مؤسسه حقوقية: قانون التظاهر مخالف للمعايير الدولية ويطلق اليد الأمنية ويقيد حرية التعبير

دعت مؤسسة الكرامة لحقوق الانسان اليوم 8 مايو مجلس الشورى المصري لإعادة النظر في مواد قانون التظاهر الذى تجري مناقشته حاليا أمام لجانه، مشيرة الى أن القانون يتضمن العديد من المواد المخالفة للقانون الدولي والتي تنال من حق المواطنين في التظاهر والتنظيم وحرية التعبير عن أراءهم.
واضافت المؤسسة في بيان لها اليوم ان اللجان المختصة بمناقشة القانون في مجلس الشورى قد أقرت اليوم المادة الخامسة بعد أن أقرت المواد الأربع الأولى في وقت سابق، وهى مواد تتضمن مساسا بحقوق الانسان، ولم تستمع لمطالبات المجتمع المدني المصري بمراجعة المواد وفق الرؤية السليمة التي تحترم أحد حقوق المواطنين الأساسية التي ناضلوا وثاروا من أجلها وهو الحق في التعبير عن الرأي.
ويتضمن القانون عددا من المواد المثيرة للجدل فمن بين المواد الأربعة الأولى التي تم الموافقة عليها تقصر المادة الثانية حق التظاهر على المواطنين، وبالتالي فتظاهر اي شخص ليس مصريا يعد مخالفا للقانون، بينما التعبير عن الرأي هو حق أصيل لكل انسان. أما المادة الرابعة فتتضمن عبارات فضفاضة مثل الأمن العام ومصالح المواطنين وتعطيل المرور، وهى عبارات يمكن تأويلها للنيل من المتظاهرين.
وقد أقر مجلس الشورى اليوم تقليص المدة التي يجب خلالها إخطار وزارة الداخلية قبل المظاهرة ب 24 ساعة بدلا من ثلاثة أيام كما كان مقترحا، إلا أن المجلس رفض أن يتم النص على إجراءات للاستثناءات والتجمعات العاجلة والعفوية.
أما المواد التي تتضمن انتهاكا لحقوق المواطنين ولم يتم اقرارها بعد فمن بينها المادة 9 والتي تحظر على المتظاهرين الاقتراب حتى 200 متر من المباني الحكومية أو التشريعية أو القضائية أو مقار الحكم المحلي، وهو ما يعد قيدا يحرم المواطنين من فرص توصيل صوتهم واحتجاجهم للمسئولين. كما تميز المادة 13 بين المواطنين على أساس الزى حيث تحظر على المتظاهرين ارتداء الأقنعة أو تغطية وجوههم، مما يعد تمييزاً واضحاً ضد المصريات اللاتي تغطين وجوههن فيما يعرف بالنقاب.
وتتيح المادة 15 للشرطة تفريق المظاهرة على ان تبدأ بإنذار المتظاهرين شفهيا، ثم تستخدم مدافع المياه ثم الغاز المسيل للدموع. ولكنها استخدمت عبارة " يراعى بقدر الامكان" مع تلك الضوابط، وهو ما قد يتيح للشرطة الافراط في استخدام القوة. ثم تأتى المادة 16 لترفع من سقف التعامل مع المتظاهرين وفق ما ورد في قانون العقوبات وقانون هيئة الشرطة، وهو ما يسمح لها باستخدام الذخيرة الحية في مواجهة المتظاهرين.
و قال أحمد مفرح الباحث القانوني بالكرامة " المواد التي تم التصويت عليها في القانون تحد من حرية التظاهر وتضع العراقيل أمام هذا الحق الذى كفله الدستور المصري والمواثيق الدولية. وأضاف "يجب على المناقشات التي تتم بخصوص هذا القانون ان تراعى القوانين والمعاهدات الدولية لصياغة المواد وهو مالم يحدث خلال الجلسات الماضية، والتي مررت فيها خمسة مواد. ولا زال القانون يتضمن العديد من المواد المثيرة للجدل التي لم يتم التصويت عليها بعد".