قال رجل الاعمال محمد فريد خميس ان هناك بالفعل ازمه اقتصادية حقيقة تمر بها مصر الآن ، مؤكدًا انها حال كثير من الدول منهم الولاياتالمتحدةالامريكية وتركيا . ورفض خميس خلال حلقة النقاش التى عقدتها اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى، اليوم للسماع الى رؤى رجال الاعمال المصريين تجاه حل الازمة الاقتصادية ، ربط حل الازمة بحدث توافق سياسى بين كافة القوى السياسية ،قائلًا ” هى كلمه حق يراد بها باطل “،وتابع : لا نريد ان نكون ضحايا لأجندات سياسية داخلية او خارجية . وطرح خميس خلال الاجتماع الروشته التى وضعها اتحاد جمعيات رجال الاعمال ولتى تضمنت 7خطوات للخروج من تلك الازمة ،واكد خميس على ضرورة تنفيذ تلك الخطوات فى الصباح الباكر لحل تلك الازمة الاقتصادية دون ان تمس تلك الحلول المواطن البسيط وذوى الدخل المحدود او ان تتعارض مع منظمة التجارة العالمية ،موضحًا ان هذة الروشته يجب ان يستمر العمل بها على مدار 3 سنوات . اولها، الاخذ بمبدأ الضريبه التصاعدية ، بحيث يطبق نسبة 25% على الدخول التى تزيد عن 5 مليون جنيه فى العام ،ثم تزيد الى 30% على من يصل مرتبًا سنويًا الى 30 مليون جنية ، قائلًا يمكن ان نسمى هذة الضرائب التى سيحدد جمعها لمدة 3 سنوات على انها ” مساهمة فى بناء البنية الاساسية فى مصر” ، موضحًا ان هذة الضرائب يتم تنفيذها بنسبه اكبر فى فرنسا لحل ازمته الاقتصادية ايضًا . واكد خميس ان فرض تلك الضرائب الجديدة لن تمس 98% من الشعب المصرى . ثانيا،يجب على الحكومة والقوات المسلحة والشرطة ان تستخدم المنتج المصرى ،مؤكدًا ان 60 % من المنسوجات المستخدمة فى مصر مهربة، “ ثالثًا ” ، ان يتم معاملة رجال الصناعه فى مصر على قدم المساواة مع المستثمرين الاجانب ، موضحًا أن سعر متر الارض في مصر يتراوح ما بين 500،600 جنية ،فى حين يحصل المستمثر فى تركيا على متر الارض ما بين 4،15 دولار اى ما يعادل 100 جنية ، وكذلك فى امريكا يصل سعر المتر للمستثمر 6 دولار . رابعا، منع استيراد كل السلع التى لها مثيل مصر ، وكذلك السلع التى ليس لها”لازمة” ، موضحا ان شعبه المستوردين فى الغرف التجارية أكدت ان 10 مليار دولار هى تكلفة استيراد سلع استفزازية كما يطلق عليها . خامسا، تحصيل المتأخرات الضريبية باستخدام وسائل ” الشدة والعنف والقانون “،موضحا ان 60 مليار جنية . سادسًا استخدام الضبط فى التهرب الجمركى ،مؤكدا ان حجم كبير من اموال مصر مهدرة من خلال التهرب الجمركى، مطالبًا بفرض رسوم جمركية على الصناعات العادية وكذلك المواد البتروكيماوية . ابعا، ترشيد الانفاق الحكومى لمدة 3 سنوات سواء من خلال منع شراء المكاتب وكذلك السيارات من اجل حل الازمة الحالية حتى لا يعانى منها ابناءنا فى المستقبل . واكد خميس فى نهاية كلمته على انها مع فرض الضرائب ولكن ليس على السلع التى تمس محدودى الدخل ومنها السجائر .
