وزير الاتصالات يعلن أسعار الإنترنت الجديدة.. وإلغاء سرعتي 256 و512 ك بايت

أعلن اليوم المهندس خالد نجم وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في مؤتمر صحفي التخفيضات في أسعار خدمات الانترنت بعد أن تم إقرارها اليوم من الجهاز القومي للاتصالات، والتي تقدمت بها شركة تي آي داتا، والتي تأتي كخطوة تالية للخطوة التي أعلنت عنها الشركة المصرية للاتصالات منذ أيام وهى إعلانها عن الأسعار الجديدة لدوائر الربط ذات السرعات العالية.
حضر اللقاء الدكتور محمد سالم رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات، والمهندس أسامة ياسين الرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات، والمهندس مصطفى عبد الواحد القائم بأعمال الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
تتضمن الأسعار الجديدة الأتي:
السرعة الاشتراك الشهري السعات المتاحة للتحميل
1 ميجا بت/ث 50 جنيه 10 جيجا بايت
1 ميجا بت/ث 95 جنيه 100 جيجا بايت
2 ميجا بت/ ث 140 جنية 150 جيجا بايت
4 ميجا بت/ ث 220 جنية 200 جيجا بايت
8 ميجا بت/ث 350 جنية 300 جيجا بايت
خلال اللقاء صرح المهندس خالد نجم بأن هذه الأسعار تستطيع شركة تى اى داتا تطبيقها والخروج بها إلى العلن من الآن، مضيفاً انه ولأول مرة يتم تقديم عروض بسعات عالية للشركات المقدمة للانترنت وهو ما اعتبره خطوة أولية سوف تتبعها خطوات أخرى لتقديم المزيد من التخفيضات على خدمات الانترنت وتعظيم الاستفادة من البنية التحتية بما يعود بالفائدة على الجميع المواطن والدولة، والشركات، بما يحقق هدف الحكومة في نشر خدمات الحكومة الالكترونية.
وأعلن وزير الاتصالات عن إلغاء سرعتي 256 و512 ك بايت، وذلك لمواكبة التطور العالمي في تقديم خدمات الانترنت، وان الهدف من هذه الخطوة الهامة التي يتم الإعلان عنها اليوم هو تلبية متطلبات كافة شرائح المجتمع من هذه الخدمات، وتحقيق نسبة انتشار في الانترنت تصل إلى 50% بنهاية 2016 في كافة أنحاء الجمهورية، مستهدفين بذلك مليون ونصف مشترك جديد، مشدداً في هذا السياق على أن الدولة هدفها الأساسي هو رعاية المواطن وتحقيق مصلحته بالشكل الذي يضمن النجاح والمكسب لجميع الأطراف (المواطن والشركات والدولة)، مضيفا ما تم انجازه في هذا الشأن هو تسعير خدمات جديدة كانت غير مستغلة تملكها الشركة المصرية للاتصالات. وإعادة تسعير الخدمات الأخرى التي كانت تقدم للمواطنين بأسعار كانت لا تتناسب مع احتياجات المواطنين وقطاع الأعمال في المجتمع، مضيفا أن ذلك سوف يضمن الانتشار الكبير لهذه الخدمات، وفي نفس الوقت يحقق مكاسب كبيرة للشركة المصرية للاتصالات على المدى البعيد وهذا ما أثبتته الدراسة الحديثة التي قامت بها شركة فاروس التي تعد من كبرى الشركات المتخصصة في هذا المجال في العالم.
وأشار الوزير إلى أن المنافسة مفتوحة بين الشركات التي تعمل في السوق المصري في هذا المجال لكي تتقدم بعروضها التنافسية في اى وقت، مضيفا أن ذلك سيتم تحت سيطرة ورقابة تامة من قبل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لضمان انتظام وتوازن السوق، وحماية مصالح جميع الأطراف على رأسها المواطن.
وطالب نجم من الشركات مقدمة خدمة الانترنت في مصر ضرورة إتباع سياسات الشفافية والمصارحة مع العملاء في إعلانها عن الحد الأقصى للاستخدام حتى لا يشعر العميل بالظلم لكونه يدفع مبالغ مادية أعلى من قيمة الخدمات المقدمة له.
وأوضح وزير الاتصالات أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يعمل حاليا على متابعة مشاكل وحدات الMSAN والتركيبات لجميع الشركات المقدمة لخدمة الانترنت، مشيرا إلى التزام الشركة المصرية للاتصالات بتنفيذ مطالبها، هذا بالإضافة إلى دور الجهاز في متابعة جودة الخدمة المقدمة من جميع الشركات العاملة في القطاع وفقا للاتفاقيات التجارية المنعقدة بين الشركة المصرية للاتصالات والشركات الأخرى مقدمي خدمات الانترنت، ومراقبة تنفيذ الحلول للمشكلات الناشئة من إحلال الكابلات النحاس بالفايبر.
وفيما يتعلق بالوصلات الغير شرعية أعلن المهندس خالد نجم أن سياسات التسعير الجديدة سوف تسهم في الحد من هذه الظاهرة، مشيرا إلى ضرورة توفير حلول ايجابية للأشخاص العاملة على استخدام هذه الوصلات بما يسمح لهم بإصدار ترخيص بها ليكون التعامل قانوني.
وفي نهاية اللقاء وجه المهندس خالد نجم الشكر للمهندس هشام العلايلي الرئيس التنفيذي السابق للجهاز القومي للاتصالات على مجهوداته الدءوبة التي بذلها على مدار مدة خدمته كرئيس للجهاز في فترة تعد هي الأصعب في تاريخه، متمنيا له التوفيق في حياته العملية القادمة.