أحالت محكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة برئاسة المستشار محمد قشطة نائب رئيس مجلس الدولة الدعوى القضائية المقامة امامها وطالبت باصدار حكم قضائى بالزام كلا من رئيس الجمهورية ووزير التضامن باصدار قرار بالغاء كافة الحركات والجبهات والتيارات لهيئة مفوضى الدولة لصدور التقرير القانوني فيها. الدعوى اقامها وجية النمر المحامى وحملت رقم 59246 لسنة 68 قضائية، وطالبت بمنع وحظر تأسيس الائتلافات والحركات والجبهات والتحالفات والتيارات وإلغاء كافة الحركات والجبهات التى أنشئت بعد ثورة 25 يناير وتصفية أموالهم وتحديد الجهة التى تمولهم.