يناقش مجلس الوزراء غدا مشروع قانون تنظيم الحق في التظاهر في الأماكن العامة تمهيدا لعرضه علي مجلس الشوري. قال المستشار أحمد مكي وزير العدل ان مشروع القانون يتضمن 25 مادة لتنظيم حق التظاهر السلمي وحماية الممتلكات العامة والخاصة. نفي قيام الوزارة بإعداد قانون خاص بالبلطجة مشيرا إلي أن مشروع القانون الذي تم تعديله في عهد المجلس العسكري به كثير من العيوب قائلا انه ربما تكون وزارة الداخلية تعد مشروع قانون البلطجة لكنه لم يصل إلي وزارة العدل. يتضمن مشروع قانون حق التظاهر عدم اخلال المظاهرات بالأمن العام أو تعطيل مصالح المواطنين أو قطع الطرق أو المواصلات أو تعطيل حركة المرور أو الاعتداء علي الممتلكات العامة أو الخاصة. ينص مشروع القانون علي ضرورة تقديم طلب لوزارة الداخلية قبل موعد المظاهرة بخمسة أيام علي أن يتم تحديد أماكنها وأسبابها وخط سيرها واسماء 3 من منظميها ويكون لوزير الداخلية الحق في الاعتراض علي المظاهرة أو الغاؤها بطلب ينظره القضاء. ويحظر القانون اهانة هيئات الدولة ومؤسساتها وحظر ارتداء الاقنعة والاغطية.