"عشري" تطالب شركات إلحاق العمالة بفتح أسواق جديدة لتوفير فرص عمل للشباب

طالبت الدكتورة ناهد عشري وزيرة القوى العاملة والهجرة ممثلي شركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج، بالتواجد بشكل أكبر في سوق العمل الخارجي، وعدم تقليص أدوارهم على إنهاء إجراءات تأشيرات العمل والتعقيب والتصديق على شهادات ومستندات المسافرين فقط .
وشددت الوزيرة، خلال إجتماعها مع ممثلي شعبة شركات إلحاق المصرية بالخارج بحضور حمدي إمام رئيس شعبتي القاهرة والجيزة، علي ضرورة السعي لفتح أسواق جديدة، فضلًا عن تدريب العمال علي المهن التي يشتد الطلب عليها للمنافسة في الأسواق الخارجية، نظرًا لإنحصار الطلب على العمالة المصرية حيث بلغ 40% في السوق الخارجي.
وأضافت، أنها تجتمع بممثلي الشركات للإستماع إلى المشاكل التي تواجههم من أجل خدمة العمالة المصرية ، مشيرة إلى أن كل ما يقال عن إجراءات قامت بها الوزارة للتنكيل بالشركات غير صحيح بالمرة، مؤكدة أن نسبة ال 2% التي تحصل عليها الشركة من إجمالي راتب السنة الأولي فقط للمتعاقد نظير توفير فرصة العمل لتحقيق الدخل للشركة والتي نص عليها قانون العمل 12 لسنة 2003 لم يتم المساس بها في مشروع قانون العمل الجديد.
فيما طالب ممثلو شركات إلحاق العمالة مساعدة الوزارة لهم في فتح أسواق عمل جديدة عن طريق التنسيق مع وزارة الخارجية والمستشاريين العماليين والسفارات والقنصليات في بعض الدول، وبالأخص بدولة "ماليزيا".
كما طالبوا، بحل بعض المشكلات التي تعيق عملهم مع الجهات الحكومية والوزارات الأخرى، منها عدم سرعة الرد من الجامعات المصرية على الإستعلام والتصديق على المؤهلات الذي يطلبه الملحق الثقافي السعودي كشرط لإستخراج التأشيرات.
يأتي ذلك في الوقت الذي أبدت فيه الوزيرة ترحيبها بتسهيل مهمة الشركات في هذا الخصوص، مشيرة إلي أنه سيتم مخاطبة وزير التعليم العالي بشأنها، فيما أبدي ممثلي وأصحاب الشركات رغبتهم في التعاون مع الوزارة لمواجهة مشكلة البطالة في مصر، مقترحين تشكيل لجنة مع الوزارة ولإعداد التصورات المقترحة من أجل فتح أسواق عمل جديدة لخدمة العمالة المصرية وفتح صفحة جديدة مع الوزارة بعيدًا عن أي خلافات.