قال منتجو الحديد إن "الدولة لا تقدم طاقة مدعومة لنا حتى بعد قرار خفض أسعار الغاز من 7 دولارات إلى 4.5 دولار للمليون وحدة حراراية". وأوضحوا خلال مؤتمر صحفي عقدته غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، أمس، أن قرار خفض سعر الغاز سيسهم في توفير نحو 2.2 مليار دولار لخزانة الدولة. وقال رفيق الضو العضو المنتدب لمجموعة "السويس للصلب"، إن سعر الغاز في العالم أقل بكثير من سعره في مصر ويصل إلى 2.2 دولار في أمريكا و3.1 دولار في عمان، موضحا أن تكلفة سعر الغاز في مصر لا يتجاوز 3.5 دولار للمليون وحدة حرارية وهو ما يعني أن الدولة تربح وفقا للسعر الحالي. وأكد أن الدولة ستفقد 227 مليون دولار نتيجة خفض سعر الغاز، لكنها سوف تستفيد أكثر من استفادة المصانع، لافتا إلى أن القرار غير موجه لمصانع بعينها وأن كافة المصانع ستستفيد من القرار بنسب متفاوتة حسب حجم الاستثمار. وتابع: "ليس منطقيا أن يكون العائد على استثمار 2 مليار دولار مثل العائد على استثمار 500 مليون دولار". رفيق الضو: سعر الغاز في العالم أقل بكثير من مصر ومن جانبه اعتبر جمال الجارحي رئيس الغرفة أن قيمة خفض الغاز غير كافية وأن السعر العادل للغاز لمصانع الحديد الأسفنجي يجب ألا يزيد عن 3.5 دولار، مشيرا إلى أن الحكومة وعدت بإعادة النظر في السعر مستقبلا. وأكد أن أحد منتجي الحديد هاجم القرار، في إشارة إلى أحمد أبو هشيمة، لكنه تغافل قيمة الاستثمارات التي ضختها المصانع الثلاثة لتحقيق التكامل في الصناعة، مضيفا: "إذا كان هناك 3 مصانع تستحوذ على 90% من الغاز الموجه لقطاع الحديد، فتلك المصانع تستحوذ على 90% من السوق المحلية". وقال سعد نجيدة رئيس شركة الحديد والصلب المصرية الحكومية، إن قيمة خفض سعر الغاز غير كافية وأن القرار لن يسهم سوى في تقليل خسائر الشركة لكنه لن يسهم في تحقيق أرباح لها، مطالبا بتوريد سعر الغاز لشركته بسعر 3 دولارات، متابعا: "أنا غير راض عن الأسعار الحالية". وأكد المنتجون أن أسعار الحديد سوف تنخفض خلال الفترة المقبلة بعد قرار خفض سعر الغاز.
