ووكالات- قال رئيس مجلس الوزراء الدكتور هشام قنديل الثلاثاء ان الحكومة طلبت رسميا تأجيل المفاوضات مع صندوق النقد الدولي لمدة شهر بسبب الأوضاع السياسية التي تعيشها البلاد، ونقلت تقارير صحفية عن وزير المالية ممتاز السعيد تصريح يفيد باتفاق الحكومة مع الصندوق على إرجاء جلسة مجلس إدارة الصندوق التي كان من المقرر عقدها في 19 ديسمبر 2012 للموافقة علي قرض لمصر بقيمة 4.8 مليار دولار إلي أجل لم يحدد بعد. ونقلت وكالة رويترز عن دبلوماسي غربي لم تسمه ان قرار الرئيس محمد مرسى بإيقاف العمل بقرار زيادة الضرائب بعد ساعات من إعلانه رسمياً، ربما يعرقل جهود الحصول على القرض من صندوق النقد الدولي.
ووفقا لأخبار مصر قال حنفي عوض الخبير الاقتصادي وعضو اللجنة الاقتصادية بحزب الحرية والعدالة لموقع أخبار مصر انه لا علاقة لصندوق النقد الدولي بإقرار أو تجميد الحزمة الضريبة الجديدة التي من المقرر تطبيقها بعد 7 أشهر.
وذكر ان دور صندوق النقد بالأساس مساعدة الدول التي تعاني من مشكلات اقتصادية وكل ما تطلبه من أي دولة تسعى للاقتراض خطط لتقليص عجز الموازنة سواء بفرض ضرائب جديدة أو تقليل الدعم او أي وسيلة تراها الدولة الطالبة للاقتراض.
ولفت الى ان القرض يقدم على عدة مراحل يختبر خلالها الصندوق قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها، فضلا عن قيمة الشريحة الأولى لمصر تقدر بمبلغ 800 مليون دولار بينما تبلغ حصة مصر بالصندوق 1.6 مليار دولار.
ومن جانبه، قال الدكتور مصطفى بدرة خبير الاقتصاد ان التوتر على الصعيد السياسي من شأنه ان يعرقل اي مسعى للاقتراض ومنها الاقتراض من صندوق النقد الدولي لان اي جهة اقتراض تريد ضمانات وقناعات بقدرة الدولة المقترضة على السداد.
وقال ان مصر تعاني من توقف في الإنتاج وتراجع كبير في معدلات نمو الاقتصاد وبالتالي فان الاقتصاد المصري في خطر وتحتاج مصر الى تعزيز الانتاج والنمو أكثر من الاقتراض وتحميل موازنة الدولة أعباء مستقبلية.
ومن ناحية قرارات رفع الضرائب أوضح قنديل ان قوانين الضرائب ظهرت بصورة غير دقيقة في وسائل الإعلام، مؤكدا ان الرئيس قرر إيقاف العمل بهذه القوانين ليتم طرحها في حوار مجتمعي واسع يضم القوي السياسية ومنظمات المجتمع الدولي للتوضيح للرأى العام وسيبدأ هذا الحوار الأسبوع المقبل.
وقال قنديل في مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء الثلاثاء ان هناك خطة حتى عام 2022 لرفع مستوي النمو الاقتصادي من 2 وحتى 4% وتشمل كل المجاملات مثل التعليم والصحة والإسكان، موضحا ان الخطة تشمل البرنامج الوطني للإصلاح المالي والاقتصادي وهو لم يعني بصندوق النقد الدولي.
وأضاف قنديل إن الحكومة لديها خطة لتوفير حوالي 750 ألف إلى 800 ألف فرصة عمل فى القطاعات المختلفة، مشيرا إلي أن المجموعة الوزارية اجتمعت الثلاثاء لبحث توفير فرص العمل.
وقال إن توفير فرص العمل يتم عن طريق خلق مناخ ملائم للاستثمار بتسهيل إجراءات إنشاء الشركات، وتسهيل الإجراءات الحصول على تراخيص، وتوفير الأراضي وإمدادها بالمرافق.
وقال قنديل انه سيتم فرض الضريبة العقارية يوليو المقبل بدلا من يناير لأنها كانت مقررة منذ عام 2008 ولكن تسهيلا على الموطنين سيتم تأجيلها ليوليو 2013، موضحا انه تم رفع حد الإعفاء إلي 2 مليون جنيه لقيمة المسكن الخاص لان الكثير من المواطنين يقيم في مسكن منذ وقت طويل ولا يستفيد منه ماديا ولكن قيمته التسويقية ترتفع وسيتم تخصيص 25% من الضريبة لتطوير العشوائيات والمحليات.
وأوضح ان أسعار السلع الأساسية لم يتم المساس بها ولكن تم زيادة ضريبة الزيت حتى يتم تحويلها الي نسبة مئوية بدون كسور لتستفيد بها الدولة وتؤدي واجبها نحو المواطن البسيط، مضيفا ان أسعار السجائر المحلية زادت 75 قرش فقط وبالنسبة للسجائر الأجنبية زادت 125 قرش فقط.
