عقدت اليوم السبت رابطة "صرخة" للأحوال الشخصية المسيحية مؤتمرا للمطالبة بقانون مدني للاحوال الشخصية وتفويض الرئيس عبدالفتاح السيسي باصداره وتشريعه لإنهاء أزماتهم. كما طالب إسحق فرنسيس، منسق الرباطة، قداسة البابا بإقرار التكافل الكنسي للمتضررين والمنكوبين للاحوال الشخصية للاقباط وذلك بعد فشل الأنبا بولا وهو المنوط بحل قضايا المجلس الإكليريكي للأسر المسيحية على مدار 26 عاما وهي مدة إدارته لهذا الملف كما إستباح دماء وأعمار الأقباط المتضريين، علي حد ما ذكر. من جانبه أكد هاني عزت، منسق رابطة منكوبي الأحوال الشخصية، إنه يمتلك مستندات تثبت عوار مسودة القانون الحالى واصفا انها "السم فى العسل" لاحتواءها علي مواد تعارض الكتاب المقدس بخصوص الهجر والتبنى والولاية على الاسرة المصرية المسيحية وهو الأمر الذي يهدد السلام المجتمعى واستقراره .