انتقد أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء، الهجوم العنيف من قبل مصانع الحديد المحلية ومحتكري السوق المصري، على استيراد الحديد الصيني. وقال الزيني: "حتى الآن لم تصل مصر أي شحنة من الحديد الصيني، فكيف تهاجم منتجًا وأنت لم تشترِه أو تُجري عليه أي اختبارات جودة حتى الآن؟!" موضحًا أن السبب وراء ذلك الهجوم ليس رفض استيراد الحديد الصيني، وإنما فرض رسوم إغراق على الحديد التركي، الذي تسبب في إجبار المصانع المحلية على تخفيض أسعارها من 4500 جنيه إلى 4080 جنيه فقط أرض المصنع، فيما كان يتراوح سعر طن الحديد التركي على أرض الميناء بين 3600 و3660 جنيه. وتابع قائلاً: "المحتكرون وأولهم شركة حديد عز المستحوذة على 65% من السوق المصري، فشلوا في فرض رسوم إغراق على الحديد التركي أثناء حكومة نظيف، فاستغلوا الآن علاقة أحمد أبو هشيمة رجل الأعمال، ورئيس مجلس إدارة شركة حديد المصريين، بجماعة الإخوان المسلمين لتمرير قرار الإغراق على الحديد المستورد، مبررين موقفهم بأن الحديد المستورد من الصين غير مطابق للمواصفات المصرية والعالمية، ومن شأنه أن يتسبب في كوارث وانهيارات للمباني". وأكد الزيني على عدم استيراد مصر أي شحنات حديد من الصين حتى الآن، وأنه لا ضرر من استيراده؛ لأن هناك هيئة الرقابة على الصادرات والواردات بمصر، والتي من شأنها أخذ عينات من جميع الشحنات فور وصولها للميناء، والتأكد من أنها مطابقة للمواصفات العالمية والمصرية، وبالتالي حال مطابقة الحديد المستورد من الصين للمواصفات فمصر ترحب به. وفيما يتعلق بالارتفاع الطارئ على أسعار الأسمنت، أشار الزيني لاستمرار الممارسات الاحتكارية في سوق الأسمنت بمصر، من خلال استغلال الشركات الأجنبية لإضراب "المقطورات" وسيارات النقل، ورفعت سعر الطن من 400 جنيه إلى 450 جنيه و550 جنيه للطن، فيما وصل إلى 600 جنيه في بعض المناطق. وأيده خالد البوريني، عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات المعدنية بالاتحاد المصري، قائلاً: "لا يعقل أن تكون تكلفة إنتاج طن الأسمنت 250 جنيه، ويتم بيعه بسعر 500 جنيه و600 جنيه للطن، مشددًا على ضرورة تشديد الرقابة على الشركات الأجنبية من قبل جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية. Comment *
