أكد رجل الأعمال، محمد فريد خميس، أن هناك أزمة اقتصادية حقيقة تمر بها مصر الآن، ولكن هناك كثير من دول العالم مرت بأزمات مشابهة، ومنها الولاياتالمتحدةالأمريكية وتركيا، حتى أن الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، وصف الأزمة المالية الأخيرة لبلاده ب"الهاوية". ورفض خميس، خلال اللقاء الذي عقدته اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى، رؤية بعض رجال الأعمال المصريين حول حل الأزمة الاقتصادية، وربطها بحدوث توافق سياسي بين كافة القوى السياسية. وقال "هي كلمة حق يراد بها باطل"، وتابع "لا نريد أن نكون ضحايا لأجندات سياسية داخلية أو خارجية". وطرح خميس خلال الاجتماع الروشتة التي وضعها اتحاد جمعيات مستثمري مصر، والتي تضمنت 7 خطوات للخروج من تلك الأزمة. وأكد خميس على ضرورة تنفيذ تلك الخطوات لحل تلك الأزمة الاقتصادية دون أن تمس تلك الحلول المواطن البسيط وذوي الدخل المحدود أو أن تتعارض مع منظمة التجارة العالمية، موضحا أن هذة الروشتة يجب أن يستمر العمل بها على مدار 3 أعوام. وحسب خميس، فإن الخطوات هي أولا "الأخذ بمبدأ الضريبة التصاعدية، بحيث يطبق نسبة 25% على الدخول التي تزيد عن 5 مليون جنيه في العام، ثم تزيد إلى 30% على من يصل مرتبا سنويا إلى 30 مليون جنيه. وقال "يمكن أن نسمي هذه الضرائب التي سيحدد جمعها لمدة 3 سنوات بأنها "مساهمة في بناء البنية الأساسية في مصر"، وأن هذه الضرائب يتم تنفيذها بنسبه أكبر في فرنسا لحل الأزمة الاقتصادية هناك. ثانيا، على الحكومة والقوات المسلحة والشرطة أن تستخدم المنتج المصري لمدة 3 أعوام، مؤكدا أن 60 % من المنسوجات المستخدمة في مصر مهربة. ثالثا، أن يتم معاملة رجال الصناعة في مصر على قدم المساواة مع المستثمرين الأجانب، موضحا أن سعر متر الأرض في مصر يتراوح ما بين 500 و600 جنيه، في حين يحصل المستمثر في تركيا على متر الأرض بسعر ما بين 4 و15 دولار، أي ما يعادل 100 جنيه، وكذلك في أمريكا يصل سعر المتر للمستثمر 6 دولار. رابعا، منع استيراد كل السلع التي لها مثيل مصر، موضحا أن شعبة المستوردين في الغرف التجارية أكدت أن 10 مليار دولار هي تكلفة استيراد سلع استفزازية، كما يطلق عليها. خامسا، تحصيل المتأخرات الضريبية باستخدام وسائل "الشدة والعنف والقانون"، موضحا أن 60 مليار جنيه متهربات ضرائب لم يتم تحصيلها. سادسا، استخدام الضبط في التهرب الجمركي، مؤكدا أن حجم كبير من أموال مصر مهدرة من خلال التهرب الجمركي، مطالبا بفرض رسوم جمركية على الصناعات العادية وكذلك المواد البتروكيماوية. سابعا، ترشيد الانفاق الحكومي لمدة 3 أعوام سواء من خلال منع شراء المكاتب وكذلك السيارات من أجل حل الأزمة الحالية حتى لا يعاني منها أبناءنا في المستقبل.
