أحال المستشار محمد قشطة، رئيس محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الدعوى المطالبة بإلغاء كافة الحركات والجبهات والتيارات، لهيئة مفوضى الدولة، لصدور التقرير فيها قبل نظرها. وتطالب الدعوى التي حملت رقم 59246 لسنة 68 قضائية والمقدمة من وجيه النمر المحامى، ضد رئيس الجمهورية ووزير التضامن بصفتيهما، بإصدار قرار بمنع وحظر تأسيس الائتلافات والحركات والجبهات والتحالفات والتيارات وإلغاء كافة الحركات والجبهات التي أنشئت بعد ثورة 25 يناير، وتصفية أموالهم وتحديد الجهة التي تمولهم.