كشفت مصادر مشاركة في اجتماعات وزراء حوض النيل، التي عقدت اليوم، في مدينة عنتيبي الأوغندية، أن سكرتارية المبادرة طرحت على الوفد المصري، المشاركة بشكل خاص في اجتماع مغلق لمناقشة دراسة فنية وقانونية، أعدها المكتب التنفيذي للمبادرة، تتعلق بالضوابط الحاكمة فنيا وقانونيا، لإنشاء السدود بأعالي النيل، تتطابق فنيا مع بنود الاتفاقية الإطارية عنتيبي، وبنود القانون الدولي المنظمة للأنهار العابرة للحدود. وأكدت المصادر، ل"الوطن"، أن الدراسة الجديدة تتضمن الآليات المناسبة والنماذج القياسية الخاصة بنشر وتبادل المعلومات، بشأن المشروعات المقترحة أو المزمع إنشائها على مجرى النهر، لتكون متاحة لكافة الدول، بينها مصر والسودان، بهدف بناء الثقة وإزالة الغموض، وتقوية أواصر التعاون، وكسب ثقة الدول المانحة والممولة لتلك المشروعات. ولفت المصدر، إلى المساعي السودانية التي عرضت خلال الاجتماع، لحث مصر على العودة بقوة للمشاركة بفعالية في مبادرة حوض النيل، واستئناف النقاش بشأن النقاط الخلافية من الاتفاقية الإطارية عنتيبي، والتي ترفضها القاهرة والخرطوم، باعتبارهما دولتي مصب، يحق لهما الحفاظ على حصصهما من مياه النيل التاريخية. وفي السياق ذاته، ناقش 8 وزراء مشاركون ومبعوثي دولتي الكونغو وبورندي، في جلسات عامة، النتائج الأولية لتقرير حالة النهر الدوري، من حيث المواقع والمناطق الساخنة والحرجة والمستقرة والواعدة على طول النهر، بما يساعد على تحديد كيفية التعامل مع كل حالة بفعالية وكفاءة، وتم الاتفاق على أطلس مائي ومركز للتنبؤ بالتغيرات المناخية، وإنشاء ميزان مائي للمساعدة في تحديد كميات المياه المتاحة على مستوى الأحواض الفرعية التي تصب في المجري الرئيسي لنهر النيل، ومقارنتها بالاحتياجات المائية المتزايدة لكافة الدول حتى 2025 والشرب والصناعة، وباقي الأغراض التنموية التي تعتمد على المياه. يذكر أن مصر، عادت للمشاركة في مبادرة حوض النيل بشكل رسمي اعتبارا من 2013، بعد توقف استمر 3 أعوام، عقب توقيع 6 من دول المنابع بشكل منفرد على الاتفاقية الإطارية "عنتيبي"، حيث تحفظت القاهرة والخرطوم على بعض بنودها، التي ما زالت محل خلاف، وأهمها كيفية التصويت على قرارات الاجتماعات، والتي تتمسك السودان ومصر بأن تكون بالإجماع.
