أوضح تقرير اللجنة الخاصة من لجنتي الشئون العربية والخارجية، والامن القومي وحقوق الانسان ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى، الأسباب التى دفعتها الى الموافقة على مشروع قانون حماية الحق فى التظاهر السلمى فى الاماكن العامة. وقال التقرير الذى يناقشه الشورى فى جلسته المسائية، اليوم الإثنين، أن من اهم الاسباب التي جعلتها توافق علي مناقشة مشروع القانون انه يعمل علي منع دخول المندسين ضمن المتظاهرين السلميين، وعدم خروج المظاهرات من إطار السلمية إلي العنف، وانه يتيح فرصة لإيجاد حل للموضوع المزمع قيام المظاهرة بخصوصه ويلزم الشرطة استخدام الوسائل المتاحة دوليا، وهي خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع والهراوات وانه يساعد علي منع اهدار الحقوق المتعلقه بامن المواطن او مصالحة وعدم قطع الطرق او تعطيل حركة المرور او الاعتداء علي الاشخاص والممتلكات. واوضح التقرير ان القانون اتاح لوزارة الداخليه الاعتراض علي المظاهرة اذا كان من شأنها الحاق الضرر بالامن او تعطيل مصالح المواطنين او قطع الطرق اوتعطيل المواصلات، وانه جري تحديد حرم امن لبعض الاماكن التي لا يجوز التظاهر بداخله حرصا علي ما تمثله هذه الاماكن من أهمية تتصل بأعمال السلطات التشريعية والتنفيذية او القضائية، لافتا الي ان احد اهم الاسباب في الموافقه علي مناقشة القانون انه اصبح مطلبا شعبيا بعد حالات الانفلات الامني وقطع الطرق والمواصلا وترويع الامنين والاعتداء علي الاشخاص والممتلكات. وأشار التقرير الى أن المشروع يحمل رسالة طمأنة للشعب وتهدئة الشارع، وردعا للخارجين علي القانون والبلطجية ودعم الاستقرار والمساهمة في تثقيف الشعب عن حق التظاهر ودعم الاداء الامني ويسهم في تطويره. وقال التقرير ان بعض الاعضاء ابدوا اعتراضا علي مناقشة مشروع القانون على اعتبار ان حق التظاهر من مكتسبات الثورة، وانه حق يكفله الدستور بجانب انعدام الملائمة السياسية والتوقيت الجيد، وان حل المشاكل من جذورها هو الكفيل بتنظيم التظاهر، فضلا عن صعوبة تطبيقه في ضوء الاعباء علي جهاز الامن واثارته الان قد ياتي بنتائج عكسية ويثير المظاهرات وحدة الهجوم علي السلطة والاتهامات التي تكال لها، حيث راي البعض انه لن يعالج البلطجة.
