يُلقي المستشار أحمد مكي، وزير العدل، بيانًا أمام اجتماع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى غدا "الخميس برئاسة المستشار محمد طوسون رئيس اللجنة. وقال طوسون، أمام اجتماع اللجنة مساء اليوم، إن وزير العدل سوف يتناول في بيانه الاقتراح بمشروع قانون المقدم من لجنة الحوار الوطني بشأن تعديل بعض مواد قانون انتخابات مجلس الشعب رقم 38 لسنة 1972. شهد الاجتماع اعتراضا من قبل عدد من الأعضاء حول ما أقره التعديل بشأن تمييز المرأة ووضعها ضمن القائمة التي يزيد عدد أعضائها عن أربعة اسماء. ودعا طوسون، إلى بحث موضوع عدد الأصوات اللازمة للفوز بالمقعد الفردي عند إجراء انتخابات الإعادة. وأكد في نفس الوقت صعوبة إجراء تعديل على الدوائر الانتخابية طبقا لنسبة عدد السكان، نظرا لضيق الوقت رغم اعترافه بأنه أمر منطقي. وشهد الاجتماع، مناقشات حول ضرورة النص على تمثيل الأقباط في القوائم أسوة بالمرأة، وهو ما طالب به النائب جميل حليم، ورد رئيس اللجنة قائلا: "إننا في الأصل نعترض على تمييز المرأة فكيف نطالب بتمييز آخر". وحذر الأعضاء من أن أي تمييز سواء للمرأة أو الأقباط سوف يترتب عليه الطعن بعدم الدستورية لأن الدستور ينص على أن المواطنين أمام القانون سواء لاتمييز بينهم. وقال رئيس اللجنة إنه للخروج من هذه الأزمة على الأحزاب أن ترشح أمراة أو قبطيا على قوائمها، مشيرا إلى أن الثقافة السائدة بعدم انتخاب المرأة أو الأقباط على القوائم الفردية ربما هو ما دعا أعضاء الحوار الوطنى إلى هذا التمييز للمرأة. وأشار طوسون إلى أنه قام بتوجيه الدعوة لممثلي الأحزاب السياسية في المجلس وغير الممثلة لحضور جلسة الغد للإدلاء برأيهم في مشروع القانون على اعتبار أن منهم من تحرج من المشاركة فى جلسات الحوار الوطني.
