أحال المستشار محمد قشطة رئيس محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الدعوى المقامة من وجيه النمر المحامي، ضد رئيس الجمهورية ووزير التضامن بصفتهما، والتي تطالب بإلغاء كل الحركات والجبهات والتيارات لهيئة مفوضى الدولة لصدور التقرير القانوني فيها. وتطالب الدعوى التي حملت رقم 59246 لسنة 68 قضائية، بإصدار قرار بمنع وحظر تأسيس الائتلافات والحركات والجبهات والتحالفات والتيارات وإلغاء كل الحركات والجبهات التي أنشئت بعد ثورة 25 يناير وتصفية أموالها وتحديد الجهة التى تمولها.