حذر رجل الأعمال محمد فريد خميس، من أن مصر تمر بأزمة اقتصادية حقيقة، وذلك خلال جلسة استماع عقدتها لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، اليوم، حول رؤى رجال الأعمال تجاه حل الأزمة الاقتصادية. ورفض خميس ربط حل هذه الأزمة بحدوث توافق سياسي بين كافة القوى السياسية، قائلا إنها كلمة حق يراد بها باطل، "ونحن لا نريد أن نكون ضحايا لأجندات سياسية داخلية أو خارجية".
وعرض خميس، الرؤية التي وضعها اتحاد جمعيات رجال الأعمال لحل الأزمة الاقتصادية الحالية، والتي شملت سبع 7 خطوات، مؤكدا ضرورة تنفيذها على وجه السرعة، شريطة ألا تمس المواطن البسيط وذوى الدخل المحدود والعمل بها على مدى ثلاث سنوات.
وأوضح أن خطوات هذه الرؤية تتمثل في الأخذ بمبدأ الضريبة التصاعدية، بحيث يطبق نسبة 25% على الدخول التي تزيد على خمسة ملايين جنيه فى العام، ثم تزيد إلى 30 %على من يصل دخله السنوي إلى 30 مليون جنيه، مشيرا إلى أنه يمكن أن نسمي هذه الضرائب على أنها مساهمة فى بناء البنية الأساسية فى مصر، مؤكدا أن فرض تلك الضرائب الجديدة لن تمس 98 % من الشعب المصرى.
وقال خميس، إن من خطوات هذه الرؤية أنه يجب على الحكومة والقوات المسلحة والشرطة، أن تستخدم المنتج المصري، مؤكدا أن 60 % من المنسوجات المستخدمة فى مصر مهربة، إضافة إلى أن يتم معاملة رجال الصناعة فى مصر على قدم المساواة مع المستثمرين الأجانب.
وأوضح، أن سعر متر الأرض في مصر يتراوح ما بين 500 ،600 جنيه فى حين يحصل المستثمر فى تركيا على متر الأرض ما يعادل 100 جنيه، وفي أمريكا يصل سعر المتر للمستثمر 6 دولارات
وأضاف خميس أنه يجب منع استيراد كل السلع التى لها مثيل مصر، موضحا أن شعبة المستوردين في الغرف التجارية أكدت أن تكلفة استيراد السلع استفزازية وتصل إلى 10 مليارات دولار.