزب الوفد من الساحة السياسية .. ألا ترى أنه فقد بريقه وتأثيره فى الشارع؟ الوفد له قواعده ومبادئه منذ ثورة 19 وحتى الآن والتى مازال محافظاً ومدافعاً عنها والتى تقوم على الدستور وسيادة القانون وحق المواطنة والعدالة الاجتماعية والديمقراطية بما تعنيه من حكم الشعب بواسطة الشعب ولصالحه ونؤمن بتداول السلطة وهذه قضية الوفد الأساسية والتى دافع عنها الوفد فى عنفوان النظام السابق وكان للوفد موقفه الواضح والجرئ فى مواجهة النظام السابق عندما زور الانتخابات عام 2010 وأعلن الوفد مقاطعته لجولة الإعادة وانضم إليه الإخوان فى ذلك الوقت وفضحنا النظام ورغم ان النظام حاول ان يسترضى الوفد باغراءات وعروض منها ان الوفد يتزعم المعارضة ويضم إليه عدداً من المستقلين إلا أن الوفد صمد ورفض أى اغراءات ومنذ اليوم الأول للثورة شاركنا فىها وكان الموقف مازال غامضاً وشاركنا مع الثوار ثورتهم وأعلن رئيس الحزب ان النظام فقد شرعيته وعليه أن يرحل. وما ردكم على من يقولون ان حزب الوفد بات حزباً تابعاً مستأنساً بعد أن كان قائداً وتحول من حزب عريق إلى حزب هش؟! ليس صحيح أن الوفد تابعاً بدليل انه خاض الانتخابات التشريعية منفرداً سواء الشعب أو الشورى وحصد 63 مقعداً وكان ترتيبه الثالث فى هذا الخصوص وأعتقد أن هذه النتيجة كفيلة للرد على أى مزعم بأن الوفد هش ليس له قواعد فى الشارع السياسى المصرى فحزب الوفد له برنامج وحكومة موازية جاهزة الآن إذا طلب ان تتولى الحكم ولنا لجان فى كل المحافظات والمراكز والأقسام كما أعلنا اننا فى الانتخابات التشريعية القادمة سواء النواب أو الشيوخ والمحليات سنخوض الانتخابات منفردين دون ان نتحالف مع أحد كل ذلك يؤكد أن ما يشاع لا ظل له من الواقع أو الحقيقة والقصد منه هو ضرب الديمقراطية وضرب أى قوى تستطيع أن تقود الجماهير فى الشارع والوفد قادر ان يكون الحزب القوى المؤثر الذى تتطلع إليه أعين الجماهير وترتب عليه آمالاً كثيرة فى أن يقود الفكر المعتدل كقوة موازية ومتوازنة تتطلبها الديمقراطية بأن نكون أمام حزبين أو ثلاثة متكافئة تسمح بتداول السلطة. أين تلك القوة والتأثير فى الشارع الذي تتحدث عنه.. ونتائجكم فى الانتخابات هزيلة وضعيفة خاصة لو قورنت بنتائج الأحزاب الوليدة مثل الحزب الإخوانى الحرية والعدالة وحزب النور السلفى ألا ترى ان تلك النتائج لا ترقى لتاريخ الوفد وعراقته؟ لابد أن تدرك مسألة جوهرية تتعلق بالأحزاب ومباشرة العمل السياسى تتطلب مبالغ باهظة تفوق قدرة أى حزب وحتى أكون واضحاً وصريحاً فإن حزب الوفد بامكانياته المادية البسيطة التى لو قورنت بامكانيات أى حزب اسلامى كان سيحقق منافسة على درجة كبرى بل ربما كانت له الصدارة فإدارة أى معركة انتخابية تحتاج إلى نفقات مالية ضخمة ووسائل دعائية باهظة وهذا غير متوفر للوفد بشكل مطلق. وأين كوادركم القوية.. الا تتفق معى أن قواعدكم الحزبية ضعيفة وربما مترهلة لا تقدر على الصمود طويلاً فى ميدان المنافسة .. لدرجة أنكم قررتم الدفع بأعضاء من الحزب الوطنى المنحل على قوائمكم الانتخابية القادمة؟! فيما يتعلق بالكوادر فى القواعد لابد وأن نضع فى الحسبان أننا حزب ديمقراطى تحكمه لائحة . هذه اللائحة تفرض ان جميع الكوادر فى الحزب بالانتخاب وليس صحيحاً أن الحزب يختار ويعين معظم الكوادر الحزبية إما كوادر عاصرت تاريخ الحزب قبل 52 وإما إنها من أبناء عائلات وفدية أساساً والحزب ظل يحارب وألغى منذ عام 52 ثم عاد سنة 87 وعاد بقوة وحصد عدد كبير من القواعد فمازال الوفد فى ضمير الأمة المصرية ويكمن فى ضمير كل المصريين الذين ينشدون الاستقرار وسيادة القانون والعدالة الاجتماعية فكثيراً ما حورب الوفد وزعمائه وقدموا للمحاكمات الوهمية بغرض القضاء على الوفد وعودته مرة أخرى بهذه القوى بنجاح كبير فلم يتخلى الوفد لحظة عن مبادئه وكلها تؤكد أن حزب الوفد فى أعماق الشعب وكل القوى السياسية تسعى الآن لتتكاتف معه ونحن مستعدون للتحالف السياسي من أجل مصلحة الوطن ولكن لن نتحالف انتخابياً مع أى أحد. أما فيما يتعلق بأعضاء الوطنى فليس كل الوطنى فاسدون فكان هناك رموز وعائلات وفدية دخلت الوطنى على أساس انه كان هو حزب السلطة الحاكم ولك أن تتصور أن الوزارة الحالية بها ناس من الحزب الوطنى واعضائه فى أمانة السياسيات فليس عيباً أن أرشح وطنى على قائمتى طالما نظيف اليد ولم يلون بالفساد. وكيف ترى قرارات الرئيس مرسى ومؤسسة الرئاسة التى سرعان ما يتراجع عنها بسبب عدم مشروعيتها .. الا ترى فى ذلك تخبطاً فى مؤسسة الحكم .. ألا يفسر ذلك علي أنه محاولة للتسلط والانفراد والتغول على سلطات أخرى بلا أى غطاء قانونى أو شرعى؟! إذا أردنا ان نضع تقييماً لما حدث فهذا يعود إلى نتيجة هامة أننا فى دولة سيادة القانون وأن الشعب المصرى بارادته سيفرض دولة القانون وسيادته والا فإن القول بغير هذا يكون بعيداً عن المنطق .. لذا لاحظنا ان الشعب وكل القوى السياسية لم ترضخ لقرارات الرئيس بحل الشعب أو إقالة النائب العام بل رضخت مؤسسة الرئاسة لسلطة القانون والدستور وتراجعت عن قراراتها بإعادة البرلمان المنحل أو تعيين النائب العام سفيراً للفاتيكان وأنا لست مع تفسيرات البعض بأن ما حدث افتتان من السلطة التنفيذية على السلطة القضائية وان فيه اعتداء على حصانة القضاء فعندما أبدى الرجل تمسكه بمنصبه ورفض منصب السفير قال رئيس الجمهورية لا مشكلة فلتبقى فى منصبك وفقاً للقانون أليس هذا احتراماً للدستور والقانون. وهذا المشهد يعيد الى الأذهان مشهد الرئيس السادات رحمه الله عندما أصدر قرارات برفع الأسعار سنة 77 وعندما شعر بالغضب الشعبى ومظاهرات الشارع تراجع بنفسه عن هذه القرارات فليس عيباً أن الحاكم يصدر قراراً ثم يتضح عدم صوابه وشرعيته ثم يعدل عنه إنما العيب ان يستمر ويكابر على حساب الشرعية الاجرائية والدستور وسيادة القانون. واضح ان المستشارين هم من ورطوا الرئيس فى مثل هذه القرارات وهل يمكن وصفهم بأنهم مستشارى السوء .. اللذين عينهم على ولاء الحاكم ورضاه وليس مصلحة الوطن؟! أي حاكم ليس خبيراً فى كل شىء أى مشكلة تطرأ أو قضية مثارة هناك من المستشارين والفنيين والخبراء هم الذين يدلون بدلوهم فى هذه المسألة والرئيس ينفذ طبقاً للمشورة وهنا المستشار الجيد الذى يستطيع أن يقدر الموقف ويقرأ الواقع وبناء عليه يتخذ القرار المناسب. هناك من يطالب الرئيس بأن يقيل مستشاريه اللذين فى ورطوه فى أمور كنا فى غنى عنها.. ما تعليقكم؟! أعتقد ان المستشار فى أى موقع لابد وان يكون على درجة من الخبرة والدراية والحنكة السياسية فإذا ما أفتقد ذلك لا يعلم أن يكون مستشاراً وإذا تكررت أخطاؤه عليه ان يرحل من تلقاء نفسه لان بقائه إساءة له وللحاكم لأنه يؤثر على شعبية الحاكم. وأعتقد أن التجربتين السابقتين أعطت ارهاصاً ودلت على انه لابد من التريث كثيراً قبل ان يستجيب الرئيس لمشورتهم وأظن ان الرئيس من مواقفه السابقة لديه من الحنكة والخبرة السياسية ما يجعله يدرك جيداً ذلك أعتقد ان لديه من الدبلوماسية والنبل الأخلاقى ما حال دون التصرف فى اتخاذ قرارات رداً على المشورات الخاطئة التى ابديت إليه وبنى عليها قرارات ثبت خطؤها. ما رأيكم فى مليونية »مصر مش عزبة«؟! أعتقد أن عدد المشاركين فى مليونية مصر مش عزبة يؤكد أن مصر تتجه نحو الاستقرار السياسى وطبيعة الديمقراطية أنك أمام رأى ورأى آخر وأن على الأغلبية ان تستمع الى رأى الأقلية وعلى الأقلية أن تنصاع للأغلبية وإلا فإن القول بغير ذلك معناه الفوضى لأن الأقلية تسعى كى تفرض رأيها بالقوة على الأغلبية. لماذا لم يشارك الوفد فى حكومة هشام قنديل؟! فى الوفد رفضنا المشاركة فى الوزارة والمحافظين ولا حتى المستشارين لسبب هو أن أصول الديمقراطية ان لحزب الأغلبية الحق فى ان يحكم بشكل مطلق لان تشكيل الحكومات الائتلافية له ضوابط فى الفكر الدستورى ومرسى دخل ببرنامج معين يمثل حزباً معيناً والضوابط السديدة هى أن يشكل الحكومة ومعاونيه ومساعديه من ذات الحزب فقط حتى يحقق برنامجه فلو نجح تحسب له ولو فشل تحسب عليه فالحكومات الائتلافية فى النظام البرلمانى تكون عندما ينضم أكبر الأحزاب مع حزب آخر حتى يكمل نسبة ال 50% حتى يشكل الحكومة ويكون هناك خطة وبرنامج متفق عليه من الجميع وكل وزير ينفذ برنامج حزبه المتفق عليه مع الأحزاب الأخرى. هل ترى ان الرئيس اخطأ عندما اختار أعضاء فى الحكومة وفى مؤسسة الرئاسة لا ينتمون للإخوان وان التيارات الأخرى لن تخدم النظام الحاكم؟! أعتقد أن الرئيس كان يتعين عليه ان يختار مستشارين ومساعدين ووزراء الحكومة ممن يتفقون معه فى الفكر والتوجهات وبرنامجه الانتخابى حتى يحقق برنامجه الذى وعد به أما ضم أطياف مختلفة فى الفكر والرأى فى ظنى أنها لن تتفق مع الضوابط السديدة فى منطق نظم الحكم بل انها تربك المسيرة. فى ظل هذا الوضع المأزوم وحكومة كل الأطياف هل من الممكن ان ينجح مرسى فى مهمته ويعبر بالوطن إلى بر الأمان أم سنسقط فى كثير من العثرات؟ على الواقع سواء مرسى أو أى رئيس يصل للحكم كان الله فى عونه لان الرئيس امام مشكلات لا حدود لها أمام تركة ثقيلة عفنة ممزقة من وجهة نظرى انه كى نبدأ بداية صحيحة لابد أن ندرك أننا امام بناء متصدع لا يصلح فيه الترميم وأى محاولة للترمميم سوف تفشل لابد من هدم هذا البناء المتصدع بكل هياكله لأننا أمام نظام تحكمه قوانين متهالكة بالية غير متوائمة وغير متفقة مع مطالب وأهداف الشعب المصرى بعد الثورة المجيدة. نحن على أعتاب دستور جديد.. والجمعية التأسيسية تواجه مطبات صعبة كيف تقرأ المشهد؟! لابد وان نقف عند عدة حقائق تشكل مبادئ مستقر عليها الأول هو ان الدستور فى أى بلد فى العالم هو القلب النابض لأى أمة لا تستطيع ان تسير بدونه وبقدر قوته تكون قوة مسيرة أى أمة والحقيقة الثانية ان مصر لا يمكن بحال من الأحوال ان تظل بلا دستور دائم مدة أكثر من ذلك الثالثة ان الجمعية التأسيسية الحالية عندما شكلت كان هناك توافقاً بين معظم القوى السياسية يزيد عن 90%. وتشكلت الجمعية ووضعت اللائحة الخاصة بها ثم تشكلت اللجان وبدأت عملها وبذلت مجهوداً ضخماً وواصلت الليل بالنهار كى تخرج بدستور توافقى يلبى مصلحة الوطن والمواطن ولجنة الاقتراحات استمعت وطافت كل المحافظات وتلقت الاقتراحات من المواطنين وتمت صياغة مسودة الدستور على النحو المعلن وطرحت هذه المسودة على الشعب المصرى ليقول رأيه واقتراحه وسوف تجتمع الجمعية التأسيسية وتناقش مواد الدستور مادة مادة فليس من المصلحة بعد هذا الشوط الكبير ان نعود إلى نقطة الصفر ونبدأ من جديد لأن فى كل ذلك تعطيل لاستقرار البلد. وماذا عن الهجوم المستمر على الجمعية التأسيسية التى تحظى بغضب شعبى كبير أما من حل؟! هذا أمر ليس فى مصلحة الجميع والهجوم على الجمعية ليس فى محله وأنا أرى شخصياً حتى نريح كافة الأطراف اقترح على الرئيس محمد مرسى أن يصدر قراراً بتشكيل فريق عمل من عمداء ورؤساء الأقسام بكليات الحقوق على أن تختار كل كلية استاذاً محايداً بشرط الا ينتمى لأى فكر أو حزب سياسى وتكون مهمة هذا الفريق قراءة مسودة الدستور والمقترحات الشعبية وان يضعوا لنا تصوراً برأيهم المحايد وتكون كل هذه الأمور تحت بصر أعضاء الجمعية التأسيسية وهى تناقش مواد الدستور وتحت بصر الشعب عندما يتم استفتاءه على الدستور وبذلك نكون قد حققنا كافة الضمانات اللازمة لصياغة دستور يعبر عن الأجيال وخصوصاً أن إعداد الدساتير ليس امراً سهلاً إنما يحتاج إلى درجة عالية من الخبرة والدراية بدساتير العالم كافة والظروف التى صدرت فيها والمناخ الشعبى الذى تتعامل معه وكذلك الدراية بكافة دساتير مصر منذ 1862 وحتى الآن وكذلك لابد من ان ندرك ان صياغة الدساتير مسألة فنية تحتاج إلى درجة كبرى من فنية الصياغة ولذلك كان مقترحى الاستعانة بأساتذة الحقوق والقانون الدستورى فى الجامعات وكليات الحقوق المصرية.
