أعلن بيتر رمسيس النجار ،المستشار القانوني لرابطة أقباط 38 ، أنه سيتقدم الخميس المقبل بمذكرة لرئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي يطالبه خلالها بصفته رئيس المحكمة الدستورية العليا وفقا للمادة 36 لقانون الدستورية العليا ،بتفسير المادة الثالثة من الدستور التي تنص علي " مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسى للتشريعات المنظِّمة لأحوالهم الشخصية، وشئونهم الدينية، واختيار قياداتهم الروحية " وأكد النجار ،في تصريحات خاصة ل"الوادي "أن القانون الموحد للأحوال الشخصية للمسيحيين سيرفض لسببين هما أن الدولة لن توافق علي بند التبني ضمن القانون الموحد للأقباط والذي أصرت علي وجوده الكنيسة الكاثوليكية التي تعترف بالتبني وهو ما يخالف المادة الثانية التي تعتبر الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع بالدولة ،والسبب الثاني هو إحتواء القانون الموحد للطوائف علي بند يقر بالزواج المدني للأقباط وهو الأمر الذي يخالف السر الكنسي الذي يعتبر الزواج إحدي أركانه. وأشار بيتر النجار إلى أن لجنة كنسية وقانونية شكلت برئاسة الأنبا بولا رئيس المجلس الإكليريكي وذلك لوضع القانون النهائي قبيل تقديمه لرئاسة الجمهورية . وأوضح المستشار القانوني أن المجمع المقدس الذي إنطلق ظهر اليوم الأحد لن يناقش لائحة الأحوال الشخصية المسيحية ولكن سيتناول خلال مدة انعقاده أمور مجمعية وإدارية تخص الرعايا داخل مصر وتوابعها بالخارج .