أعد المجلس التصديري لمواد البناء مذكرة لتقديمها لرئيس الوزراء للمطالبة بسرعة دفع مستحقات شركات المقاولات المتأخرة لدى الجهات العامة والتي تعود لما قبل ثورة 25 يناير 2011. وصرح الدكتور وليد جمال الدين رئيس المجلس التصديري لمواد البناء بأن قيمة تلك المتأخرات تزيد على 4.5 مليار جنيه، وبسبب توقف سدادها وعدم ضخ أية استثمارات حكومية جديدة في قطاع المقاولات فإن السوق يعاني من أزمة نقص سيولة مع ضعف الطلب على كثير من منتجات مواد البناء المختلفة وهو ما انعكس على تناقص الطاقة التشغيلية لكثير من الصناعات والحرف المعتمدة على قطاع المقاولات. وقال إن استمرار مشكلة متأخرات شركات المقاولات لدى الحكومة هو ما يحد من تعافي الاقتصاد لأن المقاولات تعد أهم قطاع قائد لحركة السوق ككل وبالتالي النمو الاقتصادي، مشيرا ً إلى أن كثير من شركات المقاولات اضطرت إلى تأخير سداد قيمة مشترياتها لمدد تصل حاليا إلى 90 يوم وأكثر وهو ما يزيد من الضغوط على الشركات الموردة والمتعاملة معها خاصة شركات مواد البناء مثل الحديد والأسمنت والسيراميك والرخام والجرانيت وألواح الألومنيوم المستخدمة في الواجهات والشبابيك والأبواب الاخشاب والدهانات والأسلاك والمعدات الكهربائية وغير ذلك. وطالب جمال الدين الحكومة بالاهتمام أكثر باعادة ترتيب البيت المصري من الداخل لاستعادة عافية الاقتصاد في أسرع وقت وهو ما يتطلب حل جذري لكثير من المشكلات التي يعاني منها القطاع الإنتاجي مثل الضرائب أو نقص الأراضي الصناعية أو عدم توافر العمالة المدربة وارتفاع تكلفة التمويل المصرفي ونقص الطاقة إلى غير ذلك من مشكلات معروفة لدي الجميع ومعروف أيضا أفضل سبل حلها.