طالب طارق عبد العزيز، محامى أنس الفقى وزير الإعلام فى عهد الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، من هيئة محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد الشربجى، التى تنظر قضية اتهام "الفقى" بإهدار المال العام، الاطلاع على تعاقدات اتحاد الإذاعة والتليفزيون، مع الشركات المعلنة مع شركة الصوتيات والمرئيات، التى كانت تعلن عن برامج تبثها شاشات التليفزيون المصرى، ومنها برنامج من قلب مصر وبرنامج مصر النهاردة، إضافة إلى المسلسلات التى كانت تعرض وتعاقد عليها التليفزيون، أو أنتجها أو شارك فى إنتاجها. وأضاف فى تصريحات صحفية، أنه طالب بناء على رغبة موكله، بشهادة اتحاد الإذاعة والتليفزيون من الشركات التى كانت تعاقدت على الإعلانات مع الاتحاد، أثناء بث مباريات الدورى المصرى، ومقدار ما عاد على التليفزيون من حصيلة بهذه الإعلانات، ومقدار ماعاد عليه من كسب، إضافة إلى شهادة لنسخ التعاقد مع شركة صوت القاهرة للصوتيات والمرئيات، كراع للبرامج، وكوكالة إعلان مع اتحاد الإذاعة والتليفزيون، وبالتابعية، الأثر العائد فى نسخ هذا التعاقد، مع الشركات المعلنة، والمتعاقدة مع شركة صوت القاهرة، والمتسبب فى هذا الإجراء والمتخذ لقرار الفسخ، علاوة على مقدار ما خسره اتحاد الإذاعة والتليفزيون، نتيجة لفسخ هذه التعاقدات. وأكد محامى المتهم أنس الفقى، أنه طلب الاطلاع على شهادة مجلس الوزراء من تاريخ استقالة "الفقى"وتاريخ حبسه، والتاريخ الذى حددته اللجنة، كبدء للإضرار بالمال العام، كون المتهم فى الفترة التى اتهم فيها، كان قيد الحبس الاحتياطى، منذ 25 فبراير 2011، حتى إخلاء سبيله، مما يستحيل ارتكابه واقعة الإضرار بالمال العام. وكانت هيئة المحكمة قد قامت فى جلسة اليوم بفض أحراز القضية، والتى احتوت على عدد 44 CD مقدمة بمحتويات البث المباشر لقنوات التليفزيون المصرى، فى الفترة من 25 يناير 2011 حتى 15 فبراير، وتقرير مقدم من نيابة الثورة، التى شُكلت بقرار جمهورى من الرئيس السابق محمد مرسى، للتحقيق فى أحداث الثورة المصرية، إضافة إلى تقرير لجنة تقييم الأداء الإعلامى، وكتاب 18 يومًا من يناير، الذى ألفه عبد اللطيف المناوى رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون آن ذاك.
