حذر رجل الأعمال محمد فريد خميس من أن مصر تمر بأزمة اقتصادية حقيقة ، وذلك خلال جلسة استماع عقدتها لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى اليوم /الأحد /حول رؤى رجال الاعمال تجاه حل الازمة الاقتصادية. ورفض خميس ربط حل هذه الازمة بحدوث توافق سياسى بين كافة القوى السياسية، قائلا إنها كلمة حق يراد بها باطل ونحن لا نريد أن نكون ضحايا لاجندات سياسية داخلية أو خارجية.
وعرض خميس الرؤية التى وضعها اتحاد جمعيات رجال الأعمال لحل الأزمة الاقتصادية الحالية والتى شملت سبع 7 خطوات ، مؤكدا ضرورة تنفيذها على وجه السرعة شريطة الاتمس المواطن البسيط وذوى الدخل المحدود والعمل بها على مدى ثلاث سنوات.
وأوضح أن خطوات هذه الرؤية تتمثل فى الاخذ بمبدأ الضريبة التصاعدية ، بحيث يطبق نسبة 25\% على الدخول التى تزيد عن خمسة ملايين جنيه فى العام ثم تزاد إلى 30% على من يصل دخله السنوى إلى 30 مليون جنيه ، مشيرا إلى أنه يمكن أن نسمى هذه الضرائب التى سيحدد جمعها لمدة 3 سنوات على أنها مساهمة فى بناء البنية الأساسية فى مصر ، مؤكدا أن فرض تلك الضرائب الجديدة لن تمس 98% من الشعب المصرى.
وقال خميس إن من خطوات هذه الرؤية أنه يجب على الحكومة والقوات المسلحة والشرطة أن تستخدم المنتج المصرى ، مؤكدا أن 60% من المنسوجات المستخدمة فى مصر مهربة ، إضافة إلى أن يتم معاملة رجال الصناعة فى مصر على قدم المساواة مع المستثمرين الأجانب ، موضحا أن سعر متر الأرض في مصر يتراوح ما بين 500 ،600 جنيه فى حين يحصل المستثمر فى تركيا على متر الارض ما يعادل 100 جنيه ، وفى أمريكا يصل سعر المتر للمستثمر 6 دولارات.
وأضاف خميس أنه يجب منع استيراد كل السلع التى لها مثيل مصر ، موضحا أن شعبه المستوردين فى الغرف التجارية أكدت أن تكلفة استيراد السلع استفزازية وتصل إلى 10 مليارات دولار.
وأكد رجل الاعمال محمد فريد خميس - خلال جلسة الاستماع التىى عقدتها لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى - ضرورة تحصيل المتأخرات الضريبية باستخدام وسائل الشدة والقانون "، موضحا أنها تصل إلى 60 مليار جنيه مع استخدام الضبط فى التهرب الجمركى.
وطالب خميس بفرض رسوم جمركية على الصناعات العادية ، وكذلك المواد البتروكيماوية وترشيد الانفاق الحكومى لمدة 3 سنوات سواء من خلال منع شراء المكاتب وكذلك السيارات من أجل حل الأزمة الحالية حتى لا يعانى منها أبناؤنا فى المستقبل.
وأكد خميس فى نهاية عرضه للرؤية ، إنه مع فرض الضرائب ولكن ليس على السلع التى تمس محدودى الدخل ومنها السجائر.
من جانبه أكد حسن راتب رئيس جمعية المستثمرين بسيناء أهمية إقامة مراكز صناعية على قناة السويس وإعادة النظر فى التالف والفاقد الذى يمثل30% من عجز المدفوعات ، مشيرا إلى أننا انفقنا 23 مليار جنيه عليه بما يمثل 30% من عجز المدفوعات.
وأضاف راتب أن مصر بها 400 الف فدان صالحة للزراعة بأقل التكاليف ومن الممكن أن تقام عليها صناعات متعددة تستوعب أكثر من مليون عامل.
وطالب راتب بسرعة تحصيل الضرائب التى تصل إلى 60 مليار جنيه ، معربا عن استعداده لسداد ضريبة تصل إلى 60% شريطة الحصول على الخدمات اللازمة وتشريعات حاكمة وسريعة لتحقيق الاستقرار فى البلاد.
من ناحية أخرى قال محرم هلال نائب رئيس اتحاد جمعيات المستثمرين إننا بحاجة إلى قرار اقتصادى يومى ، بحيث يتم البدء بوقف استيراد مكونات الأجهزة تامة الصنع لمدة عام وحظر استيراد أى سلعة تامة الصنع ولها بديل مصرى.
وشدد هلال على ضرورة الإسراع بدعم السياحة وتحويل الاقتصاد غير الرسمى إلى رسمى لضمان مواجهة الأزمة الاقتصادية الحالية.
