ذكر تقرير اللجنة الخاصة من لجنتي الشئون العربية والأمن القومي وحقوق الانسان ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون تنظيم التظاهر السلمي المقدم من الحكومة، الأسباب التى دفعت اللجنة للموافقة على مشروع القانون واحالته إلى الجلسة العامة لمجلس الشورى. وقالت اللجنة، في تقريرها إن من الاسباب التي جعلتها توافق علي مناقشة القانون إنه مشروع يعمل علي منع دخول المندسين ضمن المتظاهرين السلميين وعدم خروج المظاهرات من إطار السلمية إلي العنف وانه يتيح فرصة لإيجاد حل للموضوع المزمع قيام المظاهرة بخصوصه، ويلزم الشرطة استخدام الوسائل المتاحة دوليا وهي خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع والهراوات وإنه يساعد علي منع اهدار الحقوق المتعلقه بامن المواطن أو مصالحة وعدم قطع الطرق او تعطيل حركة المرور او الاعتداء علي الاشخاص والممتلكات. واشارت اللجنة إلي أن القانون اتاح لوزارة الداخلية الاعترض علي المظاهرة اذا كان من شأنها الحاق الضرر بالأمن او تعطيل مصالح المواطنين او قطع الطرق او تعطيل المواصلات وإنه جري تحديد حرم أمن لبعض الأماكن التي لا يجوز التظاهر بداخلها حرصا علي ما تمثله من أهمية تتصل بأعمال السلطات التشريعية والتنفيذية او القضائية لافته الي ان احد اهم الاسباب في الموافقة علي مناقشة القانون أنه اصبح مطلب شعبي بعد حالات الانفلات الأمني وقطع الطرق والمواصلا وترويع الاننين والاعتداء علي الاشخاص والممتلكات. وأشار التقرير الى أن اللجنة الخاصة قد شهدت اختلاف في الاراء ما بين تأيد مناقشة القانون والاعتراض والمطالبة بتأجيل مناقشة القانون، حيث ذهب مؤيدين المشروع إلي أن حق التظاهر كفلته المواثيق الدوليه التي وافقت عليها مصر والقانون من شأنه تنظيم هذا الحق بجانب الخشية من إبداء عجز المجلس في مناقشة القانون وتفعيل دور النقابات المستقلة التي انشئت بعد الثورة وان القانون يحمي حق التظاهر ولا يمنعه وان المجتمع يحتاج حاليا للقانون وأن الدول الديمقراطية بها امثال هذا القانون وأنه يساعد الاوضاع الاقتصادية وانه يحمل رسالة طمأنة للشعب وتهدئة الشارع وردع للخارجين علي القانون والبلطجيك ودعم الاستقرار والمساهمة في تثقيف الشعب عن حق التظاهر ودعم الاداء الامني ويسهم في تطويره. فيما تمثلت أسباب الاعتراض علي مناقشه القانون إلي أن حق التظاهر من مكتسبات الثورة وانه حق يكفله الدستور بجانب انعدام الملائمة السياسية والتوقيت الجيد وان حل المشاكل من جذورها هو الكفيل بتنظيم التظاهر وصعوبة تطبيق القانون في ضوء الاعباء علي جهاز الأمن وإثارة موضوع القانون قد ياتي بنتائج عكسية ويثير المظاهرات وأن مناقشه المشروع يزيد من حدة الهجوم علي السلطة والاتهامات التي تكال لها ويري البعض أنه لن يعالج البلطجة. وأوضح التقرير أن بعض الاعضاء طالب بتأجيل اصدار القانون من بينهم الدكتورعصام العريان زعيم الاغلبيه ورئيس لجنة حقوق الانسان ووكيلها علي حد قول التقرير، لصعوبة اصدار القانون في الوقت الحالي لأن الشعب كان محروما من هذا الحق لفترة طويلة علي حد قوله وانفتحت اعين الناس عليه الآن وان القانون يحتاج ارضية مناسبة ليتم تفعيلها وأن القانون يحتاج ارضية مناسبة ليتم تفعيله إانه يحتاج لتفهم الدوافع التي تؤدي إلي التظاهر وإنه يحتاج لوجود مؤسسات دولة قوية حتي تقل حده التظاهرات وضرورة اجراء حوار مجتمعي وتوافق حوله والانصاب إلي رأي الشباب والاحزاب الأخري.
