أجلت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بدار القضاء العالي، محاكمة أنس الفقي وزير الاعلام الأسبق، وعبد اللطيف المناوي رئيس قطاع الأخبار الأسبق، لإتهامهما بالإضرار بالمال العام بقطاع إتحاد الإذاعة والتليفزيون والإستيلاء عليه، لجلسة 14 يونيو القادم، للإطلاع علي ملف القضية وإحضار نص القرار بتشكيل نيابة الثورة. عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد محمود الشوربجي، وعضوية المستشارين ممدوح سليمان طبوشة، ومحمد كامل حبسو. قال طارق عبد العزيز المحامي، دفاع الفقي، أنه لا يعرف شئ عن القضية ولا مضمون الإتهامات ولماذا تم حبس موكله فيها، وأن كل معلوماته عن القضية حصل عليها من محضر الجلسة وتتلخص في أنها قضية محالة من نيابة الثورة التى أمر بتشكيلها الرئيس المعزول محمد مرسي العياط وباشرت النيابة العامة التحقيقات فيها وأحالتها بناءا علي أوامر من النائب العام السابق طلعت عبد الله. وطالب الإطلاع على تعاقدات اتحاد الاذاعة والتليفزيون، مع الشركات المعلنة مع شركة الصوتيات والمرئيات، التي كانت تعلن عن برامج تبثها شاشات التليفزيون المصري، ومنها برنامج من قلب مصر وبرنامج مصر النهارده، اضافة الى المسلسلات التي كانت تعرض وتعاقد عليها التليفزيون، أو أنتجها أو شارك في انتاجها. وأضاف أنه طالب بناءا على رغبة موكله، بشهادة اتحاد الاذاعة والتليفزيون من الشركات التي كانت تعاقدت على الاعلانات مع الاتحاد، أثناء بث مباريات الدوري المصري، ومقدار ما عاد على التليفزيون من حصيلة هذه الاعلانات، ومقدار ماعاد عليه من كسب، اضافة الى شهادة لنسخ التعاقد مع شركة صوت القاهرة للصوتيات والمرئيات، كراعي للبرامج، وكوكالة اعلان مع اتحاد الاذاعة والتليفزيون، وبالتابعية الأثر العائد في نسخ هذا التعاقد مع الشركات المعلنة، والمتعاقدة مع شركة صوت القاهرة، والمتسبب في هذا الاجراء والمتخذ لقرار الفسخ، علاوة على مقدار ما خسره اتحاد الاذاعة والتليفزيون نتيجة لفسخ هذه التعاقدات. وأكد محامي الفقي أنه طلب الاطلاع على شهادة مجلس الوزراء من تاريخ استقالة "الفقي" وتاريخ حبسه، والتاريخ الذي حددته اللجنة كبدء للإضرار بالمال العام، كون المتهم في الفترة التي اتهم فيها، كان قيد الحبس الاحتياطي، منذ 25 فبراير 2011، حتى اخلاء سبيله ، مما يستحيل ارتكابه واقعة الاضرار بالمال العام. ثم قامت هيئة المحكمة بفض أحراز القضية، والتي احتوت على عدد 44 CD مقدمة بمحتويات البث المباشر لقنوات التليفزيون المصري ، في الفترة من 25 يناير 2011 حتى 15 فبراير ، وتقرير مقدم من نيابة الثورة ، التي شُكلت بقرار جمهوري من الرئيس السابق محمد مرسي ، للتحقيق في أحداث الثورة المصرية ، اضافة إلى تقرير لجنة تقييم الأداء الاعلامي ، وكتاب 18 يوم من يناير ، الذي ألفه عبداللطيف المناوي رئيس اتحاد الاذاعة والتليفزيون آن ذاك. كانت النيابة العامة قد أحالت الفقي إلي المحاكمة الجنائية، لأنه بصفته موظفا عموميا وزير الإعلام الاسبق، قرر دون مقتضى من القانون نشر أخبار وإذاعة بيانات كاذبة من شأنها تكدير السلم العام وإستولي علي فروق أسعار في قيمة الإعلانات التي تدخل لقطاع الإذاعة والتليفزيون، وتسبب في خسائر بالغة وصلت 360 مليون جنيه، كان من شأنها تراجع حصيلة الاعلانات بسبب نشر بيانات تحريضية ضد طائفة معينة. ووجهت للمناوي تهم تسخير الإعلاميين بقطاع التليفزيون خلال ثورة يناير، للقيام بأعمال من شانها تصوير الثوار بأنهم مجموعة من البلطجية والمستأجرين لتخريب الدولة مما أدي إلي زيادة أحداث العنف.
