أعلن المهندس خالد نجم وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، التخفيضات في أسعار خدمات الإنترنت بعد أن تم إقرارها اليوم من الجهاز القومي للاتصالات، والتي تقدمت بها شركة «تي إي داتا». وقال نجم، خلال مؤتمر صحفي اليوم، إن ذلك يأتي كخطوة تالية للخطوة التي أعلنت عنها الشركة المصرية للاتصالات منذ أيام وهى إعلانها عن الأسعار الجديدة لدوائر الربط ذات السرعات العالية. وحضر المؤتمر الصحفي الدكتور محمد سالم رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات، المهندس أسامة ياسين الرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات والمهندس مصطفى عبد الواحد القائم بأعمال الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات. وأعلن وزير الاتصالات الأسعار الجديدة كالآتي: 1 ميجا بت/ث 50 جنيها 10 جيجا بايت 1 ميجا بت/ث 95 جنيها 100 جيجا بايت 2 ميجا بت/ ث 140 جنيها 150 جيجا بايت 4 ميجا بت/ ث 220 جنيها 200 جيجا بايت 8 ميجا بت/ث 350 جنيها 300 جيجا بايت وأوضح المهندس خالد نجم أن هذه الأسعار تستطيع شركة «تي إي داتا» تطبيقها والخروج بها إلى العلن من الآن، مضيفاً أنه ولأول مرة يتم تقديم عروض بسعات عالية للشركات المقدمة للانترنت وهو ما اعتبره خطوة أولية سوف تتبعها خطوات أخرى لتقديم المزيد من التخفيضات على خدمات الانترنت وتعظيم الاستفادة من البنية التحتية بما يعود بالفائدة على الجميع المواطن والدولة، والشركات، بما يحقق هدف الحكومة في نشر خدمات الحكومة الإلكترونية. وأعلن وزير الاتصالات عن إلغاء سرعتي 256 و512 ك بايت، وذلك لمواكبة التطور العالمي في تقديم خدمات الانترنت، وأن الهدف من هذه الخطوة الهامة التي يتم الإعلان عنها اليوم هو تلبية متطلبات كافة شرائح المجتمع من هذه الخدمات، وتحقيق نسبة انتشار في الانترنت تصل إلى 50% بنهاية 2016 في كافة أنحاء الجمهورية، مستهدفين بذلك مليون ونصف مشترك جديد. وشدد على أن الدولة هدفها الأساسي هو رعاية المواطن وتحقيق مصلحته بالشكل الذي يضمن النجاح والمكسب لجميع الأطراف (المواطن والشركات والدولة)، مضيفا أن ما تم إنجازه في هذا الشأن هو تسعير خدمات جديدة كانت غير مستغلة تملكها الشركة المصرية للاتصالات، وإعادة تسعير الخدمات الأخرى التي كانت تقدم للمواطنين بأسعار كانت لا تتناسب مع احتياجات المواطنين وقطاع الأعمال في المجتمع. وأشار إلى أن ذلك سوف يضمن الانتشار الكبير لهذه الخدمات، وفي نفس الوقت يحقق مكاسب كبيرة للشركة المصرية للاتصالات على المدى البعيد وهذا ما أثبتته الدراسة الحديثة التي قامت بها شركة فاروس التي تعد من كبرى الشركات المتخصصة في هذا المجال في العالم. وأكد «نجم» أن المنافسة مفتوحة بين الشركات التي تعمل في السوق المصري في هذا المجال لكي تتقدم بعروضها التنافسية في أى وقت، مضيفا أن ذلك سيتم تحت سيطرة ورقابة تامة من قبل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لضمان انتظام وتوازن السوق، وحماية مصالح جميع الأطراف على رأسها المواطن. وطالب المهندس خالد نجم، من الشركات مقدمة خدمة الانترنت في مصر ضرورة إتباع سياسات الشفافية والمصارحة مع العملاء في إعلانها عن الحد الأقصى للاستخدام حتى لا يشعر العميل بالظلم لكونه يدفع مبالغ مادية أعلى من قيمة الخدمات المقدمة له. وأوضح وزير الاتصالات، أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يعمل حاليا على متابعة مشاكل وحدات الMSAN والتركيبات لجميع الشركات المقدمة لخدمة الانترنت، مشيرًا إلى التزام الشركة المصرية للاتصالات بتنفيذ مطالبها، هذا بالإضافة إلى دور الجهاز في متابعة جودة الخدمة المقدمة من جميع الشركات العاملة في القطاع وفقا للاتفاقيات التجارية المنعقدة بين الشركة المصرية للاتصالات والشركات الأخرى مقدمي خدمات الانترنت، ومراقبة تنفيذ الحلول للمشكلات الناشئة من إحلال الكابلات النحاس بالفايبر. وفيما يتعلق بالوصلات غير الشرعية، أعلن المهندس خالد نجم أن سياسات التسعير الجديدة سوف تسهم في الحد من هذه الظاهرة، مشيرًا إلى ضرورة توفير حلول ايجابية للأشخاص العاملة على استخدام هذه الوصلات بما يسمح لهم بإصدار ترخيص بها ليكون التعامل قانوني. ووجه المهندس خالد نجم الشكر للمهندس هشام العلايلي الرئيس التنفيذي السابق للجهاز القومي للاتصالات على مجهوداته الدءوبة التي بذلها على مدار مدة خدمته كرئيس للجهاز في فترة تعد هي الأصعب في تاريخه، متمنيا له التوفيق في حياته العملية القادمة.
