اكد أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء والتشييد بالغرفة التجارية للقاهرة أن قرار وزير الصناعة والتجارة الخارجية قام بفرض رسوم حماية على الحديد المستورد بحجة حماية الصناعة المحلية من المنتجات المستوردة. وأضاف الزيني خلال اجتماع الشعبة بمقر الغرفة التجارية للقاهرة أنه تنبأ بقرار رسوم الحماية على الحديد من قبل فرضه، بعد أن ترددت الأقاويل عن غزو الحديد الصيني لمصر لافتا إل أنه لم يصل أي كميات منه حتى الآن. وأشار إلى أن ارتفاع أسعار الطاقة على المصانع برئ من رفع أسعار الحديد لأن أسعار الطاقة لم ترتفع على المصانع حتى الآن. واستعرض أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية بالقاهرة في إجتماع الشعبة المنعقد الأن اسعار الأسمنت ، مشيراً إلي ان سعر الأسمنت في شركة السويس لأسمنت 548 جنيهًا تسليم أرض المصنع و590 جنيهًا للمستهلك في القاهرة بينما يباع في المحافظات بسعر 616 جنيهًا . أما شركة السويدي لأسمنت فسعر تسليم أرض المصنع 600 جنيهًا وللمستهلك 622 جنيهًا ، وبينما يصل سعر أسمنت العامرية تسليم أرض المصنع 550 جنيهًا وللمستهلك 600 جنيهًا، في حين يصل سعر الأسمنت لشركة المصرية 628 جنيهًا للمستهلك . أما أسعار شركة الإسكندرية لأسمنت فقد وصل سعر تسليم أرض المصنع 540 جنيهًا مقابل 570 جنيهًا للمستهلك، أما اسمنت جنوبالوادي فسعره 485 جنيهًا للمستهلك، في حين وصل سعر اسمنت شركة مصر بني سويف 530 جنيهًا للتسليم أرض المصنع و560 جنيهًا للمستهلك، أما اسمنت العريش وهو شركة تابعة للقوات المسلحة فقد وصل السعر بيع أرض المصنع 410 جنيهًا . قال خالد أحمد عضو الغرفة أن أسعار الأسمنت قد ارتفعت استغلالا للفوضى التي تعاني منها مصر لافتا إلى أن أحد أصحاب المصانع قال أننا لسنا في دولة حتى يتم ضبط الأسواق. ومن جانبه طارق عبدالله عضو الغرفة قال أن وزير الصناعة قام بفرض رسوم حماية للمنتج المحلي من الحديد تجعله يرفع الأسعار بدون رقيب، مضيفا أن قانون الحماية يخالف جميع قوانين التجارة في مصر والدول العربية. وأشار إلى أن الضرورة التي تدفع إلى فرض رسوم حماية أن يتم إغراق السوق بالمنتجات المستوردة ولا تجعل المنتج المحلي يستطيع المنافسة معها، مضيفا أنه يجب بالمستندات والمعاينة لإغراق الحديد للسوق المحلية. وأكد أن قرار وزير الصناعة يجعل المنتجين يستطيعون احتكار السوق، وطالب وزير المالية باتخاذ الاجراءات التي تحمي المستهلك منها ضريبة المبيعات على حديد التسليح والتي لا تتجاوز 5% على الخامات ، مؤكدا أنه في حال زيادة الضريبة إلى 8 % سيوفر للبلد 240 مليون دولار سنويا.
