قالت غرفة الصناعات المعدنية إن الحكومة لا تدعم أسعار الغاز الطبيعى حتى بعد قرارها خفض الأسعار من 7 إلى4 دولارات للمليون وحدة حرارية، مشيرة إلى أن متوسط التكلفة، التي تتحملها الحكومة لا يزيد على 3.5 دولار للمليون وحدة حرارية. وأضافت الغرفة في مؤتمر صحفي، مساء الأحد، أن «قرار خفض أسعار الغاز سيكلف الحكومة ما يوازى 227 مليون دولار، إلا أنه سيحقق مكاسب أخرى للخزانة العامة بما يقدر ب2.4 مليار دولار منها 500 مليون في استيراد حديد تسليح، و600 مليون دولار صادرات، إلى جانب 170 مليون دولار عوائد مباشرة للدولة من ضريبة المبيعات». وأشار رفيق الضو، نائب رئيس غرفة الصناعات المعدنية، إلى أن تكلفة استيراد الغاز المسال انخفض من 9 إلى 6 دولارات للمليون وحدة حرارية، ويمثل المستورد حوالى 18%، فيما يصل سعر شراء الإنتاج المحلى، والذى يمثل 82% ما يقرب من من 2،7 مليون وحدة حرارية، ويمثل المستورد حوالي 18% من احتياطات الغاز المحلي.
