وقال صالح ان نظام المطور الصناعي اثبت نجاحا ملحوظا في العديد من دول العالم المتقدمة والذي طبق اسوة بها, حيث يساهم النظام في تخفيف العبء عن كاهل الحكومة في ترفيق الاراضي الصناعية وتجهيزها للاسثتمار الصناعي الامر الذي لا تستطيع الحكومة القيام به بمفردها في ظل انخفاض الموادر المالية للدولة. ------------------------ واشار الي ان ظهور سلبيات واخطاء في تطبيق النظام لدينا لايعني فشل النظام او عدم جدواه, مؤكدا ان الوزارة تعكف حاليا علي فحص النظام وكشف ثغراته ومواطن القصور فيه لمعالجتها ليعاد طرحه في ثوب نظيف ليؤدي دوره في دعم التنمية الصناعية ودوران عجلتها, مؤكدا ان اعادة تنشيط هذا النظام سيسهم في امتداد المرافق لمساحات اكبر من الاراضي الصناعية بما يساعد في تيسير الاستثمار الصناعي وتشجيع تدفقه. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الاول للمهندس حاتم صالح بعد توليه حقيبة وزارة الصناعة والتجارة الخارجية والذي اتسع- علي غير المعتاد- ليشمل جميع مندوبي وسائل الاعلام بالوزارة. وحول خطة الدولة لترفيق الاراضي الصناعية قال صالح ان وزارة المالية وقعت اتفاقا مع وزارة التعاون الدولي لتوفير التمويل اللازم لاستكمال ترفيق باقي الاراضي الصناعية غير الخاضعة للمطور الصناعي, موضحا ان الاولوية للترفيق ستكون للاراضي المخصصة بالفعل للمستثمرين. وصرح وزير الصناعة بانه تقرر تخفيض قيمة خطاب الضمان علي الاراضي الصناعية من30 الي15 جنيها للمتر المربع الواحد علي المساحات الاقل من الف متر,وان يقتصر الخضوع للضمان علي المساحات المبنية فقط من الارض والمخصصة قانونا ب65% من مساحة الارض, وبالنسبة للمساحات الاكبر من الف متر تقرر تخفيض قيمة خطاب الضمان من50 الي30 جنيها للمتر المربع, كذلك مد المهلة الاضافية لاستكمال المشروعات حتي25 يناير2013, وان تطبق هذه القرارات بأثر رجعي علي كل قرارات التخصيص السابقة بشرط اثبات الجدية في اقامة المشروع. كما كشف عن طرح14 رخصة لانشاء مصانع للاسمنت خلال الفترة المقبلة, غير انه اكد ان الطاقة الموجهة لهذه المصانع لن تكون مدعومة وستعامل بالاسعار العالمية. اضاف صالح ان الوزارة ستعكف عقب عودته من زيارة الصين المرافق فيها لرئيس الجمهورية, وبالتعاون مع اتحادي الصناعات والغرف التجارية علي مواجهة المشكلات التي تواجه الصناع والمستثمرين والتجار من المستوردين والمصدرين, مضيفا ان الوزارة تدرس اقرار حزمة من الحوافز الاستثمارية خاصة في المناطق الصناعية البعيدة كالصعيد وسيناء ومدن القناة لتشجيع الاستثمار الصناعي والعمل علي استعادة روح الثقة لدي المستثمر المصري ومن ثم الاجنبي. واكد صالح علي تفعيل قراري رئيس مجلس الوزراء رقم1025 لسنة2011 و736 لسنة2012 بشأن استخدام المشرعات الحكومية للمنتج المحلي وتشجيع شرائه بحيث لا تقل نسبة المكون المحلي بها عن40%, وذلك نظرا لكون المشروعات الحكومية تمثل النصيب الاكبر من المشروعات المحلية, كما اكد حرص الوزارة علي تعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة من خلال تشجيع الصناعات الوسيطة والمغذية, وفي هذا الصدد كشف الوزير عن دعم الوزارة ل632 شركة في مجالات الملابس الجاهزة والبلاستيك و صناعة ودباغة الجلود بهدف مساعدتهم علي تعميق الانتاج المحلي في هذه الصناعات. واعترف وزير الصناعة بتقصير الحكومات السابقة في تنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة, حيث اكد انه رغم الحديث الكثير عنها الا ان التطبيق الفعلي في هذا الشأن يكاد لا يذكر. واكد اهمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة في زيادة الانتاج الصناعي والصادرات وتوفير فرص العمل, لافتا الي ان التكلفة الاستثمارية لتوفير فرصة العمل الواحدة في الصناعات الكبيرة تقدر بنحو150 الف جنيه, في حين تقدر في الصناعات الصغيرة بما لا يزيد عن20 الف جنيه, بما يجعل تنمية هذه الصناعات ضرورة لاتاحة المزيد من فرص العمل والحد من البطالة. واضاف ان دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة سيمتد الي تخصيص مساحات ثابتة من الاراضي الصناعية وكذلك نسب من المساندة التصديرية, وتيسير المشاركة بالمعارض الداخلية والدولية, كاشفا عن ان الوزارة تبحث تشريع قانون لضم الصناعات العشوائية غير الرسمية الي القطاع الرسمي للاستفادة بها في دعم القطاع الصناعي والاقتصاد المحلي ككل. وكشف صالح عن انخفاض توقعاته بشأن قيمة صادرات هذا العام حيث كان من المتوقع ان تصل الي160 مليار جنيه غير انها لن تتجاوز130 مليار جنيه, مشيرا الي انخفاض قيمة الصادرات خلال النصف الاول من العام بنسبة5%, وفي اغسطس الماضي بنحو18% دفعة واحدة, مرجعا سبب ذلك الي ازمة اليورو والازمات الاقتصادية العالمية, فضلا عن الاضرابات الفئوية خاصة اضرابات عمال الموانئ مثل دمياط و العين السخنة والتي ادت الي فقدان المصدرين العديد من التعاقدات بسبب صعوبة الالتزام بمواعيد تسليمها. وكشف عن اعداد استراتيجة لمدة5 سنوات للصادرات المصرية بالتعاون مع المجالس التصديرية بهدف مساعدة الصادرات علي استعادة عافيتها والصعود لاعلي قيم ممكنة. واكد ضرورة الاستفادة من الاتفاقيات التجارية الدولية القائمة واهمها التيسير العربية والكوميسا الافريقية لدعم قاطرة الصادرات وزيادتها, كاشفا عن الاعداد لتوقيع اتفاقية الميركسور خلال الفترة المقبلة والتي تضم عددا من اهم دول امريكا الجنوبية. وقال وزير الصناعة ان الوزارة تبحث مع القطاع المصرفي تسوية ديون المصانع المتعثرة من خلال توفير نحو500 مليون جنيه, مشيرا الي انه ببحث حالات المصانع المتعثرة المتقدمة للوزارة من خلال مركز تحديث الصناعة ثبت جدية430 مصنعا فقط من اجمالي1570 مصنعا متعثرا, وتبين وجود163 مصنعا يعاني من مشاكل مالية داخلية, وجري جدولة ديون36 مصنعا, واستبعاد43 مصنعا من الجدولة لعدم جديتها, ودراسة جدولة34 مصنعا, كما ثبت حاجة185 مصنعا للتمويل وجري تمويل اثنين منهم بواقع8 ملايين جنيه, واستبعاد19 مصنعا لعدم استيفاء الشروط اللازمة للتمويل. وقال انه سيجري تحديد اسعار جبرية لبعض السلع الاستهلاكية الاساسية, وذلك بهدف الحد من الارتفاعات المتوالية في اسعارها والعمل علي توفيرها باسعار مخفضة للمواطنين*
