يلتقي وزراء مياه النيل الأعضاء في مبادرة حوض النيل، 14 يوليو المقبل، في العاصمة الأوغندية، عنتيبي، في اجتماعهم الدوري لدراسة عدد من مشروعات التعاون المشتركة ووضع السياسات المائية الخاصة بدول الحوض من أعضاء المبادرة، ودراسة تأثير ظاهرة التغيرات المناخية على مستقبل المنطقة، التي ضربت بعض الدول العام الحالي وأدت إلى الجفاف في العديد من دول الحوض. كما يناقش الوزراء تقرير حالة النهر الدوري، الذي يصدر كل 5 أعوام، ويتم خلاله تسليم دولة تنزانيا رئاسة مبادرة حوض النيل، فيما أكدت مصادر معنية بملف مياه النيل أن موقف مصر من المشاركة في الاجتماعات «لا يزال غامضا»، ولم تؤكد مصادر رسمية بوزارة الري حقيقة الموقف المصري من المشاركة، في حين وقعت عام 2010 دول منابع نهر النيل، وهي إثيوبيا وكينيا وأوغندا ورواندا وتنزانيا، وبروندي على الاتفاقية الإطارية، المعروفة باتفاقية «عنتيبي»، لطلب حصة إضافية من مياه النيل، مما تسبب في رفض مصر والسودان المشاركة في الاجتماعات، وعلقت مشاركتها في الاجتماعات المستقبلية للمبادرة خلال السنوات الماضية، حيث ترى كل من القاهرة والخرطوم أن الاتفاقية تمس بحقوقهما التاريخية في حصتهما بمياه النيل، خاصة مع إعلان إثيوبيا عن إقامة عدد من السدود، أبرزها سد النهضة. وأوضح بيان رسمي أصدرته سكرتارية المبادرة بأوغندا أن وزراء المياه الأعضاء سيبحثون حالة التعاون بين دول حوض النيل وكيفية التحرك إلى الأمام، فضلا عن التقدم الذي أحرزته مبادرة حوض النيل في السنة المالية السابقة، والنظر في البرامج والمشاريع وكذلك خطة العمل والميزانية للسنة القادمة وتوفير التوجيه الاستراتيجي. وتبحث اجتماعات المبادرة أنشاء ميزان مائي لتحديد كميات المياه المتاحة على مستوى الأحواض الفرعية، التي تصب في المجري الرئيسي لنهر النيل ومقارنتها بالاحتياجات المائية المتزايدة لجميع الدول حتى 2025، بحساب احتياجات مياه الري والشرب والصناعة وباقي الأغراض التنموية التي تعتمد على المياه خاصة أن أهمية الميزان في توضيح حجم المياه، والتوزيع الجغرافي لها على مستوى الحوض بما فيهم مصر. ومن جانبه قال الدكتور أحمد المفتي، عضو اللجنة السودانية لسد النهضة الإثيوبي المستقيل، إنه «إذا سلمنا جدلا بسلامة مبررات السودان ومصر التي جعلتهما يوافقان على تشييد سد النهضة بترتيباته الحالية، وعلى رأسها إعلان مبادئ سد النهضة الذي وقعه الرؤساء الثلاثة بالخرطوم في 23 مارس 2015، والتي جاءت خالية من النص على الأمن المائي وعلى احترام الاتفاقيات السابقة خاصة اتفاقية 1902، التي تمنع إثيوبيا من إقامة أي منشاة مائية إلا بموافقة حكومة السودان». وتساءل عن أسباب امتناع السودان ومصر حتى الآن عن الموافقة على اتفاقية «عنتيبي»، التي سبق أن وافقت عليها إثيوبيا و6 من دول حوض النيل، وأضاف في تصريحات ل«المصري اليوم» أن اتفاقية عنتيبي تتضمن مبادئ عديدة لم ترد في إعلان مبادئ سد النهضة على الرغم من أن جميع دول حوض النيل بما فيها إثيوبيا قد سبق أن وافقت على تلك المبادئ. ومن جانبه قال الدكتور محسن العرباوي، خبير السياسات المائية وإدارة أحواض الأنهار الدولية بمقر مبادرة حوض النيل بعنتيبي بأوغندا، إنه سيتم مناقشة تقرير عن حالة النهر يوضح المواقع والمناطق الساخنة والحرجة والمستقرة والواعدة على طول النهر بما يساعد على تحديد كيفيه التعامل مع كل حالة بفعالية وكفاءة، كما سيتم مناقشة الآثار السلبية لظاهرة التغيرات المناخية وتوقيتات الذروة في الأمطار، التي تؤثر بدورها على معدلات سريان مياه النيل وتوقيتات وصولها إلى المناطق المختلفة. وأضاف، في تصريحات صحفية، الثلاثاء، أن الاجتماعات ستبحث أيضا إنشاء مركز متخصص للتعامل مع الآثار الناجمة عن ظاهرة التغيرات المناخية دون غيرها من الظواهر نظراً لتعدد هذه الآثار وخطورتها، وما تحتاجه من التعامل بحرفيه عاليه وتحديث دائم لقواعد المعلومات، ووضع استراتيجيه للتعامل مع الآثار السلبية للظاهرة من خلال أدلة استرشادية لتقوم الدول باستخدامها في تخطيط وإنشاء المشروعات الوطنية داخل الدول، علاوة على إنشاء مركز لإصدار مجموعة من السياسات تطبق على مستوى الحوض للتعامل مع الآثار السلبية للظاهرة.
