أجلت محكمة جنايات القاهرة محاكمة وزير الإعلام الأسبق أنس الفقي، وعبد اللطيف المناوي، رئيس قطاع الأخبار الأسبق، في اتهامهما بالاستيلاء وإهدار المال العام، لجلسة 14 يونيو، للإطلاع على القضية. طالب طارق عبدالعزيز، محامي أنس الفقي وزير الإعلام في عهد الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، من هيئة محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد الشربجي ، التي تنظر قضية اتهام "الفقي" بإهدار المال العام، الإطلاع على تعاقدات اتحاد الاذاعة والتليفزيون، مع الشركات المعلنة مع شركة الصوتيات والمرئيات، التي كانت تعلن عن برامج تبثها شاشات التليفزيون المصري، ومنها برنامج من قلب مصر وبرنامج مصر النهارده، إضافة الى المسلسلات التي كانت تعرض وتعاقد عليها التليفزيون، أو أنتجها أو شارك في انتاجها.
وأضاف, أنه طالب بناءا على رغبة موكله، بشهادة اتحاد الاذاعة والتليفزيون من الشركات التي كانت تعاقدت على الاعلانات مع الاتحاد، أثناء بث مباريات الدوري المصري، ومقدار ما عاد على التليفزيون من حصيلة بهذه الإعلانات، ومقدار ماعاد عليه من كسب، إضافة الى شهادة لنسخ التعاقد مع شركة صوت القاهرة للصوتيات والمرئيات، كراعي للبرامج، وكوكالة اعلان مع اتحاد الإذاعة والتليفزيون، وبالتابعية، الأثر العائد في نسخ هذا التعاقد، مع الشركات المعلنة، والمتعاقدة مع شركة صوت القاهرة، والمتسبب في هذا الاجراء والمتخذ لقرار الفسخ، علاوة على مقدار ما خسره اتحاد الاذاعة والتليفزيون، نتيجة لفسخ هذه التعاقدات.
وأكد محامي المتهم أنس الفقي أنه طلب الاطلاع على شهادة مجلس الوزراء من تاريخ استقالة "الفقي" وتاريخ حبسه، والتاريخ الذي حددته اللجنة، كبدء للإضرار بالمال العام، كون المتهم في الفترة التي اتهم فيها، كان قيد الحبس الاحتياطي، منذ 25 فبراير 2011، حتى إخلاء سبيله، مما يستحيل ارتكابه واقعة الاضرار بالمال العام.
وكانت هيئة المحكمة قد قامت في جلسة اليوم بفض أحراز القضية ، والتي احتوت على عدد 44 CD مقدمة بمحتويات البث المباشر لقنوات التليفزيون المصري ، في الفترة من 25 يناير 2011 حتى 15 فبراير، وتقرير مقدم من نيابة الثورة، التي شُكلت بقرار جمهوري من الرئيس السابق محمد مرسي، للتحقيق في أحداث الثورة المصرية، إضافة إلى تقرير لجنة تقييم الأداء الإعلامي، وكتاب 18 يوم من يناير، الذي ألفه عبداللطيف المناوي رئيس اتحاد الاذاعة والتليفزيون آن ذاك.
