نفى المهندس جمال الجارحي رئيس غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، ما تردد حول قرار تخفيض سعر الغاز الذي أصدره مجلس الوزراء بنهاية الاسبوع الماضي، موضحا ان القرار يشمل ال27 مصنع حديد سواء كانت مصانع متكاملة تبدأ من مرحلة انتاج الخام وحتى الإنتاج النهائي أو مصانع درفلة. وقال إن المصانع المتكاملة هي الأكثر استفادة من هذا التخفيض نظراً لضخامة انتاجها ومساهمتها في حجم انتاج الحديد المصري والذي يصل الي 90% ، كما أنها ذات الاستثمارات الأكبر في هذه الصناعة. أشار الجارحي إلى انه رغم أن إجتماع مجلس الوزراء بأكبر 3 شركات حديد تتمثل في " حديد عز وبشاي والسويس للصلب" نظرا لتوقفهم عن العمل لفترات طويلة ، ولكن ذلك لا يعطي صورة مغايرة حيث أن القرار ليس موجهاً لمصنع بعينه بل لصناعة الحديد والصلب بصفة عامة. ولفت إلى أن المنافع الاقتصادية للدولة تبلغ 10 اضعاف قيمة الخفض في سعر الغاز، موضحا أن صناعة الصلب تستهلك عند التشغيل بكامل طاقتها 91 تريليون وحدة حرارية لذا فإن قيمة الخفض تصل لنحو 227 مليون دولار . وأضاف الجارحي أن القرار سوف يساهم في توفير1.2 مليار دولار الذي يعد الفرق بين استيراد خام الحديد والبيليت لإنتاج 7.5 مليون طن حديد تسليح حيث تتطلب صناعة الصلب المتكاملة استيراد 13.5 مليون طن خام قيمتها 1.5 مليار دولار مقابل 2.7 مليار دولار لاستيراد البيليت لإنتاج نفس الكمية من حديد التسليح. وأوضح أن القرار يساهم أيضا في توفير حوالي 500 مليون دولار تستخدم في استيراد حديد تسليح تام الصنع، لافتا إلى أن أن صناعة الصلب المصرية سوف تستعيد تنافسيتها وتستأنف نشاطها في أسواق التصدير العالمية بعد توقفه. وأشار الجارحي إلى أنه من المتوقع تصدير ما قيمته حوالي 600 مليون دولار من حديد التسليح ومسطحات الصلب وهو ما كان يتم بالفعل قبل زيادة أسعار الغاز في 2014، مؤكدا علي أن عودة المصانع إلى الإنتاج بكامل طاقتها سوف تزداد عوائد الدولة من ضريبة المبيعات بحوالي 170 مليون دولار. ولفت إلى أن العائد الاقتصادي للدولة الاجمالي يبلغ 2.4 مليار دولار في مقابل التنازل عن 227 مليون دولار قيمة خفض سعر الغاز من 7 الى 4.5 دولار، موضحا أن العائد الصافي للدولة حوالي 2.2 مليار دولار فضلا عن الأثر غير المباشر الناتج عن تخفيض الضغط على الاحتياطي النقدي من العملة الصعبة والذي ينعكس في تحسن سعر الصرف وخفض العجز في الميزان التجاري وميزان المدفوعات. وأكد الجارحي أن صناعة الحديد والصلب في مصر لديها الطاقات الإنتاجية والقدرة الكافية على تلبية الاحتياجات المتزايدة للسوق المصري والتي أعلنت الدولة عن عدد كبير من المشروعات القومية تعتزم القيام بها خلال السنوات المقبلة
