اتهم خليل قنديل رئيس غرفة الصناعات المعدنية الحكومة بالكيل بمكيالين فيما يتعلق برخص الحديد لافتا النظر إلي ان الحكومة غضت بصرها تجاه شركات الحديد الأجنبية التي حصلت علي رخص لمصانع حديد منذ أكثر من4 سنوات وتم تجديد الرخص لها4 مرات بينما لم يتم وضع طوبة واحدة من هذه الشركات لانشاء هذه المصانع ولم تفكر الحكومة في سحب الرخص منها أو التهديد بذلك وفي المقابل تحارب الحكومة مصانع الحديد المصرية وتطالب بسحب الرخص منها مقابل سداد أكثر من1,5 مليار جنيه قيمة الرخص بالرغم من حصولها علي موافقات منذ أكثر من5 سنوات من وزارة الصناعة علي تقديم الرخصة مجانا. وقال خليل قنديل ل الأهرام المسائي أن شركة أدسلور ميتال الهندية التي تنتج10% من الحديد الصلب بالعالم والتي تم تجديد الرخصة لها4 مرات وانتهت منذ ثلاثة أيام وشركة الطوبرتي السعودية وشركة الخرافي الكويتية حصلتا علي رخص الحديد منذ5 سنوات ولم يتم إنشاء طوبه واحدة في هذه المصانع ولم تسحب الحكومة الرخص منهما أو تهددهما بسحب الرخص رغم مرور هذه السنوات وفي المقابل تسحب الرخص من مصانع الحديد المصرية التي تم إنشاؤها وجاهزة للعمل وانتهت من جميع التجهيزات لدخول الطاقة اللازمة من كهرباء وغاز علي حساب الشركات والتي وصلت تكلفتها إلي32 مليون جنيه وفي انتظار موافقة الحكومة علي مدها بالطاقة رغم خصولها علي جميع الموافقات قبل البدء في إنشائها مصانع الحديد علي رخص الحديد والحصول علي الكهرباء والغاز إلا أنه تم التراجع عن هذه الموافقات حاليا لأسباب غير معروفة. وأوضح أن الحكومة المصرية تضرب بمصلحة الصناعة المصرية عرض الحائط لصالح الشركات والصناعات الأجنبية خوفا من تأثر العلاقات السياسية أو الاقتصادية مع الحكومة الأجنبية أو لجوء هذه الشركات إلي التحكيم الدولي لحصولها علي حقوقها بينما الشركات المصرية مضطرة للخضوع إلي قرارات الحكومة نظرا لعدم قدرتها علي نقل استثماراتها ومصانعها باعتبارها رأس المال الثابت في مصر وخوفا من انهيار هذه المصانع واغلاقها وتشرد الآلاف من العمال والاداريين بها. وأوضح ان الحكومة تفرض علي شركات الحديد الثلاث بناء محطة الكهرباء علي نفقة الشركات والتي تتعدي تكلفتها مليار جنيه لمد الكهرباء إلي هذه الشركات مشيرا إلي أن هذه التكلفة تتعدي طاقة الشركات التي مولت بناء مصانع الحديد المتوقفة بحوالي6 مليارات جنيه منها نسبة كبيرة من البنوك فضلا عن أن بناء محطة الكهرباء يستغرق أكثر من3 سنوات. اعرب رفيق الضو رئيس إحدي الشركات المتضررة من سحب الرخص عن دهشته من اتجاه مصر لرفع أسعار الغاز إلي أكثر من4,7 دولار لكل مليون وحدة حرارية وهو أعلي من أسعار أي دولة أخري بأكثر من دولار حيث يصل في أمريكا إلي3,6 دولار وروسيا3,5 دولار وهي أعلي من مصر بينما في الامارات2,25 دولار والجزائر وايران2 دولار والعراق1,04 دولار والسعودية0,75 دولار مما يشير إلي أن أسعار الغاز في مصر من الأسعار المرتفعة عالميا مقارنة بالدول الأخري وأكد أن تكلفة الغاز علي شركات الحديد ليس3 دولارات فقط وإنما يتعدي8 دولارات منها3 دولارات قيمة الغاز و5 دولارات عائد من ضرائب الدخل وضرائب المبيعات بينما يتم تصديره إلي الاردن بنحو5 دولارات فقط وتحمل الشعب المصري تكاليف نقل الغاز وصيانة خطوط النقل وهو ما يحمل الحكومة مليارات الدولارات. وأشار إلي أنه رغم حرص الحكومة المصرية علي توفير الغاز المصري للشركات والمصانع الأجنبية بأسعار أقل من الشركات المصرية دعما للمنتج الأجنبي إلا أن الغرفة تقدمت بمقترح منذ شهرين إلي هيئة التنمية الصناعية لرفع أسعار الطاقة من خلال معادلة مصرية تربط بين أسعار الغاز وأسعار أقل نوع من الحديد سواء التسليح أو الخردة بحيث يتم رفع أسعار الغاز تبعا للأسعار العالمية للحديد إلا أنه مازال المقترح محل نقاش بالمجلس الأعلي للطاقة. وطالبت الغرفة الحكومة بحماية الصناعة الوطنية من الشركات الأجنبية كغيرها من الدول الأخري ومنها تركيا التي فرضت رسوم حماية لشركات الحديد تصل إلي18% جمارك فضلا عن خفض أسعار عملتها بنسبة35% لزيادة قدرة الصناعات التركية علي المنافسة العالمية واتجاه أوكرانيا لخفض قيمة عملتها50% لإنعاش الاقتصاد الأوكراني وخلق موطئ قدم علي خريطة الصادرات العالمية. وأكد رفيق الضو عضو مجلس ادارة غرفة الصناعات المصرية ورئيس احدي الشركات المطلوب سحب رخص الحديد منها للدولة أن الشركات اضطرت إلي تقديم مقترح إلي المحامي العام بضم سداد15% من قيمة الرخص كدفعة مسبقة عند الاخطار بتنفيذ الحكم يعقبها عام ونصف فترة سماح وسداد باقي قيمة الرخص علي5 سنوات.
