أعلن اليوم المهندس خالد نجم وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مؤتمر صحفي ، التخفيضات في أسعار خدمات الإنترنت بعد أن تم إقرارها اليوم من الجهاز القومي للاتصالات. والتي تقدمت بها شركة تى إي داتا، والتي تأتي كخطوة تالية للخطوة التي أعلنت عنها الشركة المصرية للاتصالات منذ أيام وهى إعلانها عن الأسعار الجديدة لدوائر الربط ذات السرعات العالية. حضر اللقاء الدكتور محمد سالم رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات، والمهندس أسامة ياسين الرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات، والمهندس مصطفى عبد الواحد القائم بأعمال الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات. تتضمن الأسعار الجديدة الأتي: السرعة الاشتراك الشهري السعات المتاحة للتحميل 1 ميجا بت/ث 50 جنيها 10 جيجا بايت 1 ميجا بت/ث 95 جنيها 100 جيجا بايت 2 ميجا بت/ ث 140 جنيها 150 جيجا بايت 4 ميجا بت/ ث 220 جنيها 200 جيجا بايت 8 ميجا بت/ث 350 جنيها 300 جيجا بايت خلال اللقاء صرح المهندس خالد نجم بأن هذه الأسعار تستطيع شركة تى إي داتا تطبيقها والخروج بها إلى العلن من الآن، مضيفًا أنه ولأول مرة يتم تقديم عروض بسرعات عالية للشركات المقدمة للإنترنت وهو ما اعتبره خطوة أولية سوف تتبعها خطوات أخرى لتقديم المزيد من التخفيضات على خدمات الإنترنت وتعظيم الاستفادة من البنية التحتية بما يعود بالفائدة على الجميع المواطن والدولة، والشركات، بما يحقق هدف الحكومة في نشر خدمات الحكومة الإلكترونية. وأعلن وزير الاتصالات عن إلغاء سرعتي 256 و512 ك بايت، وذلك لمواكبة التطور العالمي في تقديم خدمات الإنترنت، وأن الهدف من هذه الخطوة المهمة التي يتم الإعلان عنها اليوم هو تلبية متطلبات كل شرائح المجتمع من هذه الخدمات، وتحقيق نسبة انتشار في الإنترنت تصل إلى 50% بنهاية 2016 في كل أنحاء الجمهورية، مستهدفين بذلك مليونا ونصف المليون مشترك جديد، مشددًا في هذا السياق على أن الدولة هدفها الأساسي هو رعاية المواطن وتحقيق مصلحته بالشكل الذي يضمن النجاح والمكسب لجميع الأطراف (المواطن والشركات والدولة) وأضاف أن ما تم إنجازه في هذا الشأن هو تسعير خدمات جديدة كانت غير مستغلة تملكها الشركة المصرية للاتصالات، وإعادة تسعير الخدمات الأخرى التي كانت تقدم للمواطنين بأسعار كانت لا تتناسب مع احتياجات المواطنين وقطاع الأعمال في المجتمع، مضيفا أن ذلك سوف يضمن الانتشار الكبير لهذه الخدمات، وفي نفس الوقت يحقق مكاسب كبيرة للشركة المصرية للاتصالات على المدى البعيد وهذا ما أثبتته الدراسة الحديثة التي قامت بها شركة فاروس التي تعد من كبرى الشركات المتخصصة في هذا المجال في العالم. هذا وقد أشار الوزير إلى أن المنافسة مفتوحة بين الشركات التي تعمل في السوق المصرية في هذا المجال لكي تتقدم بعروضها التنافسية في أي وقت، مضيفا أن ذلك سيتم تحت سيطرة ورقابة تامة من قبل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لضمان انتظام وتوازن السوق، وحماية مصالح جميع الأطراف على رأسها المواطن. وطلب المهندس خالد نجم من الشركات مقدمة خدمة الإنترنت في مصر ضرورة اتباع سياسات الشفافية والمصارحة مع العملاء في إعلانها عن الحد الأقصى للاستخدام حتى لا يشعر العميل بالظلم لكونه يدفع مبالغ مادية أعلى من قيمة الخدمات المقدمة له. وأوضح السيد وزير الاتصالات أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يعمل حاليا على متابعة مشاكل وحدات الMSAN والتركيبات لجميع الشركات المقدمة لخدمة الإنترنت، مشيرا إلى التزام الشركة المصرية للاتصالات بتنفيذ مطالبها، هذا بالإضافة إلى دور الجهاز في متابعة جودة الخدمة المقدمة من جميع الشركات العاملة في القطاع وفقا للاتفاقيات التجارية المنعقدة بين الشركة المصرية للاتصالات والشركات الأخرى مقدمة خدمات الإنترنت، ومراقبة تنفيذ الحلول للمشكلات الناشئة من إحلال الكابلات النحاس بالفايبر. وفيما يتعلق بالوصلات غير الشرعية أعلن نجم أن سياسات التسعير الجديدة ستسهم في الحد من هذه الظاهرة، مشيرا إلى ضرورة توفير حلول إيجابية للأشخاص العاملة على استخدام هذه الوصلات بما يسمح لهم بإصدار ترخيص بها ليكون التعامل قانونيا. وفي نهاية اللقاء وجه المهندس خالد نجم الشكر للمهندس هشام العلايلي الرئيس التنفيذي السابق للجهاز القومي للاتصالات على مجهوداته الدءوبة التي بذلها على مدى مدة خدمته كرئيس للجهاز في فترة تعد هي الأصعب في تاريخه، متمنيا له التوفيق في حياته العملية القادمة.
