أقام وجيه النمر، المحامى، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، ضد رئيس الجمهورية ووزير التضامن بصفتهم، لإلغاء كافة الحركات والجبهات والتيارات السياسية التي ظهرت بعد ثورة يناير. وطالبت الدعوى التي حملت رقم 59246 لسنة 68 قضائية، بإصدار قرار بمنع وحظر تأسيس الائتلافات والجبهات والتحالفات والتيارات وإلغاء كافة الحركات التي أُنشأت بعد ثورة 25 يناير وتصفية أموالها بعد تحديد الجهة الممولة.