سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
وزير التموين السابق ل«الوطن»: مصر «على البلاطة».. وتراجع الاحتياطى من النقد الأجنبى «كارثة».. والبلاد تحتاج «حكومة إنقاذ» جودة عبدالخالق: قرارات «مرسى» برفع الضريبة ضد الدين والفقراء.. وحكومة «قنديل «هواة»
قال الدكتور جودة عبدالخالق، وزير التموين السابق، وأستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، إن مصر تمر بمنعطف اقتصادى خطير يؤدى بها إلى عجزها عن سداد الدَّين الخارجى أو الداخلى أو الوفاء بالتزاماتها المالية والاستمرار فى مزيد من الديون وعدم توفير النقد الأجنبى لشراء السلع الاستراتيجية، مضيفاً أن تراجع الاحتياطى من النقد الأجنبى يعنى أن «مصر على البلاطة»، ولن تقدم مؤسسة دولية أية مساعدات لها، نتيجة حالة الاضطراب السياسى، مشيراً إلى أن البلاد بحاجة إلى حكومة إنقاذ وطنى، لأن حكومة الدكتور هشام قنديل، هى «حكومة هواة» تكرس مزيداً من الأزمات الاقتصادية والسياسية فى البلاد. * ما مدى حقيقة أن مصر اقتربت من حد الإفلاس؟ - كلمة «إفلاس» بالنسبة للدول غير واردة، لأن الدول لا تفلس، ولكن ما تعانى منه مصر الآن هو إعصار يصل إلى حد أنها لا تستطيع سداد ديونها الداخلية والخارجية، وإن استمر الوضع الاقتصادى على ما هو عليه، واستمرت الاضطرابات السياسية لن تستطيع مصر مواجهة التزاماتها تجاه ديونها الخارجية والداخلية. * ماذا يعنى تراجع احتياطى النقد الأجنبى إلى 15 مليار دولار؟ - هذا يعنى أن «مصر على البلاطة»، وإذا لم تحدث زيادة فى احتياط النقد الأجنبى ستعجز مصر عن سداد الدين الخارجى واستيراد السلع الأساسية، ونتيجة عجز الموازنة تلجأ الدولة إلى سداد الديون إلى مزيد من الديون، والمطلوب الآن استعادة الاستقرار السياسى لهذا البلد، والرئيس محمد مرسى وحزب الحرية والعدالة، هما المسئولان عن حالة عدم الاستقرار، سواء على المستوى السياسى أو الاقتصادى. * هل تراجع صندوق النقد الدولى عن تقديم مساعدات مالية لمصر فى صورة قروض؟ - صندوق النقد الدولى يشاهد ما يحدث فى مصر من انقسام شديد، نتج عن تمرير الدستور، والصندوق لن يتعامل مع حكومة لا تتمتع بسند شعبى لدعم سياستها، ومن ثم الصندوق ينتظر ليرى ما الذى يحدث، وأجل النظر فى الاتفاق، ما جعل الأطراف الأخرى تنتظر لترى قبل أن تقرر تقديم أية مساعدات لمصر، وإذا كان المصريون سينجحون فى إيجاد حالة من الهدوء. وفى مايو من العام الماضى، عقدت دول ال8 مؤتمراً فى جنوبفرنسا، وقررت وقتها دعم مصر ب20 مليار دولار، إلا أن كل هذه الأموال توقفت لعدم الاستقرار السياسى. * ولماذا تتراجع الدولة العربية عن مساعدة مصر فى أزمتها الاقتصادية الجارية؟ - الرئيس مرسى اتصل بأمير قطر، وبالتأكيد هذا الاتصال كان وراءه طلب مساعدات مالية تتعلق بالنقد الأجنبى ومساعدة قطر لمصر جاءت فى هذا الإطار، كما أن هناك دولاً عربية أخرى تنتظر لترى إلى أين سيذهب الوضع السياسى فى مصر. * ألا تعنى هذه المساعدات التى لا تعتمد على استثمارات، حالة من التسوُّل؟ - فى العلاقات الدولية، الشىء مقابل الشىء، ومصر تحصل على مساعدات مالية من قطر مقابل رعاية مصالحها فى المنطقة وتأييد القرار القطرى، خصوصا أن قطر تلعب دوراً محلياً ودولياً. * وإلى أى حد تسهم قرارات الرئيس برفع الضريبة على بعض السلع فى حل الأزمة المالية؟ - الرئيس أصدر 4 قرارات تخص رفع الضريبة على الدخل والمبيعات والدمغة والعقارات، وهذه القرارات فى جملتها إجراءات مالية تحمل العبء الأكبر على الفقراء، ولا تستهدف الأغنياء، وهى قرارات تتعارض مع شعار ثورة 25 يناير، التى تطالب بالعدالة الاجتماعية، وهى قرارات ضد الدين الذى رفع شعاره أيضاً الحزب الحاكم، لأن الدين يقول «اتق الله فى خلق الله»، وإذا كان هناك إصرار من الرئيس وحكومته على رفع الضريبة، يواجهه المواطنون برد فعل عنيف، وعلى الرئيس أن يعدل بين الناس. * بصفتك وزير تموين سابقاً، هل هناك أزمة فى السلع التموينية، يمكن أن تشهدها البلاد حال استمرار تردى الأوضاع الاقتصادية؟ - هناك مخزون من القمح يكفى إلى يونيو المقبل، وبعد ذلك نحن فى حاجة إلى نقد أجنبى كى نطرح مناقصات لشراء القمح من الخارج، والاحتياطى من زيت الطعام وفقاً لتقديرات الشركة القابضة للأغذية يكفى 3 أشهر، والأزمة سوف تحدث من رفع الضريبة على زيت الطعام، ما سيؤدى إلى ارتفاع سعره بشكل كبير، أما بالنسبة للسكر والأرز فهما متوفران. * وما طبيعة الحكومة التى تحتاجها مصر فى هذه المرحلة الحرجة؟ - مصر محتاجة إلى حكومة عريضة القاعدة بالمفهوم السياسى، وهى ائتلاف من عدة قوى، أو ما يمكن أن نسميه حكومة إنقاذ وطنى يراعى فيها عنصر الخبرة والكفاءة وليس القبلية السياسية. * وكيف ترى حكومة الدكتور هشام قنديل؟ - حكومة الدكتور قنديل هى «حكومة هواة»، وبالتالى لا تنتظر منها أكثر من ذلك الآن، فإدارة الدولة ليست كإدارة محل صرافة أو «سوبر ماركت»، واستمرار هذه الحكومة مع تغيير بعض الحقائب يزيد تفاقم الأزمة الاقتصادية، ويكرس حالة الانقسام السياسى، ويذهب بمصر إلى منعطف خطير.
