أعلن المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية أنه سيتم خلال الأيام القليلة المقبلة الإعلان عن طرح 1000 قطعة أرض بمساحة 5 مليون متر مربع كاملة المرافق في عدد من المدن الصناعية ، وكذلك إتاحة مناطق جديدة لإقامة تجمعات صناعية بنظام المطور الصناعي خاصة في القطاعات كثيفة العمالة ، مشيرا إلي أن الوزارة إنتهت من إعداد مقترح بمنهجية الإستغلال والتصرف في أراضي المشروعات التي يتم الموافقة عليها بالمناطق الصناعية وكذا الأراضي الواقعة خارج زمام المناطق الصناعية والموافقة علي تحويلها لأغراض الإستثمار الصناعي . وأشار الوزير إلي أنه يجري حاليا التنسيق مع الجهات المعنية لحل مشكلات إرتفاعات المصانع بما يسمح بإقامة مصانع جديدة وأيضا التوسع في الإستثمارات القائمة، جاء ذلك خلال العرض الذي قدمه الوزير في الندوة التي عقدها المركز المصري للدراسات الإقتصادية تحت عنوان " الإستثمار والتشغيل " ضمن فاعليات المبادرة الوطنية للإنطلاق الإقتصادي، والتى تتبناها الحكومة للتواصل مع ممثلي القوى المختلفة ، وقد شارك في الندوة وزيري الإستثمار والتخطيط إلي جانب عدد كبير من رجال الصناعة والخبراء الإقتصاديين . وأوضح الوزير أنه يجري حاليا إتخاذ إجراءات عاجلة لتصحيح هيكل الصناعة المصرية وذلك من خلال إعداد مشروع قانون التراخيص والسجل الصناعي للمنشات الصغيرة والمتوسطة وتقديم حوافز خاصة للصناعات الصغيرة والمتوسطة في الصعيد وسيناء ومنطقة القناة من خلال مركز تحديث الصناعة وهيئة التنمية الصناعية ، هذا فضلا عن تعديل دور وشكل المجالس التصديرية علي نحو يسمح بدخول صغار المصدريين في منظومة التصدير من خلال دعم إندماج المشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة في سلاسل القيمة من خلال التعاون مع المنشات الكبيرة . وفيما يتعلق بتحسين بيئة الإستثمار والتصدير أكد الوزير أن الوزارة مستمرة في تقديم المساندة التصديرية من خلال صندوق تنمية الصادرات لمختلف القطاعات التصديرية ، مشيرا إلي أن إجمالي المبالغ المنصرفة من الصندوق لمساندة الصادرات المصرية خلال الفترة من أغسطس - أكتوبر 2012 بلغت 950 مليون جنيه . كما أستعرض المهندس حاتم صالح رؤية الوزارة لتطوير وتحديث قطاع الصناعة كي تصبح مصر دولة رائدة صناعيا في الشرق الأوسط و شمال أفريقيا و أن تكون مندمجة بشكل إيجابي في الاقتصاد العالمي وتصبح منطقة جذب للاستثمارات الأجنبية و ذلك في إطاراقتصاد مبنى علي المعرفة ، مشيرا إلي انه لتحقيق هذه الرؤية فلابد أولا من تبنى مفهوماً واسعاً للصناعة وبالتالى يمكن للسياسة الصناعية أن تتبنى أنشطة فى قطاعات اقتصادية أخرى بالإضافة إلى الصناعة التحويلية بما فى ذلك القطاعات الخدمية واستمرار التوجه التصديرى والانفتاح على العالم والحسم السريع لمشكلة القطاع العام لتحقيق الاستقرارفى بيئة الاستثمار، وكذا الانتقال تدريجياً فى سلاسل القيمة للصناعات التقليدية القائمة إلى الأنشطة مرتفعة القيمة المضافة، وفى نفس الوقت العمل على بناء مزايا تنافسية جديدة فى الصناعات متوسطة ومرتفعة المكون التكنولوجى والذى من نتائجة الإحلال محل الواردات بأسلوب اقتصادى سليم . هذا فضلا عن تحقيق تنمية صناعية متوازنة جغرافيا يتحقق من خلالها تنمية وعدالة اجتماعية وتخلص من الفقر ، كذلك إشراك جميع الأطراف الفاعلة فى المنظومة الصناعية فى عملية صياغة وتنفيذ تلك السياسة، وذلك فى إطار منظومة معلوماتية دقيقة، ومن خلال آليات دائمة بعيدة عن شخص الوزراء لضمان الاستدامة، وبشكل غير مركزي لضمان تحقيق التنمية الإقليمية من خلال التنمية الصناعية. كما تطرق الوزير إلي عدد من التحديات التي تواجه الصناعة ومنها تراجع الأنشطة الإنتاجية وتعثر العديد من المصانع بسبب عدم قدرتها على مواجهة تكاليف التشغيل والمدفوعات المستحقة وعدم كفاية الموارد اللازمة لترفيق المناطق الصناعية وكذلك تأثر الأداء بمشكلة عجز الموازنة وعدم استقرار الوضع السياسى والأمنى ، ووجود ضغط مجتمعى لإيجاد حلول سحرية للمشاكل المزمنة، فى حين أن العديد من تلك المشاكل بحاجة إلى وقت طويل حتى يمكن القضاء عليها ، إلي جانب تفشى ظاهرة التهريب استغلالاً لتردى الأوضاع الأمنية، بالإضافة إلى وجود ثغرات فى المنافذ الجمركية، الأمر الذى ترتب عليه إغراق الأسواق المصرية بالمنتجات الرديئة.
