بدأت الجنة التشريعية بمجلس الشورى مناقشة تعديلات قانون مجلس النواب علي خلفية الدستور الجديد الذي صوتت عليه الاغلبية بنعم، وطالب بعض النواب بسرعة انجاز المناقشات وعدم انتظار ما سوف تسفر عنة مناقشات لجنة الحوار الوطني التى تناقش حزمة من القوانين وعدد من التعديلات الدستورية التى تقدم بها عدد من الاحزاب والتيارات السياسية بالاضافة الي الكنيسة والازهر، مرجعين ذلك ان هناك مواعيد دستورية يجب الالتزام بها حتى لايشوب مشروع قانون مجلس النواب اى عوار دستورى واكد هولاء النواب على ضرورة فتح باب المناقشةحتى يأتى القانون الذى تعدة لجنة الحوار والتى سوف ترسلة بعد الانتهاء من الموافقة علية الى مجلس الوزراء على ان يتم دمج المشروعين مع اعطاء الاولوية للمشروع المقدم من الحكومة والذى اعدتة لجنة الحوار. من جانبها، اعترضت سوزي ناشد عضو اللجنة على تصريحات الدكتور سليم العوا في الحوار الوطني والتي قال فيها ان المسودة التي تم اقتراحها في الحوار الوطني تم الموافقة عليها من كل اعضاء الحوار، مؤكدة انها لم توافق عليها بالكلية وانها تقدمت باقتراحات لم يتم الاعتناء بها وبالتالي لن يكون المقدم من لجنة الحوار الوطني مقدسا ليتم الموافقة عليه في الشورى مباشرة ولكن سيكون هناك مناقشة للقانون المقدم من الرئاسة وسيتم تعديله اذا كان هناك اي اعتراضات عليه من قبل النواب. واضافت " "ارفض ان نبصم علي القانون الذي سيأتي الينا من الحوار الوطني لاننا لسنا بصمجية ويجب ان نناقش القانون بهدوء وتأني ". وقال الدكتور جمال جبريل عضو مجلس الشورى أنه تم التوافق خلال لجنة الحوار الوطني في الرئاسة على عمل بعض التعديلات اللازمة على قانون 38 الخاصة بمجلس الشعب ولم تقم بانشاء قانون جديد، موضحا ان اهم ملامح التعديل شرح مفهوم معنى القائمة بحيث يمكن الاشتراك في القائمة بمجموعة من الاحزاب او المستقلين وان تكون المراة في النصف الاول من القائمة ، كما شرح بعض مصطلحات قانون الانتخابات وشرح فكرة عامة عن المعامل الانتخابي، الذي ساد خلاف كبير حوله في اللجنة بالرغم من عدم وجود قانون ملموس يتم مناقشته. وقال النائب محمد طوسون رئيس اللجنة إن هناك اضطرار لمناقشة المسودة المتواجدة معنا"حتي لا يدهسنا الوقت " ولاننا مضطرون في الوقت الحاضر للاتفاق على الامور الأساسية في هذا القانون لتلافي "،كلام طوسون جاء ردا علي ما قالته سوزي ناشد من ان القانون سيتم تسليمه من الحكومة يوم 9 من الشهر الجاري ويتم الزام المجلس باقرار القانون في نفس اليوم ، متسائلة كيف ذلك ومتى سيعرض القانون على المناقشة المجتمعية في وسائل الاعلام مع ضيق الوقت؟. واقترح طاهر عبد المحسن الذي تقدم بمشروع قانون جديد للانتخابات يتكون من 44 مادة ان يكون هناك استفادة من الوقت من خلال دراسة المسودة الموجودة بين ايدي النواب والاتفاق على كل الامور الجدلية بحيث يكون هناك امكانية للتخلص من كل الامور الخاصة بالقانون لحين انتهاء الحكومة من تقديم القانون المتواجد لديها والذي وصل الى لجنة التشريع بوزارة العدل للتوفيق بين هذا القانون وما اجتهدت فيه اللجنة التشريعية بالشورى والمجلس بوجه عام، وهو ما يتطلب تحديد مواعيد لمناقشة ذلك. وقال الدكتور عبد الدايم نصير عضو اللجنة انه يتم الان حوار وطني حول قانون الانتخابات وحينما يتم الاتفاق على المقترح الذي سيتم التوافق عليه في الحوار الوطني سيتم الذهاب به للحكومة ثم المجيئ به الى مجلس الشورى لمناقشته واقراره، موضحا ان المجلس سيكون دوره في هذه الفترة مناقشة المقترحات التي يمكن الاستعانة بها لحين الانتهاء من القانون في الحكومة، ومنها المسودة المقترحة من النائب طاهر عبد المحسن وكيل اللجنة التشريعية بالشورى. ومن ابرز الملامح التي يدور حولها مشروع القانون الجديد الذي تقدم به وكيل التشريعية والقيادي بالحرية والعدالة طاهر عبد المحسن انه لا جوز لقيادات الحزب الوطني ان تترشح في الانتخابات المقبلة لمدة 10 سنوات ،وينص مشروع القانون علي انخفاض سن الترشح لمجلس النواب من 35 الي 25، كما انه يجعل الانتخابات بنظام الثللثين للقائمة المغلقة والثلث للفردي.
